ضيفنا اليوم في «حوار التونسية» هو صاحب تجربة معمقة في الحقل السياسي والحقوقي والنشاط الجمعياتي، من مواليد 1941 ترعرع في عائلة نقابية وشارك في اول انتفاضة شعبية بمناسبة اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد ليلتحق في ما بعد باحدى قواعد التدريب لجيش التحرير الجزائري بحمام الانف قبل ان ينتقل الى سويسرا لمواصلة التعليم العالي حيث تولى قيادة الحركة الطلابية التونسية والسويسرية على حد السواء... وبحيازة ضيفنا على الدكتوراه في القانون الدولي والاقتصاد عاد الى تونس حيث تولى منصب مكلف بمهمة لدى وزير الاقتصاد... مثلت قضية اضطهاد والده النقابي الحاج «حسن بكار» أحد الأسباب التي دفعت به للالتحاق بسلك المحاماة منذ اوائل السبعينات، وليصبح من انشط المحامين التونسيين العاملين صلب المنظمات الدولية (رئيس الجمعية الدولية للمحامين الشبان، الاتحاد الدولي للمحامين...) ومن اهم الاسماء التي وقفت بصفة نضالية بكل المحاكمات وطيلة 4 عقود دفاعا عن حقوق الانسان والحريات مما عرضه للمضايقات والاعتقالات خلال العهدين المنصرمين (4 سنوات لجوءا سياسيا في عهد بورقيبة و4 سنوات ونصف السنة في عهد بن علي...). الضيف الذي ارتأت «التونسية» مصافحته في حوار هذا العدد هو محامي القيادات الشرعية الليبية وأمين عام اتحاد حقوقيي الساحل والصحراء الذي تترأسه «عائشة القذافي» ورئيس جمعية البحر الابيض المتوسط للمحامين الدكتور «محمد بكار». أثارت مسألة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق وأهم رجالات نظام معمر القذافي خلال اليومين القليلين الماضيين ردود افعال متباينة، اتسم فيها موقف هيئة الدفاع عن هذا الاخير بالتنديد والاستنكار وبكيل التهم لحكومة «الجبالي»، فهل لك ان توضح لنا سبب دفاعكم المستميت عن موكلكم الليبي حد اتهام الحكومة التونسية بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي الليبي؟ حتى تتبين حقائق الامور وقبل خوض غمار الحديث حول القضية الملفقة لموكلي «البغدادي المحمودي»، دعني أولا أذكرك باننا تولينا الدفاع عن العسكري الليبي «الخويلدي الحميدي» الذي لفقت له هو الآخر قضية تجاوز الحدود خلسة وهي قضية كشفت نية تلفيق القضايا والغدر التي تتميز بها الحكومات التونسية المتعاقبة... وحتى اثبت لك ان هذه القضايا ملفقة وان الحكومة التونسية تبحث عن كبش فداء او اسير من اجل المساومة به، فلتعلم اننا وفقنا بإذن الله اولا وبتأكدنا من براءة «الخويلدي» في استرجاع جواز سفر هذا الاخير حتى يتمكن من مغادرة تونس وهو الآن يعيش آمنا في مصر ومن هنا قد تتبين بعض الشيء انه ثبت بالكاشف ان موكلنا بريء وانما لفقت له القضية بغية تعطيله والمقايضة به كأسير... بعد رحيل «الخويلدي» ما راعنا الا وأن تم اعتقال «البغدادي المحمودي» وتعطيله وسجنه لمدة 6 اشهر وهي العقوبة القصوى في تهمة اجتياز الحدود خلسة، والاغرب من ذلك ان يصدر الحكم في ذات اليوم الذي ألقي فيه القبض على موكلي وهذا ايضا ما قد يثبت النية الخبيثة والمبيتة لاصحاب القرار التونسي الذين اعتادوا مثل هذه القرارات الخرقاء التي باتت مغروسة في اذهان حكام تونس. (متابعا بشيء من اللوعة والحرقة) اني اعرف البغدادي شخصيا وكل ما اعرفه عنه انه رجل مثقف، طبيب، ورجل محترم وينتسب لاشرف العائلات التابعة لاحدى القبائل كثيرة التعامل مع تونس، زد على ذلك ان صدور حكم الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى يثبت ايضا ان القضية ملفقة وانه تم أسر «المحمودي» بغية المساومة ومحاباة السلطة الجديدة للمجلس الانتقالي الليبي. فبينما كنا متجهين الى سجن قفصة للإفراج عن موكلنا بدأت المهزلة الحقيقية،كيف لا امام تعرض «المحمودي» لطلبي تسليم لا لطلب واحد والادهى والامرّ ان يكون طلب التسليم الثاني بتحريض وضغط من اصحاب القرار التونسي على القضاء...و هلم جرا الى آخر المسلسل الذي تابعتموه. وصفت ما حدث بالمسلسل الذي طالت حلقاته بعض الشيء، برأيك ما المغزى من اطالة هذا «المسلسل»؟ ومن المستفيد منه؟ ان ابقاء «الاسير» في السجن واطالة المسلسل لا يمكن الا ان يكونا قصد المساومة والاثراء والزيادة من قيمة الغنيمة(المحمودي)، ولك مثال على ذلك ان «الباجي قائد السبسي» تعمد تعطيل الاجراءات مقابل حصوله على مبلغ مالي في حدود المليون دينار، اما بالنسبة لحكومة «الجبالي» فقد ارتأت هي الاخرى تعطيل اجراءات الافراج عن موكلي وتسليمه الى المجلس الانتقالي الليبي خدمة لمصالحها السياسية الخاضعة حسب حزب الأغلبية لاملاءات المحور الخليجي الأطلسي. كنتم قد اتهمتم رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» بتجاوز صلاحياته وطالبتموه بتقديم اعتذار لرئيس الجمهورية لانه حسب رأيكم قد هضم جانبه، فهل من نص قانوني يؤكد مزاعمكم، خاصة وان وزارة العدل كانت قد وافتنا بردّ على مقال قد نشرناه على لسانكم(اعضاء هيئة الدفاع عن المحمودي)بعنوان «الجبالي تجاوز صلاحياته» لتؤكد من خلاله أن «الجبالي» لم يتجاوز صلاحياته بالاستناد إلى الفصل 11؟ لقد تصرف حمادي كأمين عام حزب اكثر منه رئيس حكومة. فما جاءت به مجلة الاجراءات الجزائية في شأن تقسيم النفوذ لا يجرد فاعلية مجلة الاجراءات الجزائية التي تخول لرئيس الجمهورية وحده اتخاذ قرار التسليم من عدمه...(متشنجا بعض الشيء وضاربا بيده على الطاولة) فلتسأل «الجبالي» عن سر هذا الحماس الذي دفعه هو ومستشاريه حتى يسعوا قدر الامكان لتسليم البغدادي المحمودي ضاربا بمنطق الصلاحيات والقانون عرض الحائط ! وأين القضاء التونسي من هذا كله؟ (مكتفيا بالقول) أنت تعرف أن القضاء التونسي طالما كان خاضعا وخائفا من السلطة التنفيذية. الآن وبعد ان تم تسليم البغدادي المحمودي، ممّ انتم خائفون خاصة أن بعض المسؤولين الحكوميين على غرار «سمير ديلو» أكدوا أن قرار التسليم لم يكن ليتم لولا التأكد من انه لن يمسه اي اذى في ظل تحسن الاوضاع الامنية والقضائية بليبيا؟ فلتعلم ان «سمير ديلو» و«عبد الرزاق الكيلاني» هما على كذب، حيث انهما على علم بحقيقة الاوضاع الحرجة في ليبيا...ديلو كان يحمل السلاح رمزيا والبحيري كان معهم في اجتماع قصر المؤتمرات...كلهم مشكوك فيهم بشأن عدم المامهم بالشأن الليبي ، زد على ذلك انهم يعمدون الى التجريح والكذب وتزوير الشهادة، وأنا مستعد لاتحداهم في مناظرة او حوار يكشف انهم مطلعون اكثر مني في الشأن الليبي. من اين لاربعة موظفين في حزب «الغنوشي» ان يكتشفوا في ظرف 36 ساعة ان الاوضاع مستقرة في ليبيا؟ إنهم يدلون بشهادة زور...ان الكراهية والجنون باتا مزروعين في ليبيا، حتى انك لاحظت اعمال العنف التي طالت كل انصار معمر القذافي والمسؤولين في حكومته والصور البشعة عن التعذيب والقتل التي طالت هؤلاء ادت الى وفاة اخي «محيي الدين بكار» حين مشاهدته لهذه الصور...ايادي كتّاب محاكم مقطوعة وحرب قبلية وما الى ذلك والحكومة التونسية تدعي ضمان سلامة البغدادي المحمودي ! هل لقرار تسليم البغدادي، تأثير في طبيعة نظرتكم لحكومة السبسي وحكومة الجبالي خاصة وان حكومة السبسي لم تعمد الى تسليم موكلكم؟ ان المحور الحكومي الرئاسي للباجي قائد السبسي «أشرف» فعلا من حيث احترامه للقيم الدينية والمبادئ الثورية التونسية والنصوص والمواثيق الدولية وللقانون التونسي من المحور الحكومي الحالي ابتداء من وزير العدل الى الوزير الاول، حيث ان ما اقترفاه خاضع لانحياز حزب الاغلبية الخاضع بنفسه لارادة المحور الخليجي الاطلسي المعادي للعروبة والقيادة الجماهيرية. كيف تقرؤون امتناع أعضاء التأسيسي الممثلين عن حركة «النهضة» عن الموافقة على قرار مساءلة الحكومة بشأن تسليم «البغدادي المحمودي»؟ انها طبعا ممارسة فاشيستية وضد الديمقراطية نابعة عن حزب الاغلبية، فلمَ هذا المجلس والحال ان اعضاءه يغطون في نوم عميق؟ اني اقول هذا رغم ان اختي سلمى بكار عضوة بالمجلس. برأيكم، كيف تقرؤون التداعيات السياسية الناجمة عن قرار التسليم هذا؟ أولا وبالذات اتوقع ان يفضي الى تفجير «الترويكا» حيث ثبت انها تحالف غير شعبي وانتهازي ولا ديمقراطي. اما بخصوص السياسة الخارجية فإن تونس فقدت مصداقيتها الدولية التاريخية.
