عبّر أمس مجموعة من اللاجئين الافارقة بتونس عن رفضهم لقرار غلق مخيّم الشوشة ببن قردان الذي اتخذته المفوّضية السامية للاجئين مؤخّرا وطالبوا من الحكومة الحالية ضرورة التدخل لإنقاذهم من مخاطر هذا القرار، كان ذلك خلال ندوة صحفية نظّمها امس كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو متوسطيّة لحقوق الإنسان ومنظمة المهاجرين - أوروبا. وقال «مسعود الرّمضاني» مؤسّس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ هؤلاء اللاجئين الذين قدموا من ليبيا إبان الثورة باتوا، أمام قرار غلق مخيّم «الشوشة»، مخيّرين بين العودة إلى أوطانهم التي تعيش حروبا واضطرابات او العودة إلى ليبيا التي لازالت خارجة عن سيطرة حكومتها مؤكّدا أنّ الخيارين يهدّدان حياة اللاجئين وهو ما يتنافى مع المواثيق الدّولية على حدّ تعبيره. و أضاف «الرمضاني» أنّه كان من ضمن البعثة التي زارت ليبيا مؤخّرا وعاينت 7 مخيّمات هناك والتي تبيّن أنّها لازالت تحت سيطرة ثوّار سابقين ممّا يبعث على الخشية ويحول دون عودة لاجئي تونس إلى ليبيا أمام النظرة العنصرية الموجودة لدى عامّة النّاس ولدى الميليشيات هناك مضيفا انّه أمام الظّروف القاسية التي عاينوها فإنّه يطالب الحكومة الليبية بضرورة احترام حقّ اللجوء وبإرساء قوانين تحترم فيها حقوق المهاجرين. و استغرب «الرمضاني» قرار المفوضّية العليا لشؤون اللاجئين بغلق مخيّم «الشوشة» معتبرا إياه قرارا فرديا أحاديا ومتسرّعا أمام المصير الذي يواجه اللاجئين وأمام غياب وضعيّة قانونية تكفل لهم ابسط حقوقهم. أمّا «رامي خويلي» ممثّل الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان فقد دعا المفوّضيّة السامية إلى إعادة النّظر في القرار الذي اتخذته وطالبها بضرورة التريّث إلى ان يتمّ إيجاد حل لآخر لاجئ على الأراضي التّونسيّة كما حمّل «خويلي» مسؤوليّة هؤلاء اللاجئين إلى الحكومة التونسيّة وطالبها بتوفير حقهم في الحياة وفي الحماية استجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كما طالب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتحمّل المسؤولية في ظلّ التفاوض والسعي إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع تونس وليبيا تتضمّن مشاكل الهجرة الشيء نفسه الذي أكّده «نيكانور هاون» المنسّق لرابطة «قوراب لأجل الناس» والذي قال إنّ الوضعيّة التي يشهدها مخيّم «الشوشة» فرضتها الأوضاع في تونس وليبيا لكنّه أوضح أن العديد من هؤلاء فقدوا حقوقهم في العمل وفي العلاج ودعا الحكومة إلى إعطائهم وضعيّة قانونيّة تمكّنهم من استرجاع حقوقهم مؤكّدا أنّ الحكومة التونسية مطالبة بتوفير حقوق اللاجئين الأفارقة مثلما تعمل الدول الأوروبية على توفير حقوق التونسيين المهاجرين على أراضيها. من جهة أخرى تخلّل الندوة عرض لشريط وثائقي جسّد بعض مظاهر الحياة اليومية التي يعيشها اللاجئون كما تمّ فيها تقديم بعض الشهادات الحية من طرف بعض اللاجئين حيث أكّد «آدم إبراهيم» لاجئ تشادي أنّ وضعهم صعب وحرج للغاية بوجود كبار في السنّ وبوجود أطفال وطالب الحكومة التونسيّة بضرورة التدخّل لحمايتهم من كارثة إنسانية أمّا «براين» لاجئ من نيجيريا فقد قال إنّهم غير راضين عن الموقف الذي اتخذته المفوّضيّة مطالبا بإيجاد حلّ ومتسائلا في الآن ذاته عن المصير الذي ينتظرهم!!! ليلى بن إبراهيم
