مثل أول أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رجل أعمال متهم بالتحيل على 120 شخصا أوهمهم بالربح السريع ثم لهف منهم أموالهم المقدرة بمليارين.. وحسب ملف القضية فإنه في أواخر سنة 2010 نشر رجل الأعمال في إحدى الصحف مقالا إشهاريا حول «شركته الضخمة المختصة في صناعة التوابل». كما قدم في جزء من المقال عرضا مغريا بيّن فيه كيفية تحقيق أرباح هامة من خلال توظيف الأموال بشركته. وأمام هذا الأمر اتصل عديد الأشخاص بالمتهم فاستقبلهم في مكتبه وشرح لهم كيفية تحقيقهم للأرباح مبينا لهم أنه كلما كان اللمبلغ المالي مرتفعا ازدادت نسبة الأرباح مؤكدا لهم أنه بإمكانهم استرجاع نقودهم متى أرادوا ذلك. فوافق المتضررون على عرضه ثم سلموه مبالغ مالية متفاوتة القيمة. وبعد فترة وجيزة اتصل بهم المتهم وطلب منهم الحضور بمكتبه لتسلم أرباحهم فأغوى الثراء أذهان المتضررين وأغشى الطمع أعينهم ففرط الكثير منهم في منازلهم وسياراتهم وبعض عقاراتهم وحلّي زوجاتهم الذهبية بالبيع ثم سلموا تحويشة العمر للمظنون فيه. وظلوا ينتظرون ما سيغنموه من أموال.
ما إن تحصل المظنون فيه على الأموال المقدرة بمليارين حتى أغلق هاتفه الجوّال واختفى عن الأنظار فاتصل به المتضررون لكن دون جدوى فذهبوا للشركة فوجدوها مقفلة. عندها تفطنوا الى أنهم تعرضوا لعملية تحيل فإتجهوا الى مركز الأمن وقدموا شكاية في الغرض وبانطلاق التحريات ألقي القبض على المظنون فيه فحرر في شأنه محضر بحث لاحالته على أنظار العدالة. وباستنطاقه من طرف القاضي أنكر ما نسب اليه ونفى تحيله على المتضررين مؤكدا أن شركته لم تحقق الربح المطلوب فخسرت كل أموالها. مبينا أنه أعاد الى بعض المتضررين أموالهم. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم.
