مثل يوم أول أمس أمام أنظار الدائرة الرابعة جناحي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة مدير عام سابق لإحدى الشركات الفلاحية بتهمة التحيل والاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار. ويفيد ملف القضية أنه بتاريخ 24 أفريل 2011 تقدم أحد الأشخاص إلى مركز الأمن وقدم شكاية ضد المظنون فيه يتهمه فيها بالتحيل عليه وأنه أوهمه بأنه سيمكنه من تخضير صابة خوخ مقابل 300 ألف دينار فسلّمه الشاكي المبلغ لكن عند موسم جني الخوخ لم يتحصل المتضرر على ما طلبه. وبانطلاق الأبحاث والتحريات تم القبض على المدير العام بعد ثبوت إمضاءاته على الوثائق الخاصة بتخضير صابة الخوخ لفائدة المتضرر فحرر في شأنه محضر بحث لإحالته على أنظار العدالة. وباستنطاقه أول أمس من طرف قاضي الجلسة أكد أن الصابة تعرضت لأمراض مما أدى إلى إتلافها نافيا تسلمه لمبلغ 300 ألف دينار ورافع محاموه وطلبوا بعدم سماع الدعوة في حق منوبهم والإفراج عنه. وبعد المفاوضة رفضت النيابة العمومية مطلب الإفراج وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 29 نوفمبر الجاري.
