في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني للتكوين المهني الذي سينعقد في أواخر هذا الشهر (نوفمبر 2012) عقدت اللجنة الجهوية التحضيرية للمؤتمر بالقيروان جلسة عمل دعت لها جميع الأطراف المعنية وتم مدهم مسبقا بتقارير اللجان الفنية الوطنية. وقد حضرها 25 مشاركا ممثلا عن المنظمات المهنية وبعض المؤسسات الاقتصادية والادارات الجهوية ذات العلاقة ومراكز التكوين المهني العمومي والخاص وأشرف عليها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان السيد الأمجد السبري صحبة السيد عمار الميساوي المكلف بمهمة بالادارة الجهوية. وقد اعتمدت اللجنة الجهوية في عملها على طريقة تنشيطية بواسطة اطار مختص في التنشيط (Modérateur) وذلك في شكل ست ورشات تناولت بالدرس ستة محاور بأكملها وتقدمت فيها بمقترحات عديدة. الورشة الأولى قدمت عدة مقترحات متمثلة في العمل على تفعيل قانون عدد 10 لسنة 2008 لفتح المعابر بين منظومة التكوين المهني ومنظومتي التربية والتعليم العالي وتوحيد البرامج التكوينية وتقنين شروط المعابر بين مختلف مسالك التكوين وتكثيف الزيارات الميدانية لتلاميذ المؤسسات التربوية وطلبة التعليم العالي لمراكز التكوين المهني وتفعيلها وتطوير البرامج التعليمية بالمدارس الاعدادية التقنية بالاستعانة بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وانشاء هيئة عليا تعنى بالموارد البشرية تعهد لها مهمة التنسيق بين منظومتي التربية والتعليم العالي ومنظومة التكوين المهني، ثم تفعيل الباكالوريا المهنية مع دعم التكوين العام المشترك لفتح الآفاق للملتحقين بالتكوين المهني لمواصلة تكوينهم بمؤسسات التعليم العالي والحرص على تلميع صورة التكوين المهني. تحسين مردودية منظومة التكوين المهني وضمان جودة التكوين الورشة الثانية اقترحت العمل على توفير المعدات والتجهيزات التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة لفائدة مراكز التكوين المهني وتفعيل عملية المتابعة للتكوين بالمؤسسات الاقتصادية من قبل مراكز التكوين المهني وذلك بتوفير وسائل النقل والتواصل الضرورية لضمان نجاعة ونجاح هذه العملية وضرورة مراجعة نظام التكوين عن طريق المقاربة بالكفايات وتفعيل وحدة التفقد البيداغوجي داخل التكوين المهني، ثم توحيد البرامج التكوينية وآليات تطبيقها بمراكز التكوين المهني بكامل تراب الجمهورية على غرار الأدوات والآليات البيداغوجية والتفقد الدوري للمكونين. الشراكة حول التكوين المهني الورشة الثالثة اقترحت تفعيل الشراكة بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية وذلك بابرام اتفاقيات واضحة وملزمة للطرفين وكذلك تنشيط وحدات تطوير العلاقة مع المؤسسات صلب مراكز التكوين المهني العمومي والخاص وتحسيس المؤسسات بأهمية الشراكة مع مركز التكوين المهني العمومي والخاص مع توفير وسائل العمل اللوجيستية لفائدة مراكز التكوين المهني وخاصة منها وسائل النقل لتأمين الزيارات الميدانية للمؤسسات لمتابعة المتكونين وتدعيم الشراكة بين مراكز التكوين المهني وهياكل التكوين الخاص خاصة في مجال التكوين المستمر ودعوة المنظمات المهنية لتكليف مخاطب بملف التكوين المهني والشراكة مع المؤسسات التكوينية والاسراع بمراجعة كراس الشروط المتعلقة بإحداث وسير هياكل التكوين الخاص ووضع شروط صارمة لاحداث هذه الهياكل وتفعيل دور منظمة الأعراف لابراز أهمية منظومة التكوين المهني لفائدة المؤسسات الاقتصادية والعمل على اعتماد اختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف حلقات التكوين والتأهيل للإطارات البيداغوجية بمراكز التكوين المهني العمومي والخاص لمواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة. حوكمة وتمويل منظومة التكوين المهني (التكوين الأساسي) المحور الرابع ضمن فعاليات الورشة الرابعة قدم مقترحات حول تفعيل منظومة الخارطة الجهوية للتكوين المهني للمساهمة في تطوير وتحديد حاجيات الجهات من الاختصاصات مع وضع برنامج لتأهيل القطاع الخاص المتدخل في مجال التكوين المهني وتطوير منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع حاجيات المحيط الاقتصادي وتحسينها من خلال وحدات التكوين المنتقلة وابرام عقود لزمة مع القطاع الخاص واحداث مرصد يتولى تسجيل المتكونين وتوزيعهم على مراكز التكوين حسب الطلب كما يؤمن مراقبة سير عمليات التكوين ومتابعة المتكونين وتقديم حظوظهم في الادماج داخل المؤسسات المشغلة وتوحيد مدة السنة التكوينية بمراكز التكوين المهني العمومي والخاص ومراجعة كراس الشروط المتلعقة باحداث وسير هياكل التكوين الخاص وجعلها أداة فعالة للمحافظة على القطاع وتطويره مع الرجوع الى نظام التراخيص باعتباره الضامن الوحيد لتأمين القطاع وتوفير حوافز لهياكل التكوين الخاص لتطوير منظومة التكوين المهني حتى تواكب التطوارت التكنولوجية والتقنية الحديثة ثم اعتماد حصة جهوية لتمويل التكوين الأساسي عبر آلية صك التكوين. الحوكمة والتمويل لجهاز التكوين المهني (التكوين المستمر) المحور قبل الأخير (الورشة الخامسة) يدخل في إطار تفعيل عملية مراقبة إنجاز العمليات التكوينية عبر مراجعة القانون واضفاء المزيد من المرونة على الاجراءات واستغلال كامل معلوم الأداء على التكوين المهني لتغطية مصاريف عمليات التكوين ودعم الموارد البشرية للوحدات الجهوية للتكوين المستمر عبر انتداب اطارات مختصة وتكثيف الدورات التكوينية لفائدتهم بصفة متواصلة لتحسين أدائهم ومردوديتهم وتطوير آليات العمل بين جهاز التكوين المهني الأساسي والمستمر من جهة وبين هذا الأخير والمؤسسات المنتفعة من جهة أخرى وذلك بعد القيام بدراسات معمقة لحاجياتها وتريكز قاعدة بيانات مشتركة من قبل كل الأطراف تحتوي على كل المحاور القابلة للتمويل والتكوين مبوبة حسب القطاعات ويتم تحيينها بصفة دورية ثم وضع قاعدة بيانات خاصة بالمكونين ومكاتب التكوين المعتمد لدى المركز ووضعها على ذمة المؤسسات والمتدخلين. الاعلام والتوجيه المهني المحور السادس قدم مقترحات حول الاعلام والتوجيه المهني من ذلك مثلا إحداث وحدة صلب الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل تعنى بتوفير المعلومة الكافية والحينية لطالبي التكوين وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والجمعيات والمنظمات والأطراف المتدخلة ثم توجيه طالبي التكوين باعتماد طرق علمية حديثة وتقييم طالبي التكوين صحيا ونفسيا وعلميا مع تركيز منظومة معلوماتية تحتوي شروط الالتحاق بمراكز التكوين وتوفر بصورة حينية مواطن التكوين المتوفرة بجميع المراكز ثم توخي طرق حديثة ومبتكرة لتغيير الصورة النمطية الدونية للتكوين المهني لدى الأسر والشبان أنفسهم.
