على اثر عدم سماح وزارة التجارة لمنتجي الدواجن من مربين ومذابح بتصدير منتوجات الدواجن إلى ليبيا رغم المخزونات الهامة التي تتوفر عليها بلادنا سواء من لحم الدجاج (1780 طن) أو من الديك الرومي (1620 طن)، عبّر أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان صادر عنه، عن استغرابه الشديد من السياسة التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال وعدم استساغة موقفها "المتصلب وغير المبرر الذي لا ينمّ عن حرص على دفع التصدير وتوفير العملة الصعبة بما يحفز أكثر على الزيادة في مستوى الإنتاج ويساهم في إيجاد مواطن شغل جديدة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا". وقد اعتبر اتحاد الفلاحين ان ما تسجله بلادنا من إنتاج وافر يصل إلى 11 ألف طنا من إنتاج اللحم في بعض الأشهر و6 آلاف طن من لحم الديك الرومي وهو ما يؤثر حتما وبشكل سلبي على مستوى الأسعار في السوق الداخلية وفق ما جاء بالبيان. كما ذكّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية السوق الليبية التي "تعدّ شريانا حيويا لقطاع الدواجن في بلادنا بالنظر إلى القرب الجغرافي وإقبال المستهلك الليبي على منتوجاتنا من الدواجن الطازجة وثقته فيها وتحبيذه لها بدل الدجاج المجمد المستورد من البرازيل أو تركيا وذلك رغم فارق السعر" . ودعا الاتحاد صناع القرار بالحكومة إلى ضرورة التعجيل بمراجعة هذه السياسة "التي يمكن أن تؤدي إلى اختناق السوق الداخلية وقد تتأزم الأوضاع أكثر بسبب وفرة الإنتاج سواء المسجلة الآن أو تلك المرتقبة وهو أمر سيعصف حتما بشريحة واسعة من مربي الدواجن الذين سيجدون أنفسهم خارج دائرة الانتاج وسيتوقفون قسرا عن ممارسة هذا النشاط مما ستكون له تداعيات خطيرة على باقي حلقات المنظومة من مصانع أعلاف ومفارخ ومذابح وغير ذلك، اضافة الى فقدان المزيد من مواطن الشغل ومصادر الرزق وما لذلك من عواقب اجتماعية وخيمة".
