من كان وراء صفقة بناء محطة توليد الكهرباء بسوسة؟ هل تتجه النية لتحميل التونسي رياض بن عيسى كامل المسؤولية؟ كيف تحصل سليم شيبوب على مليون دولار عقب صفقة مع النظام الليبي...؟ متابعة محمد ميلاد-مونريال-كندا عادت فضيحة المجموعة الهندسية الكندية «أس أن سي لافالان» لتطفو على سطح الاحداث الكندية و لتحتل حيزا مهما من عناوين الصحف والاخبار في كندا . آخر فضائح هذه الشركة حسب تحقيق مررته قناة «راديو كندا» تثبت تورط هذه الشركة عبر مديرها التونسي الكندي رياض بن عيسى في دفع عمولات ورشاو لانجاز مشروع تحديث مركز صحي عملاق ماك غيل و قد تم دفع قرابة 22.5 مليون دولار للتأثير على مسؤولي المركز الصحي الذين أصبحوا من المتورطين في الفضيحة حسب ما كشفت ذلك قناة «راديو كندا» والصحف الكندية. و بدأ مسلسل كشف فضائح هذه الشركة عقب انهيار النظام الليبي وسعي مجموعة «لافالان» لتهريب الساعدي القذافي إلى المكسيك حيث كشفت هذه العملية وجود عمليات تحيل وتقديم رشاو من أجل الحصول على عقود عمل في ليبيا وتم ذلك كله عبر التونسي الكندي رياض بن عيسى مهندس اتفاقيات الاستثمار في ليبيا وفي تونس أيضا و قد أوقفت السلطات السويسرية بن عيسى خلال شهر أفريل 2012 بتهم عديدة و منها التحيل و التزوير و اختلاس الاموال والفساد المالي. ورياض بن عيسى كندي من أصل تونسي تمكن من الوصول إلى رتبة نائب رئيس المؤسسة و أصبح مديرها في شمال إفريقيا منشئ مكتبا في تونس ويقيم بسويسرا حيث يدير كل عملياته من هناك. تعامل مع الدكتاتوريات وحسب التحقيق الذي أجرته قناة راديو كندا والذي تحول إلى كل من تونس وليبيا لتقفي آثار الفساد والتلاعب المالي لشركة اس ان سي لافالان فإن انطلاق عمل هذه الشركة مع النظام الليبي كان في عقد الثمانينات حيث قرر نظام القذافي انشاء النهر الصناعي العظيم وتمكنت الشركة من الفوز بصفقة انجاز جزء من هذا المشروع العملاق وذلك من خلال تقديم عمولات ورشاوى لأفراد من عائلة القذافي في حين حصل رياض على قرابة 2 بالمائة عمولة من أي مشروع وتمكن بن عيسى من خلال هذه الاموال من انشاء شركة وهمية مقرها الجزر العذراء البريطانية والتي تعد من جزر التهرب الضريبي في العالم. وتمكنت الشركة بعد مرور سنوات ومن خلال الساعدي القذافي أحد أبناء القذافي المثيرين للجدل من الحصول على معظم المشاريع. فقد تم على حد قول التحقيق «امضاء عقد مع الشيطان» لمدة سنوات يتحصل من خلاله الساعدي على عمولات وامتيازات خيالية منها شراء شقة فاخرة له في تورنتو بقيمة مليون دولار والقيام باصلاحات تقدر ب 200 ألف دولار وتحمل كل مصاريفه الخيالية خلال زيارته لمونتريال والتي كانت معظمها في المطاعم الفاخرة والعلب الليلية والمحلات الفاخرة إلى أن أصبح الساعدي حملا ثقيلا على كبار مسؤولي الشركة الذين استهجنوا تصرفاته الماجنة واللامسؤولة. وكشف التحقيق حصول سليم شيبوب صهر الرئيس بن علي على قرابة مليون دولار خلال هذه الفترة وان الأموال كانت تتنقل من ليبيا إلى سويسرا إلى كندا إلى الجزر العذراء البريطانية إلى بعض المتعاونين في دول شمال أفريقيا. المعلم ويقول التقرير انه لسنوات عديدة تمكن رياض بن عيسى من أن يصبح رجل الشركة في شمال إفريقيا والتي تعلم علم اليقين أن النظامين التونسي والليبي السابقين هما نظامان ودكتاتوريان بامتياز حيث تعم الرشوة والمحسوبية والفساد المالي وغياب الاطر القانونية إلا أن هذه الشركة و حسب تأكيد شقيق رياض بن عيسى الطبيب المقيم بالولايات المتحدة وصاحب شركة في التنقيب على البترول قدمت لرياض صكا على بياض حتى يتمكن من الحصول على أكثر العقود وكانت على علم بكل تصرفاته واليوم تسعى إلى تحميله كامل مسؤولية الفساد المالي العابر للقارات وتقديمه كبش فداء. التقرير المثير للجدل كشف ايضا أن كل هذا الفساد ليس إلا القمة الظاهرة من جبل الجليد. وحسب مسعود عبدة رجل القانون المتخصص في جرائم المال فإنّ رياض بن عيسى كان قادرا على فعل كل شيء من أجل الحصول على عقود وبالتالي على عمولته القارة من أي مشروع يوقع مع أي نظام كان. صخر الماطري حسب التقرير فإن صخر الماطري صهر الرئيس الأسبق بن علي كانت له علاقات مع رياض بن عيسى الذي تمكن من الحصول على عقد إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بسيدي عبد الحميد بسوسة وذلك بوساطة من صخر الماطري. التقرير أكد أن الشركة ساهمت في شراء الشقة الفاخرة في مونريال التي كان يمتلكها الماطري في ضاحية وايست مونت الراقية. واستشهد التقرير بشهادة السيد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية الذي أكد أن رياض بن عيسى متورط مع شريك تونسي في صفقة بناء محطة توليد الكهرباء بسوسة وان الثنائي كانا شريكين في عمليات تبييض أموال واستثمارها في شراء عقارات فاخرة وراقية في تونس و في كندا ويذكر أن رياض بن عيسى يمتلك قصرا فاخرا محاذيا للقصر الرئاسي بتونس. السقوط وحسب غاي بيترز المكلف بالامن والحراسة لدى رياض بن عيسى فإن بداية سقوط الملياردير رياض بن عيسى كانت مع بداية الحرب على ليبيا حيث سارع بن عيسى إلى انقاذ النظام الليبي بضخ الملايين في عمليات اشهارية وترويجية لفائدة نظام القذافي. كما عمد بن عيسى إلى محاولة تهريب الساعدي القذافي من خلال سيندي فاني التي تم جلبها خصيصا من كندا لذلك وكانت النية متجهة الى أن يتم تهريب الساعدي إلى إحدى أرقى المناطق السياحية بالمكسيك والتي تعرف حراسة كبيرة باعتبار أن معظم قاطنيها هم من الاثرياء. وقد تم تزوير وثائق لهذه العملية إلا أن العملية باءت بالفشل وتم القبض على سيندي فاني والزج بها في السجن بتهمة التزوير والتهريب. وسارعت الشركة إلى طرد رياض بن عيسى الذي أوقفته السلطات السويسرية في أفريل 2012 بتهم تتعلق باختلاس الاموال والتزوير والتحيل وتبييض الاموال كما داهمت قوات من الحرس الملكي الكندي مقرات شركة اس أن سي لافالان بعد طلب من السلطات القضائية السويسرية للحصول على وثائق تثبت تورط بن عيسى ومن معه في كل هذه الجرائم وكانت السلطات القضائية السويسرية قد فتحت التحقيق منذ شهر ماي 2011. ويقول التقرير انه بغض النظر عن ملابسات هذه القضية التي يذهب البعض فيها إلى القول أن النية تتجه نحوتحميل رياض بن عيسى كامل المسؤولية عن جملة الفضائح التي تلاحق الشركة وأنّ أس أن سي لافالان وغيرها من كبريات الشركات العالمية المتورطة مع الدكتاتوريات الفاسدة كانت تتعامل مع هذه الانظمة على أساس أن رجالاتها من الطماعين ومن السهل شراؤهم بالمال وبالجاه للحصول على صفقات خيالية مثلما هو الحال في كل من تونس وليبيا حيث أن المتورطين كانوا من رجالات النظام والذين بددوا المال العام في سهراتهم الماجنة وحفلاتهم الخليعة وشراء العقارات الفاخرة في أرقى مدن العالم دون اعتبار لعموم الشعب المكافح من أجل لقمة العيش.
