نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الخميس الماضي في جريمة اغتصاب تضررت منها فتاة تعاني من إعاقة ذهنية وتورط فيها شخصان. وقد قررت المحكمة بعد فسح المجال لمرافعات الدفاع حل المفاوضة في القضية وعرض الشاكية على طبيب مختص في الأعصاب بمستشفى الرازي لتحديد نسبة إعاقتها الذهنية. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر افريل 2012عندما تقدمت المتضررة بشكاية إلى السلط الأمنية أفادت ضمنها انها تعمل في المجال الفلاحي وانها تعرضت إلى التغرير من قبل مؤجرها الذي استغل إعاقتها الذهنية وعمد إلى استدراجها إلى مكان منزو بالضيعة وتحت طائلة التهديد أمرها بالاستجابة لرغباته قسرا. وقالت انها توسلت له ان يرحم عجزها لكن دون جدوى فقام بمواقعتها ثم أخلى سبيلها وطلب منها عدم إفشاء السرّ وأنه أعاد الكرة معها في ثلاث مناسبات متتالية ثم في المرة الرابعة اصطحب معه صديقه وطلب منها القدوم لأنه سيسلمها راتبها غير انها فوجئت به يركبها عنوة سيارته رفقة صديقه مهددا إياها بسكين وتداولا على مواقعتها ثم بعد أن قضيا وطرهما أخليا سبيلها. وقالت المتضرّرة انها تكتمت عن الأمر لجهلها بخطورته لكنها فوجئت بعد فترة انها حامل ووضعت مولودا من جنس الذكور فتقدمت بالشكاية المذكورة أعلاه طالبة تتبع الجاني عدليا من اجل ما نسب إليه. وقد تمسكت المتضررة بأن صاحب الضيعة هو والد الرضيع البيولوجي لكن ذلك يبقى رهين ما سيثبته التحليل الجيني. وبإلقاء القبض على المظنون فيهما تمسك صاحب الضيعة بإنكار التهمة المنسوبة إليه والتي اعتبرها كيدية في حقه وان تصريحات الشاكية لا يمكن اعتبارها لأنها تعاني من إعاقة ذهنية وهي نفس تصريحات المتهم الثاني في جميع مراحل البحث.
