أوقفت السلطات البريطانية نائب رئيس مجلس العموم المنتمي لحزب المحافظين الحاكم نايجل ايفانز، للتحقيق معه في قضية اغتصاب رفعها عليه شابان في منتصف العشرينات من العمر . وكان ايفانز الذي أقر بأنه "مثلي الجنس" عام 2010، نفى تهمة الشابين اللذين وصفهما بأنهما "كانا أصدقاء أعزاء قبل الافتراء عله بهذه التهمة الكاذبة". وأضاف ايفانز في تصريحات صحافية له أنه لن يقدم استقالته من الحزب أو من مجلس العموم، معرباً عن تقديره للرأي العام الذي وقف إلى جانبه ولم يصدق هذه الأكاذيب من جانبه، دافع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن ايفانز بقوله إنه "لا يجب تصديق مثل هذه الشائعات عن شخص يحظى باحترام الشعب وتقديره"، مذكراً أنه ايفانز كان من الصدق إلى درجة أنه أقر بأنه مثلي الجنس ليقطع الطريق على خصومه السياسيين الذين ارادوا استغلال هذه المعلومة لتشويه صورته. في المقابل، أكد وزير الدفاع فيليب هامون أنه "سيكون من الصعب جداً على ايفانز الاستمرار في منصبه كنائب في البرلمان إلى حين انتهاء القضية".