علمت «التونسية» من مصادر مطلعة صلب «الكنام» أن الصندوق أحال مؤخرا على أنظار النيابة العمومية جملة من الملفات لأطباء في القطاع الخاص أثبتت المراقبة الطبية صلب مصالح الصندوق أنهم مورطون في جرائم تزوير طبقا لأحكام الفصلين 175 و172 من المجلة الجنائية حيث تمكنت هذه المصالح إثر اجرائها لعملية مراقبة طبية على ملفات الخلاص واثر معاينة وسماع أقوال مضمونين اجتماعيين يعالجون لديهم من كشف التجاوزات التي يقوم بها الأطباء الذين كانوا يتولّون الإدلاء بفواتير كاذبة ومغايرة للحقيقة لغاية ابتزاز الصندوق. كما قالت نفس المصادر أن عمليات المراقبة كشفت فوترة الأطباء لأعمال طبية لم يجروها أصلا في إطار المنظومة العلاجية الخاصة إلى جانب فوترة أعمال طبية أجريت في نفس اليوم لنفس المريض وقيامهم على سبيل المثال بفوترة وهمية لأعمال الكشف بالأمواج الصوتية إذ يقوم الأطباء محور الشكاوى المرفوعة بإجراء الكشف الأول عن مرضاهم ثم يكتفون بالإدلاء بنسخ مطابقة للأصل من نتيجة الكشف الأول مع الاكتفاء بتغيير تاريخ الانجاز وعمر المريض والابقاء على نفس القياسات المخزنة بالآلة الطبية فيكون الكشف الثاني والثالث لكل مريض وهميا وغير منجز وهو ما أكده الاختبار الطبي الذي قام به رئيس قسم بمستشفى جامعي استندت إليه مصالح الصندوق في إثبات التحيل. مصادر «التونسية» أكدت أيضا أن الصندوق علق مؤخرا التعاقد مع أربعة أطباء لمدة تترواح بين 7 و10 سنوات وأنه سيتولّىِ قريبا إحالة مجموعة من الملفات الجديدة إلى النيابة العمومية والتعامل «بكل حزم» مع كل ملفات التزوير على معنى الفصلين 172 و175 من المجلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا.
