قمرت (وات)- أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة ان قضية التشغيل مسؤولية مشتركة لايمكن ايجاد حلول عملية لها إلا من خلال التوافق على رؤية واضحة بين مختلف أطراف الانتاج والقوى الفاعلة، والابتعاد عن التجاذبات السياسية المرتبطة بهذا الملف. وجدد الجبالي في كلمة بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني للتشغيل يوم السبت بضاحية قمرت، التزام حكومته بتحسين مناخ الاستثمار وضمان شفافية المعاملات والرفع من جودة الخدمات المسداة للاحاطة بطالبي الشغل، مشيرا في هذا الصدد إلى ان "عملية التشغيل تتطلب تنشيط الاستثمار والرفع من نسق النمو وتطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وضمان شفافيته وتكثيف الاحاطة بكل أصناف الوافدين على سوق الشغل". ولاحظ ان الارتقاء باحداثات الشغل الى مستوى يمكن من مجابهة الطلب الاضافي والامتصاص التدريجي لمخزون البطالة يحتاج الى مقاربة جدية ومجددة ضمن شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني. وأكد الجبالي على أهمية دور القطاع الخاص في دفع التنمية والتشغيل ومعالجة معضلة البطالة، التي تقتضى مقاربة استراتيجية يقظة تعالج قضايا التشغيل العاجلة وتستشرف مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا وتضمن التكامل الوظيفي مع متطلبات التنمية وطنيا وجهويا. وقد شهدت بداية هذه الجلسة الاختتامية، بعض التوتر على اثر قيام عدد من ممثلي جمعيات المعطلين عن العمل بمقاطعة كلمة حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتوجيه الاتهامات للمنظمة الشغيلة بعرقلة عمل الحكومة، وفرض زيادات في أجور الموظفين بالاضافة الى التسبب في تعطيل العمل داخل المؤسسات. وخصص حسين العباسي جزءا من كلمته للرد على المحتجين بالتأكيد على رفض الاتحاد التشكيك في وطنيته من قبل أطراف قال انها "تخدم أجندات سياسية" مذكرا بان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للشغالين وللمعطلين تعد من أولويات المنظمة الشغيلة. واعرب عن الأمل في ان يلامس هذا المؤتمر بصفة جدية قضية التشغيل التي اندلعت من اجلها الثورة التونسية مؤكدا على ضرورة تضافر جهود جميع الاطراف الاجتماعية لايجاد حلول جذرية تساهم بصفة فعالة في القضاء على البطالة لاسيما من خلال مراجعة منوال التنمية وتحسين مردوية المؤسسة الاقتصادية. وشدد على الدور الموكول للقطاع الخاص وأصحاب راس المال في الحد من معضلة التشغيل داعيا إلى الخروج من الانكماش والغوص في أعماق تونس سيما الجهات المحرومة للبحث عن فرص الاستثمار وتوفير ظروف النجاح للمؤسسة الاقتصادية في اطار الاحترام والتفكير الجماعي والالتزام بالديمقراطية. وكان عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل قدم الاعتذار للعباسي على اثر مقاطعة كلمته من قبل المحتجين واصفا هذه التصرفات "بالرعناء" ومؤكدا أن الهدف منها "إفساد المؤتمر وتعطيل ايجاد حلول تشاركية لقضية التشغيل"، حسب قوله. كما نفى أي علاقة للوزارة بما حدث، مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل "يعتبر شريكا اساسيا في حل كافة المشاكل الوطنية وفي مقدمتها التشغيل". ومن جهتها أبرزت وداد بوشمارى رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حرص المنظمة على الوصول الى اتفاق مع الحكومة واتحاد الشغل من أجل دفع الاستثمار الوطني خاصة في الجهات المحرومة، مبرزة ضرورة توفير الامن والاستقرار للمستثمرين الاجانب. ودعت الحكومة الى الاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدة ان منظمة الاعراف تدافع عن المؤسسات المواطنة التى تلتزم بقوانين الشغل وتحترم حقوق العمال الاجتماعية والمهنية. من جهة اخرى أكد مراد الصالحى ممثل عن جمعيات المعطلين عن العمل المشاركة في المؤتمر، على ضرورة ضمان حق الشغل وايجاد حلول عاجلة ومنها بالخصوص ضبط مقاييس الانتداب بالوظيفة العمومية ومراجعة منظومة برامج التشغيل ودعم التوظيف الخارجي. يشار إلى ان المؤتمر الوطني للتشغيل الذى نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل على امتداد ثلاثة أيام بهدف وضع برنامج عاجل لدفع للتشغيل واستراتيجية وطنية للتشغيل، تميز بمشاركة هامة للخبراء التونسيين والأجانب اضافة إلى السياسيين وممثلي النسيج الاجتماعي والاقتصادي والجمعياتي في تونس.
