التونسية ( مكتب القيروان ) نظمت اليوم وزارة التنمية و التعاون الدولي باحد النزل بمدينة القيروان استشارة جهوية حول المشروع الاولي للمجلة الجديدة للاستثمار. و قد اشرف على هذه الاستشارة السيد نور الدين الكعبي كاتب الدولة لدى وزير التنمية و التعاون الدولي و ضمت ولاة ولايات الوسط مثل سوسة و المنستير و القيروان و سيدي بوزيد و المهدية و القصرين و بمشاركة عدد من الهياكل المعنية و الادارات و المنظمات الوطنية و ممثلين عن القطاع الخاص من أصحاب المؤسسات و المستثمرين و كذلك من الإدارات و الهياكل الجهوية حيث تم عرض المشروع الأولي للمجلة الجديدة و مناقشة مضامينه و التعرف على أراء و مقترحات الأطراف المشاركة لمزيد إثراءه. و قد تضمنت المحاور حول "النفاذ الى السوق" للسيد حمدي ثابت كاهية مدير بوزارة التنمية و التعاون الدولي و عضو اللجنة التنفيذية ثم محور "الضمانات و تسوية النزاعات" للسيد كمال العياري قاضي رئيس فريق بمركز الدراسات و البحوث القضائية و عضو اللجنة التنفيذية بالاضافة الى محور حول "الحوافز الجبائية و المالية" للسيد منذر بن ابراهيم مدير الامتيازات الجبائية و المالية بوزارة المالية, ثم محور اخر حول "الاطار المؤسساتي و الاجرائي" للسيد خليل العبيدي مدير الدراسات و التشريع الجبائي بوزارة المالية. السيد كريم الجموسي رئيس ديوان وزير التنمية و التعاون الدولي صرح بان هذه الاستشارة هي الثانية بعد استشارة اولى وقعت خصيصا لجهات الشمال, و تتمحور حول عرض الوثيقة الاولى لمجلة التشجيع على الاستثمار في صيغتها الجديدة, و جعلت ايضا للاستماع الى جميع الاطراف و الاخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم باعتباره مشروع اولي معروض للنقاش لصياغة المجلة الجديدة التي ستكون عبارة عن دستور اقتصادي للفترة القادمة لتونس الجديدة. و اكد رئيس الديوان ان الوزارة قامت بتحقيق معمق للمجلة التي تم اصدارها سنة 1993 و وقفت على عديد النقائص و الثغرات خاصة على مستوى دفع التنمية الجهوية و الابتكار و التصدير التي كانت الحصة الهامة فيها في حدود 10 بالمائة و هي فوارق كبيرة. كما ان هذه المجلة ستواكب ايضا اصلاحات مؤساساتية من خلال بعث لجنة عليا و هيئة وطنية للاستثمار بما يضفي الشفافية و السرعة على مستوى الانجاز في عملية الاستثمار بصفة عامة. في المقابل اكد ل " التونسية " السيد عبد الكريم السالمي ممثل بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالقيروان ان المجلة الجديدة مطالبة بمراعاة الثغرات التي كانت في المجلة القديمة من بينها اقرار حوافز استثنائية اضافية للجهات الداخلية على مستوى دعم الموارد الذاتية للباعثين و مساعدتهم على تكوين رؤوس اموال. كما انه لابد من مراجعة النقاط القديمة و الاخذ بعين الاعتبار النقاط الجديدة من حيث التسهيلات و احداث صناديق جهوية لمساعدة الباعثين بشروط ميسرة حتى تكتمل حلقات التمويل.
