نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء الماضي في جريمة تدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك والتحيل تورط فيها عدد من المتهمين وقررت تاجيل القضية الى جلسة لاحقة . والأبحاث في هذه القضية انطلقت اثر شكاية تقدم بها المتضرر وهو من المواطنين المقيمين بالخارج افاد ضمنها انه تعرف على وسيط عقاري وطلب منه مساعدته على شراء قطعة ارض ليقيم عليها مشروعا. واضاف أنه بعد فترة اتصل به هذا الاخير واعلمه انه عثر على قطعة الارض المطلوبة وباستفساره عن وضعيتها العقارية اكد له انها سليمة فصدق اقواله وحررتوكيلا لوالدته حتى يتسنى لها اتمام عملية الشراء وابرام عقد البيع. وقال الشاكي انه عند عودته الى تونس قرر استكمال بقية الاجراءات وترسيم قطعة الارض بإدارة الملكية العقارية وأن الوسيط العقاري طلب منه اضافة ترخيص من الولاية باعتبار ان العقار ذو صبغة فلاحية. في الاثناء تبين ان البائع يملك نصيبا مشاعا لايعد الا جزءا يسيرا من الارض مقارنة مع بقية الورثة وعند استفسار البائع اعلمه انه ليس سيّء النية بل هو امي يجهل القراءة والكتابة واكد له انه لم يتسلم مبلغ البيع بل ان الوسيط العقاري هو من تولى ذلك. وبمزيد التحري تبين ان الوسيط تحيل عليه وأوهمه ان وضعية العقار القانونية سليمة فضلا على ان تحرير عقد البيع لم يتم عن طريق محام بل انه تواطأ مع شخص اخر للايقاع بالبائع لعلمه انه امي ولا يحسن لا القراءة ولا الكتابة مما يؤكد ان عقد البيع مدلس. وبإلقاء القبض على كل المتورطين في القضية حاول كل طرف القاء التهمة على الطرف الاخر فالبائع اكد انه كان ضحية تحيل الوسيط العقاري الذي تولى تحرير العقد بمفرده ولم يحضر عملية تحريره ,فيما اكد الوسيط انه اطلع فعلا على الرسم العقاري واتهم الكاتب العمومي بالتحيل وبعد ختم التحريات تمسك كل منهم باقواله السابقة ثم احيلوا على انظار القضاء من اجل ما نسب اليهم .
