التونسية (تونس) قدّمت أمس منظمة «ممرّضون بلا حدود» مشروعان الى وزير الصحة يتعلّق الأوّل بالقانون الأساسي الذي ينظم مهنة الممرض ويحدّد واجباته وحقوقه،ويتعلق الثاني بمشروع العمادة الذي سيحمي قوانين المهنة . وفي هذا الإطار قالت «جيهان غويلي»رئيسة منظمة «ممرّضون بلا حدود» إن هذين المشروعين تم إنجازهما بعد القيام بإستشارة موسعة مع الممرضين ،مشيرة إلى ان تطبيق فصول القانون الأساسي سيساعد على تنظيم المنظومة الصحية،وأكدت ان القوانين الحالية لا تحدّد حقوق وواجبات الممرض، وأضافت انّ أهم ما جاء في المشروع الأول والمتعلق بالقانون الأساسي المطالبة بتنظيم الترقيات لكي لا تخضع للمحاباة والولاءات، وأكدت انه تمت المطالبة بإقصاء مساعدي الصحة الذين يفتقرون الى المستوى الدراسي للقيام بمهنة الممرض ،مضيفة ان الممرض يجب ان يكون متحصلا على شهادة الدولة أو الإجازة التطبيقية في التمريض وانه يجب ان يكون مثالا في الكفاءة، والا يكون قد قام بخطأ في حق مريض لكي تتم ترقيته. وقالت: «لقد كنا قاسين مع الممرضين في بعض النقاط مثل الأخطاء التأديبية وتصنيف العقوبات وان يبعد عن المهنة كل من ثبت تعاطيه وإدمانه على الكحول أو لديه مرض نفسي ولكن هذا المشروع سيحميهم من خلال الآليات التي ستتوفر لديهم». وأكدت انه تمت المطالبة بضرورة ضبط العطل والمنح التي يتمتع بها الممرض،وفتح آفاق جديدة للحصول على الماجستير في التمريض. وقالت «طرحنا سلّما للترقيات لكي تكون الترقيات واضحة مثلا من ممرض صحة عمومية الى ان نصل الى ممرض رئيس أول وممرض رئيس ثان وثالث»...، مشيرة الى انه لا داعي للتسميات الفارغة. وإعتبرت «جيهان» انه نظرا للتعقيدات الكثيرة التي يطرحها ملف النُقل وأمام بروز حالات إنسانية صعبة فإنه يجب ان تتبنى وزارة الصحة ملف النُقل وتعمل على تسهيلها وليس الجامعة أو النقابة . وقالت ان الممرض لا يتمتع ببطاقة علاج مجاني الاّ عندما يكون منخرطا في الإتحاد وهذا لايستقيم ،مضيفة انه تمت المطالبة ضمن هذا المشروع ببطاقة علاج مجانية للممرض وزوجته ووالديه. مضيفة انه يجب الترفيع في منحة العدوى ومنح الأخطار،وانه آن الآوان لتفعيل القانون الأساسي وتحسين وضعية الممرضين في تونس. ونص هذا المشروع على ضرورة تنظيم الترّبصات بالخارج لكي لا تبقى حكرا على أناس معينين ،هذا الى جانب تمكين الممرضين بالخارج من الضمان الإجتماعي خاصة وان الكثير منهم يريد الإنخراط في هذه المنظومة بإرسال الأموال ولكن القوانين الحالية تحول دون ذلك. وفي ما يتعلّق بمشروع العمادة قالت ان هذا المشروع سيحمي قوانين المهنة وينص على المحافظة على الأخلاق والنزاهة والإخلاص في العمل ،مضيفة انه تمت المطالبة بمجلة نظام الواجبات والدفاع عن شرف المهنة والإستقلالية وتنظيم المجلس الوطني ومجلس التأديب بالإضافة الى إمكانية تنظيم مجالس جهوية. وأكّدت «غويلي» انّ هذين المشروعين سيغيّران قطاع التمريض تغييرا جذريا . وقالت : «نحن لم نطلب مالا ولا منحا بل قوانين تحمي الممرضين وتحسن قطاع التمريض في تونس».
