التونسية (تونس) رغم تمسك كل طرف بمواقفه وعدم حسم الوضع السياسي الحالي تكشف «التونسية» أهم ملامح المرحلة القادمة والتي سيتم تنفيذها إثر الاتفاق حول حكومة كفاءات وطنية مستقلة خاصة ان القضية باتت مسألة وقت لا غير وسيتم اليوم الجمعة الحسم في الموضوع إثر لقاء منتظر بين المنظمات الراعية للحوار وأحزاب الترويكا. ومن المنتظر كذلك حل الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة بعد اتفاق وضمانات يتم فيها الاتفاق على رفض أية محاولات للتشفي أو فتح ملفات ويتم بعد الإعلان عن استقالة العريض التوجه بالشكر للوزراء الذين كانوا في الحكومة دون توجيه سهام النقد والمحاسبة. وكشفت مصادرنا أن المرحلة القادمة ستتطلب عدم التشكيك في صدق النوايا والحكم عليها أو التشبث بالمواقف وإنطلاقا من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين من المنتظر أن تتحول الحكومة المؤقتة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة. ومن أهم الخيارات التي سيتم طرحها على حكومة العريض أن خيار الاستقالة الطوعية للحكومة الحالية لا يعتبر مسا أو قدحا في أشخاص، ومن شروط استرجاع الثقة وإثبات حسن النوايا من طرف كافة الأطراف سيتم الالتزام برفض إعادة مسلسل المحاكمات السياسية الظالمة التي كانت في حكم النظام السابق والالتزام بعدم إقصاء أيّ طرف سياسي يؤمن بالجمهورية ورفض الاستئصال السياسي وأيّ توظيف لأجهزة الدولة والتصدي للعنف والارهاب كما سيتم التوافق على الابتعاد عن نظريات الغلبة والتعالي والتدافع الاجتماعي والانتقام. وللتوصل الى التوافقات الاساسية من المتوقع تحديد الضمانات بالتشاور بين كل الاطراف انطلاقا من تحديد دقيق لمفهوم الالتزام بالتوافقات التي سيتم التوصل اليها خصوصا حول مدة نهاية مهام المجلس التأسيسي وضبط استحقاقات المرحلة القادمة وتشكيل حكومة مصغرة لكفاءات وطنية غير متحزبة لا يمكن لأعضائها الترشح للانتخابات القادمة ويمكن ان تمنح لهذه الحكومة الصلاحيات التشريعية الضرورية لتصريف الأعمال، في شكل مراسيم، حسب القانون المنظم للسلط العمومية حتى وان اقتضى الأمر تعديله وتنقيحه وتترأس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة كفؤ ومعروفة بحيادها السياسي. بن قدور : هذه مهام الحكومة القادمة ولمزيد معرفة دور الحكومة القادمة بيّن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور ان من مهام حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة حل رابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومحاسبتها قضائيا ورفع الضغوطات السياسية عن الأجهزة الأمنية وتشجيعها لكي تتصدى لكل التهديدات الإرهابية التي تترصد البلاد وتصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد والحفاظ على تواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المستوى المطلوب واعتماد خطة إستعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في التعيينات والترقيات التي لم تتم على قاعدة الكفاءة وإنما بحسب الولاء السياسي (الولاة، المعتمدون، العمد، المديرون العامون، النيابات الخصوصية...) وتكليف هيئة عليا للغرض يرأسها رئيس المحكمة الإدارية وتوفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا وأمنيا وقضائيا وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة وفتح المجال للملاحظين لمراقبة الانتخابات. كما اقترح بن قدور إنشاء جهاز استخبارات عامة في شكل وكالة وسن قانون لمكافحة الإرهاب ووضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب وإجراء تدقيق في حسابات الأحزاب السياسية والجمعيات وفي مصادر تمويلها والعمل على عدم استعمال ميزانية رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. وبين بن قدور أن المرحلة القادمة تتطلب السعي إلى مصالحة وطنية حقيقية والتصدي لإنقسام المجتمع التونسي والابتعاد عن الضغوطات الحزبية والجلوس على نفس الطاولة لإيجاد الحلول التي ينتظرها التونسيون وعقد جلسة للحوار الوطني. السيناريو الثاني عدم التوصل إلى حلول وهي فرضية مستبعدة لكنها غير مستحيلة وهنا من المنتظر حسب ممثلين عن المنظمات الراعية للحوار ستعقد هياكل كل من اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والمحامين اجتماعات مكثفة وتقرر جملة من القرارات ترفض هذه الهياكل الكشف عن طبيعتها حفاظا على حسن سير المفاوضات الحالية وتمكين الأطراف المتفاوضة من مسحة من التفاؤل بعيدا عن الوعيد والتهديد.
