فترة تهميش كبرى صدفة أم ميعاد تعتبر معاهد الإحصاء في كافة دول العالم مقياس تقدمها و منطلق رسم سياساتها التنموية و ضبط مخططاتها الاقتصادية و حاجياتها الاجتماعية لذلك تحتل هذه المعاهد مكانة هامة في الدول التي تحترم شعبها و أهدافه , و من بين هذه المعاهد الإحصائية المعهد الوطني للإحصاء في تونس الذي يعيش وضعا أقل من يمكن وصفها بالمتردية خلال هذه الفترة . و لكن قبل الخوض في غمار الوضع المتأزم لهذه المؤسسة العريقة يبدو من الضروري القيام بإطلالة قصيرة لتاريخ هذا المعهد الذي يتجاوز عمره النصف قرن حيث مضى على انبعاثه حوالي اثنين و خمسين سنة أي بعد نيل تونس استقلالها بسنوات قليلة ايمانا بأهمية هذا المعهد الاحصائي و دوره في النهوض بالمجتمع و الاقتصاد التونسيين من خلال الدراسات و الإحصاءات التي يقدمها التي تستعملها الحكومات على مر فترات الحكم في تونس لرسم ملامح السياسات الاقتصادية و التنموية .و من خلال أسئلة لأشخاص اشتغلوا في هذه المؤسسة التونسية العريقة بلغت مسامعنا مضامين و رسائل مفادها أن طبيعة العمل و الدراسات التي يصدرها هذا المعهد تتماشى تماما مع طبيعة الحكم و ساسته لكل فترة من تاريخ تونس . و في هذا السياق ذكرت مصادرنا أنه خلال عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كان المعهد الوطني للإحصاء بتونس يقوم بدور هام و محوري في رسم سياسة تنموية و اقتصادية انطلاقا من المعطيات و الدراسات التي يوفرها المعهد المذكور بكل شفافية و دون تغيير للواقع بل يصدر المعهد ما توفر لديه من دراسات و معطيات كما تلقاها و اشتغل عليها أهل الاختصاص داخل المعهد و فروعه و محتلف اداراته . الواقع يبدو انه غير ذلك في فترة حكم الرئيس المخلوع زين العادين بن علي الذي جعل من الدراسات و الإحصاءات التي يصدرها هذا المركز في خدمة سياساته غير الشفافة و غير الأمينة حيث لجأ الى تغيير العديد و العديد من الدراسات سواء بالزيادة أو بالنقصان حسب الهدف الذي يريد الوصول اليه سواء من حيث تلميع صورته و اظهار الواقع التونسي على غير صورته الحقيقة حتى يصدر صورة جميلة للخارج أو العكس بحسب تطلعات الفترة و أهدافها طبق أهوائه . و ظل العمل بالمعهد الوطني للإحصاء على هذا المنوال من حيث تحريف الحقائق و تمطيطها و تطويعها للساسة الذين حكموا منذ الثورة التونسية أي منذ نحو احدى عشرة سنة كل حسب أهدافه و مشاريعه التي يرمي الوصول اليها سواء داخليا أو خارجيا . ما الذي يحدث حاليا في المعهد الوطني للإحصاء في تونس مواصلة لسياسات التهميش و الإهمال يعيش المعهد الوطني للإحصاء التونسي حاليا فترة من أصعب فتراته حيث يتم ضرب الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للموظفين العاملين به وهو ما يهدد مرة أخرى ديمومة هذه المؤسسة و حسن سير عملها حيث يخوض الموظفون التابعون له في مختلف انحاء الجمهورية اضرابا عن العمل و اعتصاما داخل مقراته من أجل نيل حقوقهم الاجتماعية التي لم يتحقق منها شيئا منذ الثورة و منها القانون الأساسي و المنح الخاصة بمهنة لها من الأهمية بمكان في رسم ملامح حياة المواطنين التونسيين . منذ عدة أيام يخوض موظفو المعهد اضرابا عن العمل داعين سلطة الاشراف و أهمها وزارة التنمية التونسية تلبية المطالب التي وصفوها بالمشروعة لنيل حقوقهم حتى يواصل المعهد مهمته الإحصائية الهامة التي تساهم في نحت ساسة التنمية في تونس و حتى تكون مثالا صادقا للواقع التونسي على جميع أصعده داخليا و خارجيا …
