تحرير منية تريمش - التين الشوكي، او "سلطان الغلة" أو "الهندي" حسب التسمية الشعبية، يعد علامة من العلامات المميزة لولاية القصرين التي شهدت منذ بداية الألفية الحالية إحداث مشاريع مجددة وذات قيمة مضافة عالية لتثمين هذه الثمرة، غير أنّ القطاع في حاجة ملحة إلى خطة تدخل استباقية عاجلة لحمايته من مخاطر الحشرة القرمزية، وهيكلته، ودعم ترويج منتوجاته لتطويره وضمان ديمومته. محمّد رشدي بناني، الرئيس المؤسس لشركة "نوبال تونس" بالقصرين، ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي، أصيل منطقة زلفان من مواليد 1970 ومتحصل على الأستاذية في القانون الخاص سنة 1998، بدأ مشواره المهني بالعمل في تعاضدية الخدمات الفلاحية بالقصرين، ليفكر بعد أن ورث عن والده 40 هك من التين الشوكي في تثمين "سلطان الغلة" فتكوّن في تثمين الغلال الاستوائية بمونبليه بفرنسا ... احدث البناني سنة 2005 شركة بتمويل 10 آلاف دينار دخلت طور الإنتاج بتحويل حوالي 100 طن من التين الشوكي سنة 2007، وتصدير نحو أوروبا زيت بذور التين الشوكي بسعر 980 أورو للتر الواحد، بعد أن كان يبيع ما يعادل 20 كغ من الهندي بثلاثة أو أربعة دنانير، ويتطلب الحصول على لتر واحد من زيت التين الشوكي طنا من هذه الثمرة، للحصول على قرابة 30 كغ من بذورها. بدأ بناني منذ 2012 بإمضاء اتفاقيات مع عدد من الفلاحين (24 فلاحا) من منطقة زلفان، لشراء ما يعادل 1500 طن من التين الهندي البيولوجي، وتشغل مؤسسته حاليا 50 شخصا بشكل مباشر وغير مباشر، من بينهم 08 إطارات من مهندسين ومختصين في علوم الأرض، وتنتج سنويا قرابة 2500 لتر من زيت التين الشوكي أي أنّها تعمل بنسبة 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية. وتمتد مساحات كروم التين الشوكي المنتجة بولاية القصرين التي تتصدر بقية الولايات، على 100 ألف هكتار منها 3 آلاف هك بيولوجي، ويبلغ معدل الإنتاج السنوي للجهة 300 ألف طن من الثمار و600 ألف طن من الأكف أو "الضلف" حسب التسمية الشعبية، وتبلغ قيمة الإنتاج الجهوي حوالي 80 مليون دينار، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وتعدّ الجهة 10 شركات ناشطة في قطاع تثمين الكروم منها 8 شركات بيولوجية. ويتخوف بناني من وصول الحشرة القرمزية إلى منطقة الإنتاج الرئيسية بزلفان، مؤكدا اهمية ضبط خطة بالتعاون مع ديوان تربية الماشية والإدارة العامة للإنتاج النباتي لتغيير النوعية الحالية من كروم التين الشوكي بأنواع أخرى مقاومة للحشرة القرمزية لتأمين ديمومة القطاع، كما اكد ضرورة انتعاشة القطاع وتدخل الدولة لإحداث صندوق للنهوض بالمنتوجات المستخرجة من التين الشوكي خاصة نحو آسيا باعتبارها سوق هامة، وإحداث وزارة الصناعة لمجمع مهني مشترك للتين الشوكي، قادرعلى تنظيم القطاع، حسب تقديره. ويصدر هذا الباعث نحو أوروبا وأمريكا أكثر من 80 في المائة من زيت التين الشوكي كمادة خام و20 في المائة معلبا، إلى جانب تثمين الثمرة إلى عدّة منتوجات أخرى كفرينة خالية من الكلوتين وعصير لاستعمالات تجميلية وصحية، غير أنّه يضطر إلى إلقاء نسبة 80 في المائة من عصير الثمرة أو لبها، فجاءت الحاجة الى إحداث مشروع تشاركي بين الشركات العشر بالقصرين سنة 2022 في إطار "برنامج إرادة" بكلفة 600 ألف دينار وحاليا هم في مرحلة شراء التجهيزات. وسيدخل المشروع حيز الإنتاج موفي السنة الجارية بطاقة تحويل يومية تقدر بألفي لتر، ليقع التقليص من الكمية غير المثمنة من اللب أو عصير الثمرة إلى 60 في المائة، ويمكن في حال نجحت هذه التجربة وفي ظرف خمس سنوات تصدير كامل الكمية المنتجة. يحلم بناني في أن يواصل أحد أبنائه المشوار في تثمين التين الشوكي خاصة في صناعة الأدوية، فهو يحاول تشجيعهم على دراسة الصيدلة قائلا "رغم كلّ شيء لدي أمل في أنّ قطاع تثمين التين الشوكي سيتطوّر". من جهته، بيّن رئيس دائرة الإرشاد في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين حسان مداني أنّ القطاع بصدد التعافي من تأثيرات جائحة "كورونا" بعد ان تراجعت المساحات البيولوجية حاليا إلى 1400 هك مقابل 3 آلاف هك سابقا وأكد وجود يقظة ومراقبة للحشرة القرمزية لمنع وصولها إلى ولاية القصرين الخالية من أية إصابة، مشيرا الى أن القطاع واعد وهو يشغل حاليا 3 آلاف موطن شغل على امل ان يبلغ 10 آلاف موطن شغل في غضون 05 أو 10 سنوات، خاصة مع المرور إلى فلاحة عصرية مستدامة مع صفر فواضل وسياحة ايكولوجية بزلفان التي تعدّ 25 ألف هك من التين الشوكي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
