أعلن رئيس الحكومة مؤخرا على أن حكومته ستتبع سياسة تقشفية توفر أموال طائلة لخزينة الدولة قد تساهم في ايجاد حلول عاجلة لمعضلة التشغيل و تساهم كذلك في دفع نسق التنمية الجهوية و المحلية في الفترة القادمة. سياسة تقشفية لن تماس حياة المواطن العادي كما هو الشأن في بعض البلدان التي تعيش أزمات اقتصادية و مالية حادة والتي يثقل فيها كاهل الشعب بالجباية بل ستمس نفقات الدولة و مصاريفها كمحاولة لتأمين بعض الموارد المالية التي يعتقد في عدم ضرورتها كالامتيازات والكماليات التي يتمتع بها الموظفون السامون في الدولة والتي تكلف الخزينة العامة للدولة أموال طائلة. فمن ضمن هذه الكماليات تعتبر السيارات الادارية الخاصة بموظفي الدولة السامين وتكاليف تنقلها اضافة الى المنح السنوية المرتفعة جدا والذي أرساها النظام البائد لضمان الولاء أحد هذه الخطوات التقشفية اضافة الى الضغط على مصاريف الدولة قدر الامكان. استراتيجية تقشفية نالت استحسان و رضاء جل المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم من حجم الامتيازات والكماليات التي يتمتع بها موظفو الدولة السامون والتي تفوق رواتبهم الخيالية أحيانا, كماليات وحوافز يرى فيها المواطن البسيط تعديا صارخا على حظوظه و حقه في الشغل باعتبار أن هذه الامتيازات والمبالغ المرصودة لها من الخزينة العامة للدولة تساهم اذا ما تم التخلي عنها في استحداث مواطن شغل للمعطلين عن العمل وتساهم كذلك في تحجيم و تقليص الفوارق الاجتماعية الحادة المنتشرة في ربوع بلادنا. فمن غير المعقول أن يتمتع موظف دولة بسيارة خاصة وما تتطلبه من تكاليف صيانة و تنقل اضافة الى ظاهرة الصكوك المؤسساتية المجانية التي تمكنه من شراء مستلزمات الحياة اليومية مجانا على حساب خزينة الدولة في حين يعاني غيره من طول سنوات البطالة و تأثيراتها النفسية والاجتماعية, فان كان موظف الدولة يتمتع بكل هذه المواصفات فلماذا يتقاضى راتبا من أصله؟. سياسة تقشفية بدأت في اعتقادي منذ اعلان الرئيس محمد منصف المرزوقي عن تقليص الراتب المغري الممنوح الى رئيس الجمهورية اضافة الى اعلانه عن التقليص الهام في الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية لفائدة تحفيز التشغيل, مبادرة نالت استحسان المواطنين وهاهي تتعمم الأن على جميع المصالح الحكومية كخطوة أولى تعبر على الأقل عن حسن نية مؤسسة الحكم في توفير 100 ألف موطن شغل خلال هذا العام.
