بقلم عادل السمعلي أصدر البنك المركزي بيانه الدوري لشهر ماي 2013 استعرض فيه أهم المعطيات المالية والنقدية والمؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الاولى لهذه السنة وقد أشار هذا البيان إلى التحسن الطفيف في بعض القطاعات مقابل التنبيه إلى المعطيات السلبية التي من شأنها أن تزيد من حدة عجز الموازنات المالية الكبرى (عجز الميزان التجاري- التضخم - تراجع احتياطي العملة الصعبة) وقد تدخل السيد مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق وهو من خبراء المالية والاقتصاد المعترف بهم محليا ودوليا على موجات إذاعة محلية ليؤكد أن بيان البنك المركزي الاخير يتضمن مؤشرات سلبية وتنذر بالخطر دون أن يشير صراحة لمكمن الخطر الذي يهدد الاقتصاد التونسي لكنه أشار إلى تلازم المعطى السياسي مع المعطى الاقتصادي وأن الاستقرار الامني والسياسي من شأنه أن ينعش الاقتصاد التونسي وهذا التصريح صائب وفي محله ولكنه لا ينفذ لصلب الموضوع ولا يسمي الاشياء بمسمياتها ونفس الشيء ينطبق على البيان الاخير للبنك المركزي الذي تجنب الدخول في تفاصيل يعرفها أغلب التونسيين وهي بالأساس تفاصيل اقتصادية واجتماعية على علاقة بالتصدير ومخزون احتياطي العملة الصعبة ولها ارتدادات سلبية على الميزان التجاري وعلى الاقتصاد التونسي في مجمله . فالبنك المركزي كهيئة رقابية مستقلة وتسهر على تعديل السوق ليس مطلوب منه تحليلات اجتماعية أو سياسية بل يقتصر على بيان الارقام والمؤشرات المسجلة خلال فترة من الزمن وتداعياتها الممكنة على التوازن المالي العام للبلاد وذلك بطريقة تقنية بعيدا عن التجاذب السياسي والاجتماعي وهذا هو عين الصواب . إن مكمن خطورة بيان البنك المركزي يتمثل في أن الاقتصاد التونسي حقق نسبة نمو تقدر ب 2.7% خلال الاشهر الاولى من سنة 2013 مقابل نسبة نمو تقدر ب 4% في الثلاثي السابق ونسبة نمو تناهز 4.6% لنفس الفترة من السنة الماضية وهذا التراجع الخطير من شأنه أن يقلل من فرص تحقيق نسبة نمو لهذه السنة تقارب 4% كما كان مأمولا ومبرمجا في بداية هذه السنة . كما أن من شأن ذلك أن يؤدي الى مراجعة كل التوقعات الاقتصادية لهذه السنة ( تقليص عجز الميزان التجاري التحكم في التضخم وإمتصاص البطالة ) ويجبر أصحاب القرار الاقتصادي إلى شر لا بد منه وهو التداين الخارجي والقروض الأجنبية بالشروط المعهودة . وقد فسر البنك المركزي هذا التراجع المحير بقطاعين رئيسيين هما قطاعا الفلاحة والصيد البحري وقطاع الصناعات الغير معملية المرتبطة خاصة بالإنتاج المنجمي . قطاع الفسفاط وهنا مربط الفرس إنه حسب المعلومات التي بحوزتنا فان تونس التي تصنف في الترتيب الخامس على المستوى العالمي بالنسبة لتصدير الفوسفاط بلغت قيمة صادراتها من هذه المادة نحو 530 مليون دولار سنة 2010 ( زمن المخلوع) قبل أن تتراجع الى قيمة 125 مليون دولار سنة 2011 أي أن تصدير الفوسفاط تراجع الى خمس الانتاج العادي كما أن حجم إنتاج الفوسفاط خلال سنة 2012 لم يتجاوز 30% من الطاقة الاجمالية للإنتاج وذلك رغم أن عدد العمال الذين تم ترسيمهم وانتدابهم في القطاع في زيادة مستمرة . كما أكد وزير الصناعة حديثا تواصل تراجعات إنتاج الفوسفاط خلال الربع الاول لسنة 2013 بنسبة 20% ( مقارنة بسنة 2012 ) مما يؤكد أن الصادرات ومداخيل العملة الصعبة أخذت منحى خطيرا تهدد بجدية متناهية التوازنات الاقتصادية الكبرى بالبلاد . إن خسائر تونس من مادة الفوسفاط بلغت حوالي 1763 مليون دولار خلال سنوات 2011 و 2012 و حصيلة الخسائر مرشحة للزيادة لو لم يتم إيقاف هذا النزيف المؤذن بخراب الاقتصاد التونسي وإن تقلص إنتاج الفوسفاط بطريقة جنونية وغير واعية انعكس بشكل سلبي على رقم معاملات المجمع الكيميائي بقابس المتخصص في معالجته وتصديره نحو الخارج ومن ثم المداخيل بالعملة الصعبة مما تسبب في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية وكل ذلك نتيجة تعطيل الانتاج وقطع الطرق والاعتصامات العشوائية المدبرة إن أن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بصفاقس تتكبد خسائر تقدر بقرابة 3 مليارات يوميا ( 3 ملايين دينار ) وهو حجم العائدات المتأتية من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بالأسواق العالمية وقد تسببت الحركات الاحتجاجية في شلل حركتي معالجة الفوسفاط الخام بوحدات إنتاج شركة فسفاط قفصة ونقله عبر سكك الحديد الى معامل المجمع الكيميائي بكل من قابس وصفاقس بغرض إنتاج الاسمدة الكيميائية أو التصدير بالخارج هذه المعطيات الخطيرة و المسكوت عنها من طرف الخبراء الوهميين والمحللين المسيسين وأشار إليها بيان البنك المركزي تلميحا لا تصريحا حين أكد على ضرورة تظافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الاقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالنسق المطلوب الكفيل بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية
