أشرف رئيس الحكومة السيدعلي صباح اليوم السبت 24أوت 2013 بقصر الحكومة بالقصبة على حفل تنصيب ولاة جدد تم تعيينهم في بعض ولايات الجمهورية بحضور وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية السيد سعيد المشيشي ومدير ديوان رئيس الحكومة السيد محمد العامري ومجموعة من المستشارين لدى رئيس الحكومة وألقى خلالها كلمة عبر فيها عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلها الولاة الذين تم تعويضهم والخدمات والتضحيات التي قدموها خلال فترة توليهم المسؤولية ملاحظا أن العمل الذين قاموا به شاقا وخاصة أن الظروف التيعملوا خلالها صعبة ودقيقة وفي ظل الإمكانيات المتواضعة. وأكد السيد علي العريض أن الحكومة تقدر كل الجهود والتضحيات التي بذلوها ملاحظا أن الدولة مازالت تحتاج إلى خدماتهم. كما شكر رئيس الحكومةالولاة الجدد الذين قبلوا تحمل هذه المسؤولية في هذا الظرف الصعب مؤكدا لهم وقوف كامل هياكل الدولة إلى جانبهم. وبين السيد رئيس الحكومة أن هذه الحركة تندرج ضمن السعي المتواصل للبحث عن النجاعة والفاعلية في العمل الجهوي عبر تكريس مبدأ التداول على المسؤولية وبناء ثقافة العمل المؤسساتي واعطاء نفس جديد للعمل. كما تتنزل هذه الحركة ضمن توفير أكثر ما يمكن من شروط نجاح الإنتخابات المقبلة التي تبقى لنا جميعا العنوان الأكبر لنجاح تجربتنا في الانتقال الديمقراطي وبوابة بلادنا علىالاستقرار في عمل الدولة ومؤسساتها وفي البناء الحقيقي لتونس الجديدة. وقال إنه لتجسيم هذا الهدف حرصنا على مزيد تدعيم مقاييس الحياد التاموالاستقلالية والكفاءة العالية في الولاة الجدد المعينين. ولاحظ رئيس الحكومة أن الوالي هو ممثل السلطة والدولة في الجهة وهو منسق لكل الجهود ومطلوب منه أن يكون ممثلا للصالح العام ومستمعا وحامل لمشاغل كل المواطنين من كل الشرائح. ويجب أن يقفعلى نفس المسافة من كل التيارات ولكن لا يجب أن يكون محايدا أمام مبادئ الثورةوالإصلاح رغم قوى الشد إلى الوراء ومنها مقاومة الفساد المالي والإداري والسياسي. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء البرامج التنموية الجهوية العناية اللازمة والتسريع في إنجازها وإزالةالعوائق وخاصة المشاكل البيروقراطية وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمساهمة في بناء المنظومةالجديدة للحكم والتي تقوم على أساس التشاركية الفاعلة بين الدولة والإدارة والمجتمع المدني وتعزيز المصداقيةوتغليب المصلحة الوطنية وخدمة قضايا الجهة والحزم وسرعة أخذ القرار والقرب من كلالفئات والتعاون مع الهياكل والمصالح المركزية وتفعيل الإدارات الجهوية والتحليبروح المبادرة. وفيما يتعلق بموضوع الأمنأشار رئيس الحكومة إلى أننا تقدمنا أشواطا هامة في مقاومة الجريمة المنظمة والإرهابوتفكيك عناصره لكن مازالت أمامنا أشواط كبيرة مما يطرح جملة من التحديات تستدعيضرورة تطبيق القانون، مؤكدا في هذا السياق على حرية التحركات السلمية والمؤطرةبالقوانين ومشدادا في نفس الوقت على تطبيق القوانين على كل التحركات التي تعرقلحركة المرور وتعتدي على مؤسسات الدولة، وللوالي كامل الصلاحيات لفرض القانونومقاومة الانفلات والإرهاب والتمرد. وأشار السيد علي العريض إلىأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة بها الكثير من التحديات والمشاكل. فبالإضافة إلىالتحديات الأمنية هناك صعوبات اقتصادية ومالية. ورغم التقدم في بعض المؤشراتالاقتصادية إلا أن البلاد شهدت تراجعا في مستوى الاستثمار الخارجي والداخلي بسبالأوضاع الأمنية والتجاذبات السياسية. ولاحظ أن ميزانية الدولة تشهد ضغطا من حيثكثرة النفقات بسبب الطلبات الاجتماعية والدعم الموجه للمواد الأساسية. ولمواجهة هذه الظروف الصعبة سواء كانت أمنية أو اقتصادية دعا رئيس الحكومة الجميع إلى ضرورة العمل والاجتهادمنبها إلى عدم الانسياق والتركيز على الجدل السياسي وترك العمل مؤكدا على ضرورةتلازم الحوارات السياسية مع الحفاظ على حسن سير عمل مؤسسات الدولة وهياكلها من حيثمقاومة الإرهاب وتقديم الخدمات الإدارية من تجهيز ونظافة وتعليم... واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن أحد أهم مقومات نجاح هذه الفترة هو الوالي وذلك من خلال حسنتوظيفه للطاقات المحلية والجهوية وقدرة التنسيق والمتابعة مع مختلف هياكل مؤسساتالدولة.
