اقترحت واشنطن على مجلس الأمن الدولي بموافقة بكين فرض عقوبات جديدة وخصوصا مالية على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية في 12 فيفري الماضي، في حين لوحت "بيونغ يانغ" بتهديدات جديدة. وهذه العقوبات الواردة في مشروع قرار وزّع الثلاثاء على أعضاء المجلس، يفرض تجميد أيّ تعاملات مالية قد تسهم في البرامج النوويّة أو البالستيّة لبيونغ يانغ، كما أعلن دبلوماسي رافضا الكشف عن هويته. وأوضح الدبلوماسي أنّه في حال تمّ اعتماده، فإنّه سيتعين على الدول الأعضاء أيضا "أنّ تطرد من أراضيها كل عميل كوري شمالي يعمل لحساب الشركات" التي يشتبه في أنّها تغذي هذه البرامج. ويفرض القرار على الدول تفتيش الشحنات التي تعبر أراضيها وتشتبه في أنّها تحتوي على تكنولوجيا حسّاسة موجهة إلى بيونغ يانغ، وللأسباب نفسها، قد يتمّ حظر الطائرات المشبوهة من الاقلاع والهبوط أو التحليق. العقوبات الماليّة دون تعاملات مصرفيّة تأخذ العقوبات الماليّة وجه جديد في مشروع القرار، فإنها لا تتناول التعاملات المصرفيّة وحسب وإنّما أيضا نقل السيولة. وأضاف الدبلوماسي أن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين باتوا من جهة أخرى "تحت المراقبة لمنعهم من القيام بمثل هذه الأنشطة المحظورة". وقالت السفيرة الاميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس إنّ الصين وافقت على فرض "المستوى التالي" من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن أملها في أن يتم التصويت عليها في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا هذا الأسبوع. وأقر نظيرها الصيني لي باودونغ بضرورة توجيه "إشارة قويّة تدل على أنّ التجربة النوويّة في 12 فيفري ضد رغبة المجتمع الدولي". وأوضح أنّ لدى واشنطنوبكين "أراء مختلفة لكن هدفهما المشترك في العموم هو نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية والمحافظة على النظام الدولي لحظر الانتشار النووي". ووصف رد فعل الاعضاء الاخرين في مجلس الأمن الدولي حيال مشروع القرار بأنّه "إيجابي". وصرحت رايس للصحافيين بأنّ الإجراءات المقترحة "ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الى المستوى التالي وستفرض التزامات جديدة مهمة". وأضافت "لأول مرة على الاطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودا جديدة على السفر". وقالت إنه إذا تم اقرارها، فإنّ الإجراءات الجديدة "ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية". وفي حال اطلاق صاروخ او تجربة نووية كورية شمالية جديدة، فان القرار ينص من جهة اخرى على "اجراءات مهمة اضافية" غير محددة. إلغاء اتفاقية الهدنة تزيد من التوتر تسببت كوريا الشمالية في زيادة حدة التوتر عندما هددت بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة في 1953 لوضع حد للحرب الكورية. وهددت "بيونغ يانغ" أيضا باتخاذ اجراءات مضادة "حاسمة" ردا على ما وصفته بالعدائية الأميركية حيالها. وحذّرت الولاياتالمتحدة كوريا الشمالية أمس الثلاثاء5 مارس، من مغبة القيام باستفزازات، وقللت من أهمية تهديدها بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1953. ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الثلاثاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون للمجيء من أجل التفاوض على حل "سلمي" للبرنامج النووي لبيونغيانغ. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة "بدل التهديد بإلغاء اتفاقية الهدنة للعام 1953 سيكون العالم أفضل في حال التزمت كوريا الشمالية بحوار ومفاوضات شرعيّة".
