أفاد محمد دعداع كاتب عام رابطة حماية الثورة في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 13 مارس، أن الرابطة لم تتلق أي وثيقة مكتوبة تؤكد خبر إيقاف نشاطها لمدة شهر كما هو متداول في بعض وسائل الإعلام، مضيفا أنه في صورة إثبات صحة الخبر فإن الرابطة ستطعن في ذلك من خلال لجنة قانونية تم تكليفها والتي ستتجه اليوم إلى المحكمة للتأكد من ذلك، وهو ما تقرّر إثر الاجتماع الذي انعقد ليلة البارحة. وأكد دعداع أن إيقاف نشاط رابطات حماية الثورة أو حلها نهائيا هي قرارات سياسية، قائلا إنّ "رابطات حماية الثورة أصحبت قربانا لحل حسابات سياسية"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "حل جمعية ما يجب أن يكون حسب القانون وأنّ الرابطة ضد الحسابات السياسية لأن رابطات حماية الثورة لديها حجمها وتتلقى دعما جيدا". وأوضح كاتب عام رابطة حماية الثورة أن قرار حل الرابطات سابق لأوانه قائلا "نحن نعتبره التفافا على الثورة، لكن لدينا ثقة كبيرة في نزاهة القضاء التونسي وسنشارك الشعب في بناء هذه الثورة على عكس ما يظنه العديد تجاه هذه الجمعية التي تسعى العديد من الأطراف إلى تشويه نشاطاتها وعملها". وفي هذا الصدد أكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له أمس الثلاثاء 12 مارس، صدور قرار من وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، وافق فيه على عرض الحكومة الجديدة على ثقة المجلس الوطني التأسيسي القاضي بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة الكائن مقرها بالياسمينات من ولاية بن عروس. وأفاد المرصد في نفس البيان أن القرار صدر عن وكيل رئيس المحكمة بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدة شهر طبقا لأحكام الفصل 45 فقرة 2 من التشريع المنظم للجمعيات، وأنه يبقى قابلا للطعن من قبل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفق اجراءات القضاء الاستعجالي. وأوضح المرصد أن العريضة أيدت بعدد من الشكايات المرفوعة إلى النيابة العمومية ضد الرابطة المذكورة اضافة الى قرص ممغنط يتضمن فعاليات بعض الاجتماعات الخاصة بها، واستندت العريضة المقدمة الى تنبيهين سابقين موجهين من الكاتب العام للحكومة الى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وقد تضمن التنبيهان معاينة المخالفات ومنح اجل للجمعية المذكورة بإزالتها، حسب البيان.
