أكّد رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنّ اللجنة صادقت على فصل في الدستور الجديد يسحب من النائب عضويته في البرلمان في حال غيّر انتماءه الحزبي أو وقعت إقالته من الحزب الذي ينتمى إليه، وذلك في إطار مناقشتها للمقترحات التعديلية لمشروع الدستور اليوم الجمعة 22مارس 2013. ورأى عدد هام من النواب أنّه من الضروري دسترة هذه المسألة لأن تغيير النائب لانتمائه الحزبي يضر بالالتزام الأخلاقي تجاه الناخبين وبالالتزام الحزبي ويضرّ بالكتل في المجلس التأسيسي و حتى بعمل اللجان. ويشار أنّ أغلب الكتل في المجلس التأسيسي عرفت ما يسمّيه بعض النواب داخل المجلس ب"ميركاتو السياسيين" حيث استقال عديد النواب من أحزابهم و كتلهم في التأسيسي للالتحاق بأحزاب أخرى و قاموا بتكوين كتل نيابية جديدة في المجلس. من جهة أخرى لم تحسم بعد لجنة السلطتين في مسألة تخصيص مقاعد ليهود تونس في البرلمان ومازال هذا المقترح محلّ نقاش، وكان قد تقدّم بهذا المقترح عدد من نواب المعارضة وأيضا من نواب بعض أحزاب الترويكا وذلك حسب ما أفادنا به رئيس اللجنة.