أصدر البنك المركزي تقريره الدوري لشهر جوان 2013 وقد إستعرض خلاله الوضع الاقتصادي العام بالبلاد ومؤشرات التوازنات المالية والاقتصادية للسداسي الاول من سنة 2013، فقد إستعرض البنك المركزي الوضع الاقتصادي العالمي وأثر الازمة العالمية على نسق نمو الاقتصاديات الكبرى والتي من المتوقع أن تعرف إنكماشا حادا في منطقة اليورو وتباطؤا ملحوظا في الولاياتالمتحدة مع التأكيد أن التوقعات تشير إلى إنتعاشة عالمية نسبية خلال سنة 2014. أما على المستوى الوطني فقد أشار التقرير الى تراجع إنتاج الفلاحي الذي شهد ظروفا مناخية غير ملائمة وذلك مقابل إنتعاشة نسبية لقطاع الصناعات المعملية وغير المعملية حيث عرف مؤشر الانتاج الصناعي لشهر جوان إرتفاعا يقدر ب 4.1 % مقابل 2.4 % خلال شهر ماي. أما بالنسبة إلى القطاع السياحي فقد عرفت نسبة التوافد إرتفاعا يتجاوز 10 % مقابل زيادة طفيفة للمداخيل السياحية بنسبة 0.7 %، وقد شدد البنك اللمركزي على إرتفاع نسق عجز الميزان التجاري الذي بلغ نسبة 5.5 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وقد فسر ذلك بتزايد الطلب على العملة الصعبة وعمليات التوريد مشيرا إلى أن شهر ماي الفارط عرف طلبات للعملة الصعبة تفوق المعدل المتوسط للأشهر الأخرى للسنة مما أوصل العجز التجاري مع الخارج إلى نسبة 3.7 % من الناتج الوطني الاجمالي وتراجع لمخزون العملة الصعبة لحدود 96 يوم من الواردات إلى يوم 26 جون 2013 خاصة مع تقلص الاستثمار الاجنبي والتحويلات العملة الصعبة. وقد ختم بيان البنك المركزي التقرير برسالة تحذير مؤكدا أنه على ضوء هذه المستجدات، يعرب عن انشغاله إزاء نسق ارتفاع العجز الجاري، مشددا على ضرورة تظافر الجهود من أجل الحد من الضغوط على توازن القطاع الخارجي والمدخرات من العملة الأجنبية وهو ما يستدعي بالخصوص اتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بالتحكم في تفاقم اختلال الميزان التجاري.
