عبرت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها عن رفضها الصريح واستنكارها الشديد للاتّهامات الموجهة إليها من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بأنها تعمل على تقسيم التونسيين، والتي عبرت عنها بالمجانيّة والعارية عن الصحّة والتي تعدّها مغالطة واضحة لا تساعد على تعزيز الوحدة والوفاق. وأكدت الوزارة أنّ تهمة "التوظيف" التي أشار إليها بيان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تلبّست بها بعض قيادات الاتحاد قبل غيرها، عندما وظفت المنظمة وهياكلها لخدمة طرف سياسي إيديولوجي معروف بما لا يمتّ بصلة لقواعد العمل النقابي ولا إلى مصالح العمّال، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر. وشددت وزارة الشؤون الدينية على أنّ حياد المساجد يعني عدم توظيفها لصالح حزب أو فئة ولا يعني عدم الخوض في الشأن العام ومنه الشأن السّياسي والثقافي، فالمساجد والجوامع ليست معزولة عن مصالح الناس وقضايا المجتمع وشأن الوطن واستقراره وتقدّمه، بل هي فضاءات علمية وتربويّة واجتماعيّة وفق البيان. وأشارت إلى أنّها ما فتئت توجّه البيانات والمناشير للأئمّة والوعّاظ من أجل نشر إشاعة ثقافة الوسطيّة والاعتدال والحث على التآلف والتآزر والوحدة الوطنيّة، ونبذ التطرّف بكلّ أشكاله والعنف مهما كانت دوافعه ومبرّراته، وبياناتها في هذا الصدد واضحة وصريحة وغير قابلة للمزايدة أو التشكيك. وبينت الوزارة في بيانها أنّها قد قامت بأدوار عظيمة خلال سنة ونصف على مستوى إحكام سير المساجد وإعادة انتظامها بعد حالة الانفلات العام التي عرفتها إبّان الثورة، هذا فضلا عن ترشيد الخطاب الدّيني وتعزيز أواصر التّواصل مع مكوّنات المجتمع التّونسي واعتبار الشأن الديني شأنا وطنيّا يهمّ كل التونسيّين ويقف على نفس المسافة مع الجميع. وأكدت أنها لا تقف على الحياد أمام كل موقف أو سلوك معادي لمقدّساتنا وثوابتنا الدينيّة والوطنيّة، وأنّها لن تتوانى بحكم المسؤوليّة الشرعيّة والقانونيّة في التصدّي وفقا للقانون والثوابت لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء أو التحريض على المقدّسات والثوابت. وأشادت بالدور التاريخي والنّضالي للاتحاد وإسهامه في التحرر الوطني وبناء الدولة وقيام الثورة والدفاع عن الشغّالين، ولكن دون أن تنحرف بعض قياداته الحاليّة عن مساره الصحيح في اتجاه التوظيف الحزبي والأغراض الإيديولوجيّة.
