بعد تفاقم الأزمة السورية التي بدأت كواحدة من ثورات الربيع العربي بحراك سلمي شعبي للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة، ورد النظام السوري بزج الجيش لمواجهة وقمع هذا الحراك، وبعد الانشقاقات الواسعة في صفوف الجيش خاصة من أبناء المناطق الثائرة، أخذت الأمور منحى تصاعدي، خاصة بعد سيطرة مسلحي المعارضة على مساحات واسعة داخل الأراضي السورية وعدد من المطارات والثكنات العسكرية ومستودعات الأسلحة و المعابر الحدودية، الأمر الذي دفع بجيش النظام لاستخدام كل ما في ترسانته العسكرية من طائرات وصواريخ أرض-أرض ومدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ، لوقف تقدم الثوار تجاه المناطق الحساسة والمواقع الإستراتيجية. ولم تقتصر هذا الترسانة على الأسلحة التقليدية، بعد إن الأمر تعدى ذلك وصولاً لترسانة الأسلحة الإستراتيجية الكيميائية والجرثومية التي كدسها النظام لمضارعة السلاح النووي بالكيان الصهيوني، أو هكذا ادعى. بدأ النظام السوري يلوح باستخدام السلاح الكيميائي ويرسل الرسائل، خاصة بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية السورية "جهاد مقدسي" يوم 23-7-2012 أن بلاده لن تستخدم أي سلاح كيميائي ضد مواطنيها خلال الأزمة في سوريا، إلا إذا تعرضت "لعدوان خارجي"..معتبراً أن هذه الأسلحة على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية وبإشرافها المباشر، ولن تستخدم أبدا إلا إذا تعرضت سوريا لعدوان خارجي". واعتبر مراقبون أن هذا التصريح كان بمثابة اعتراف واضح وصريح ومسؤول، بامتلاك النظام لترسانة من الأسلحة الكيميائية والجرثومية السامة. كما أثارت تلك التصريحات آنذاك عاصفة من ردود الأفعال الدولية الشاجبة والمنددة بذلك الإعلان، حذرت الولاياتالمتحدة الحكومة السورية من " التفكير باستخدام أسلحتها الكيماوية ".فيما اعبتر وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ" فقال إن تهديد سوريا باستخدام السلاح الكيماوي أمر غير مقبول. تلاه تصريح شديد اللهجة من الإدارة الأمريكية التي اعتبرت استخدام السلاح الكيميائي في المعارك خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.الأمر الذي دفع بروسيا الحليف الأقرب للنظام -دوليا- بتحذير دمشق من استخدام هذه الأسلحة ومن عواقب هذا الاستخدام. وعلى إثر ذلك استقال وبشكل مفاجئ المتحدث باسم الخارجية السورية "جهاد المقدسي" من منصبه، في حين رأى بعض المحللين أنه قد تم تنحيته من منصبه، وذلك لما بعد ما سببت تصريحاته سببه حرج كبير للنظام، خاصة على الساحة الدولية . لكن ميدانياً وعلى الأرض، حضر الكيميائي إلى جانب قوات النظام في المعارك، فاتهم الناشطون قوات النظام باستخدام السلاح الكيميائي بضراوة وخاصة في معارك الغوطة بريف دمشق ضد مقاتلي المعارضة، فيما رد النظام باتهام الثوار باستخدام الغازات الكيميائية بريف حلب. وسط تنديد دولي، وإن على مضض. إلى يوم 21 أوت، وبالتزامن مع زيارة المفتشين الدوليين لتحقيق حيث شنت قوات النظام في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء هجوماً صاروخياً ومدفعياً على مدن وبلدات الريف الدمشقي، وقصفت مدن المعضمية وعبربين وزملكا وجوبر بأكثر من 18 صاروخ أرض-أرض محملين بغاز السارين القاتل، الأمر الذي فتك بمئات المدنيين على الفور فيما أصاب الآلاف بحالات من الاختناق والتشنجات وأعراض سمية وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية ك "هيومن رايتس ووتش" وأطباء بلاحدود التي أكدت في تقرير لها عن الأعراض السمّية التي تعرض لها آلاف المدنيين بريف دمشق. تجاوز عدد الضحايا بحسب مصادر بالمعارضة ال 1500 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، مع سقوط آلاف المصابين. الأطباء والناشطون الميدانيون، أكدوا أن قوات النظام شنت هجوماً أطلقت فيه أكثر من 15 صاروخا محشوا بغاز الأعصاب القاتل (السارين)، على مناطق مأهولة بالمدنيين بالغوطة الشرقية بريف دمشق بكل من "جوبر" و"كفر بطنا" و"دوما" و"زملكا" و"عين ترما" و"عربين" ومعضمية الشام. عززت الولاياتالمتحدة من حضورها العسكري بالبحر المتوسط ببارجة صواريخ رابعة بالإضافة لثلاث قطع بحرية، أعقبها حملة إدانة عربية ودولية من مختلف العواصم، فيما أعلنت كل من باريس ولندن والولاياتالمتحدة وتركيا استعدادها للمشاركة بتدخل عسكري خارج نطاق مجلس الأمن، ضد النظام السوري رداً على استعمال الأسلحة الكيميائية المحظورة. فيما حذرت موسكو من عواقب أي تدخل خارجي في سوريا خارج مظلة مجلس الأمن والشرعية الدولية نافية بالوقت نفسه أن تخوض حرب ضد أي أحد في سوريا. وما لبثت أن انسحبت بريطانيا من هذه الإعلان بعد رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية 13 نائب، المشاركة بأي عمل عسكري ضد النظام السوري. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن عزمه القيام بعملية عسكرية محدودة ضد النظام السوري، لكنه أحال الموضع إلى مجلسي النواب والشيوخ غير المتحمسين للضربة للتصويت على عملية عسكرية محدودة ضد النظام السوري، من 60 يوم يمكن تمديدها 30 يوم إضافياً. وكانت قد أشارت استطلاعات الرأي في كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى معارضة شعبية كبيرة لقرار الحرب والمشاركة بأي عمل عسكري خارجي ضد النظام السوري. وبعد أن كان العالم يحبس أنفاسه استعداداً لوقوع الضربة ضد النظام السوري، فاجأ وزير الخارجية الأمريكي الجميع بمنحه فرصة للنظام السوري، لتجنب الضربة اشترط فيها موافقة النظام على تسليم السلاح الكيميائي الموجود في سوريا إلى المجتمع الدولي. لقي العرض الأمريكي ترحيباً روسياً، أثمر عن موافقة رسمية من الخارجية السورية و أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أنه قد يطلب من المجلس مطالبة سوريا بنقل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية إلى مواقع سورية حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها. واتفقت الولاياتالمتحدةوروسيا يوم السبت 14 سبتمبر، على أن تُطلع الحكومة السورية المفتشين الدوليين على ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، تمهيداً للتخلص منها.وحدد وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" في جنيف خطة من ست نقاط تقوم بموجبه دمشق بتسليم "قائمة كاملة" بما لديها من أسلحة كيميائية خلال أسبوع. وألمح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أن الاتفاق يمكن أن يصدر في صورة قرار للأمم المتحدة يدعمه تهديد بفرض عقوبات أو استخدام القوة حال عدم الالتزام به.لكن "لافروف" أكّد أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة للاستخدام المحتمل للقوة إذا لم تلتزم الحكومة السورية ببنود الاتفاق، وأكد أن منظمة الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تقر الاتفاق الأمريكي-الروسي قبل وضع الجدول الزمني لتنفيذه.وقال كيري إن الهدف هو الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية السورية كافة بحلول منتصف 2014. وحظي الاتفاق الروسي الأمريكي على ترحيب وإن بشكل حذر من مختلف العواصم الغربية الفاعلة على الصعيد الدولي. ويمتلك النظام السوري مخزوناً هائلاً من الأسلحة غير التقليدية الكيميائية- البيولوجية تزيد على 1000 طن من عناصر كيميائية و بيولوجية فتاكة من بينها غاز "السارين" و"الخردل" و"الايبيريت"، وذلك بحسب تقديرات دولية كما يشير الباحث"مارك فيتز باتريك" رئيس قسم الحد من انتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يرجح أن كون سوريا رابع دولة في العالم بهذا المجال. يذكر أن سوريا واحدة من 7 دول بالعالم غير موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو مصادقة عليها،( مصر، أنجولا،جنوب السودان، كوريا الشمالية، مينمار،الكيان الصهيوني) ويحرم القانون الدولي امتلاك هذه النوعية من الأسلحة، ناهيك عن استخدامها.
