أشرف وزير النقل عبد الكريم الهاروني يوم أمس الأربعاء 17 سبتمبر 2013، على جلسة عمل بديوان البحرية التجارية والموانئ خصصت للنظر في مشاكل المؤسسة بحضور الرئيس المدير العام وإطارات ديوان البحرية التجارية والموانئ. وعقب الاستماع لمختلف الأطراف ومناقشة مشاغل المؤسسة والعروض التشخيصية لوضعية ديوان البحرية التجارية والموانئ أشاد وزير النقل بهذه الجلسة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة وبناء على ذلك قررت الجلسة: * الدعوة الى عقد اجتماع الأسبوع المقبل بوزارة النقل تحت إشراف الوزير وبحضور كل الأطراف المعنية بالنقل البحري لإعادة الاعتبار لديوان البحرية التجارية والموانئ كسلطة مينائية ناجعة مع القيام بإصلاحات هيكلية وتنظيمية داخل الديوان وإعادة توزيع المسؤولين والتشديد على التسريع في هذه الإجراءات. * إعادة الاعتبار إلى مصلحة التدقيق في كل شركات النقل التي تم تهميشها في النظام البائد للتسريع في قضايا ملفات الفساد وإشراف المهندس كريم الهاروني شخصيا على كل التقارير التي أعدتها مصلحة التدقيق بديوان البحرية التجارية والموانئ. * خطة جديدة تضمن عمل الموانئ والمطارات على امتداد 24 ساعة كما سيقع مراجعة الزيادة في التعريفات مما يتماشى مع مردودية الميناء ومراجعة الساعات الإضافية وذلك بمساعدة النقابيين اللذين يؤمنون بمبدأ الأجر مقابل العمل. *تقرير جلسات عمل بالوزارة تحت إشراف وزير النقل لتعيين لجنة على كل ميناء على غرار ميناء رادس وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار تحسين اللوجستية والبنية التحتية ومعالجة مشاكل كل الموانئ. * التشديد على ضرورة تطوير المنظومة الأمنية وتحسين طريقة المراقبة من خلال الإنارة داخل الموانئ ومراجعة وضعية قاعات العمليات وتركيز نظام. * مراقبة بالكاميرا مع تفعيل الدوريات المشتركة ومراجعة دراسة مداخل الموانئ لتجنب تداخل الأعمال والمواقع. * التصدي لكل التجاوزات غير القانونية في الموانئ وتطبيق القانون بكل صرامة على ظاهرة السرقة وجميع الإخلالات التي تهدد الاقتصاد الوطني.