لم تتواصل جلسة التفاوض المنعقدة يوم الثلاثاء بمقر مؤسسة التلفزة التونسية سوى ربع ساعة قبل أن يضطرّ الطرف النقابي للإنسحاب من الجلسة والتعبير عن إحتجاجه لغياب موقف إداري واضح بخصوص تطبيق إتفاق 26 ماي 2010. جاء ذلك خلال جلسة تفاوضية تمت بين مسؤولين بالتلفزة التونسية و أعضاء عن النقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابات الأساسية للتلفزة حيث قدم ممثل الإدارة العامة بسطة حول كيفية تطبيق الإتفاق مبرزا وجود مشاورات مع سلط الإشراف حول عدة نقاط. وقد فوجئ الطرف النقابي بموقف الإدارة العامة وعدم وجود بوادر لتطبيق الإتفاق وبخاصة تراجع الإدارة العامة عن تعهدها بإمضاء اتفاق النظام المالي الجديد في 30 جوان والذي كان الطرفان النقابي والمالي قد قطعا فيه شوطا كبيرا، فوجئ الطرف النقابي بالتراجع عن هذا التعهد والدعوة الى تطبيق مقرر 2009 الذي شابته عديد التجاوزات ضد الاعوان، مما جعل الوفد النقابي يقرر الإنسحاب وعقد إجتماع طارئ تم خلاله الإتفاق على رفع الشارة الحمراء أيام20 ،21 و22 جويلية القادمة وجاء في بلاغ النقابة العامة أن قرارها جاء نظرا لعدم جدية الإدارة العامة للتلفزة التونسية وتنصلها من تطبيق الإتفاق الممضى والمماطلة المتواصلة تجاه مطالب الأعوان وإصرارها على تعكير المناخ الإجتماعي داخل المؤسسة رغم ما أبداه الطرف النقابي من استعداد متواصل للحوار كما أكد بلاغ النقابة العامة أن الشارة الحمراء جاءت دفاعا عن حقوق العاملين بالمؤسسة. ومن أهم النقاط التي أكدت الإدارة العامة عدم قدرتها حاليا على تطبيقها تسوية وضعية العرضيين وترسيم المتعاقدين ومراجعة منحة الصحافة وتسوية وضعية الاعوان في غير الصفة وتفعيل لجنة التكوين وتشريك الطرف النقابي في مشروع الهيكل التنظيمي وتنقيح النظام الأساسي للتلفزة التونسية والنظر في التجاوزات الحاصلة في كيفية خلاص الأعمال الإضافية لسنة 2009 وتمكين الأعوان من مقتطعات الأكل و مراجعة منحة التنقل وكيفية إسناد عقود الإنتاج. وقد راسلت النقابة العامة للثقافة والإعلام كلا من وزير الإتصال والمدير العام للتفقدية العامة للشغل مطالبة بالتدخل وعقد جلسة عمل بتفقدية الشغل. ما ورد من رفض وتراجع في إتفاق التلفزة التونسية فاجأ الجميع خصوصا العاملين داخل المؤسسة خصوصا وأن الطرف النقابي أبدى الكثير من التفهم والإستعداد للتفاوض حيث تم إلغاء الشارة الحمراء في وقت سابق من أجل فسح المجال للحوار لكن السؤال المطروح الآن لما هذا التراجع والتنصل من تعهدات واتفاق سابق .