نفذ العاملون بمؤسسة التلفزة التونسية من يوم 20 جويلية الى يوم 24 منه حركة احتجاجية تمثلت في رفع الشارة الحمراء من طرف 1160 عامل وقد شهد التحرك نجاحا منقطع النظير أكّد وحدّة صف العاملين بالتلفزة التونسية وإيمانهم بشرعية قضيتهم ومطالبهم. جاء التحرّك إثر بروز تملص واضح من تطبيق اتفاق 26 ماي 2010 الممضى بين الادارة العامة للتفزة التونسية والنقابات الاساسية وهو ما عجّل بإصدار قرار رفع الشارة الحمراء. في الأثناء جرت اتصالات بين الطرفين الاداري والنقابي وتجدد الحوار من خلال جلستين حضر إحداهما الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد كما حضرتها النقابة العامة للثقافة والاعلام والنقابات الاساسية للتلفزة أما من الجانب الإداري فقد حضرها السيد محمد الفهري شلبي الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية والسيد عادل هلال الممثل القانوني لوزارة الاتصال. وقد تواصلت جلسة الجمعة الى حدود العاشرة ليلا وأفضت الى تقارب في وجهات النظر حول بعض النقاط في حين تواصل الاختلاف حول العرضيين والمتعاقدين والنظام المالي ومنحة الصحافة، وبناء عليه تم إمضاء محضر جلسة تضمّن النقاط المتفق عليها وستنعقد يوم الجمعة جلسة حاسمة قد تسفر عن جديد يرضي العاملين في هذه المؤسسة الرائدة. التحرك الذي قام به العاملون بالتلفزة التونسية كان تاريخيا على مستوى تجند كافّة الأعوان بل أنّ العاملين في مسلسل »المتاهة« والمشتغلين في مهرجان قرطاج أصرّوا على حمل الشارة الحمراء على غرار زملائهم في المقر الرئيسي مما يؤكد وحدة كافة أبناء التلفزة حول نقابتهم والتفافهم حول الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أنّ الطرف النقابي وبقدر إصراره على إنهاء الاشكاليات داخل التلفزة التونسية إلاّ أنّه أبدى استعدادًا متواصلا للحوار وإيجاد الحلول الملائمة. إنّ ملفّ العرضيين قد طالت معالجته نتيجة تشعب المسائل الادارية المحيطة به، لكن ألم يحن الوقت الى لإنهائه بشكل قطعي؟ فهل يعقل مثلا أنّ مقدمة النشرة الاخبارية للساعة الثامنة ليلا هي من العرضيين؟ وكيف يمكن لصحفي أو تقني أو مخرج أن يقدّم الإضافة في وضع يجعله ينتظر أشهرا للحصول على مستحقاته المالية (بمعدّل 200 دينار شهريا تقريبا). هل يمكن لمثل هؤلاء أن يطوّروا إعلامنا ويحسنوا من صورة تلفزتنا التونسية؟ إن ملف العرضيين سيدفعنا في المستقبل القريب الى فتح ملفّ معاناة العاملين من قطاع الصحافة المكتوبة نتيجة عدم تطبيق الاتفاقية المشتركة وتزايد الاستغلال والطرد والأجور الزهيدة الطاغية في مؤسسات معروفة لكن لا رادع لها.. إلاّ أنّ ما لمسناه من تفهّم واستعداد لدى وزارة الاتصال لحلّ عدّة إشكاليات قد يجعلنا كنقابة عامة للثقافة والاعلام نتفاءل بإمكانية حلّ هذه الاشكاليات والقضايا عبر الحوار وخصوصا عبر تطبيق القانون. فالقانون المنظّم للمؤسسات الصحفية الموجودة ببلادنا من أفضل ماهو متوفّر لكن الاشكال يبقى دائما تطبيق القانون.
