شهدت مؤسستا الاذاعة والتلفزة منذ أكثر من عشرة أيّام اعتصاما للأعوان العرضيين والمتعاونين الخارجيين وقد تبنّى الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب المعتصمين وهو الترسيم وتسوية وضعيتهم التي تواصلت منذ سنوات دون حلول. وعلمنا انّ السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين زار صباح الاربعاء الماضي مقر مؤسستي الاذاعة والتلفزة والتقى بالمعتصمين مبلغا اياهم ان رئيس الدولة أذن بتسوية وضعيات العرضيين حيث ستتم تسوية ملفات الأعوان الذين يعملون قبل سنة 2001 وذلك أواخر شهر فيفري، أما بالنسبة للاعوان المنتمين للمؤسستين بعد سنة 2001 سيتم النظر في وضعياتهم حالة بحالة وتسويتها مع موفّى شهر مارس القادم. وقد تم فكّ الاعتصام مع الاشارة أن الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد عبّر عن ارتياحه لهذا القرار الذي يتطلب تجسيمه عبر اتفاق رسمي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. وأكد الاخ الجندوبي على ان وقفة المنظمة مع مطالب المعتصمين مكنت من دفع الحوار والوصول الى هذا الحلّ الذي يستعدي اتفاقا. وكان وفد من المعتصمين التقى يوم الجمعة الماضي الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالإضافة إلى الأخ نورالدين الطبوبي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس مع حضور أعضاء للجنة النقابية للثقافة والاعلام، وكتأكيد لوقوف المنظمة مع المعتصمين تمّ تعليق المفاوضات الاجتماعية في الاذاعة والتلفزة وتمّ تمكين المعتصمين من مساعدة مالية. وعلى اثر هذا اللقاء الأوّلي تحوّل يوم السبت الماضي وفد من اللجنة النقابية للثقافة والاعلام بمعيّة الأخ محمود عاشور عضو الاتحاد الجهوي بتونس. وعلى اثر الاطلاع على ظروف المعتصمين قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس عقد اجتماع عام وقد تمّ ذلك تحت اشراف الأخوين خميس صقر ومحمود عاشور. وفي هذا الاتجاه، عبّر الأخ صقر عن استغرابه من الوضعية التي يعيشها العرضيون والمتعانون الخارجيون في مؤسسة عمومية كان من المفروض أن تحترم قانون الشغل بالبلاد، وازداد استغراب الأخ خميس صقر لعدم تطبيق ادارتي الاذاعة والتلفزة قرار رئيس الدولة الصادر سنة 2001 والذي أقرّ تسوية وضعية العرضيين ولكن الادارة لم تتابع القرار. وأكد أنّ الاتحاد سيدافع عن المعتصمين داعيا مسؤولي الاذاعة والتلفزة إلى فتح حوار جدّي ومسؤول من أجل تسوية الوضعيات، بصفة نهائية وانهاء العمل بهذه الصيغة المضرّة بكفاءات وطنية تقدم منتوجا اعلاميا لكن دون حقوق تذكر. واعتبر الأخ خميس صقر أنّ غياب التغطية الصحية وعقود عمل واضحة يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب المحاسبة لإنهاء مثل هذه الممارسات. من جهته أكد الأخ محمود عاشور أنّ ما يحصل بالإذاعة والتلفزة يمثل سابقة خطيرة داخل مؤسسة عمومية لها تأثيرها على الرأي العام وإن تدخل الاتحاد يأتي في اطار مبادئه العامة وإن التفاوض يجب أن يفضي إلى ترسيم هؤلاء الأعوان واغلاق الملف بصفة نهائية وقانونية. وشهد هذا الاجتماع حضورا مهما للمعتصمين وللأعوان القارين داخل الاذاعة والتلفزة الذين عبّروا عن تضامنهم مع زملائهم بل ساندوهم ماديا ومعنويا وهي وقفة أكدت أنّ قضية المعتصمين تهمّ الشغالين كافة بالإذاعة والتلفزة. وكشف ملف المعتصمين بالإذاعة والتلفزة عديد التجاوزات الحاصلة في هاتين المؤسستين على مستوى الانتداب وتشغيل الكفاءات الاعلامية والفنية. والغريب أنّ هؤلاء المعتصمين يشتغلون في مواقع عمل قارة وينتجون برامج تلفزية واذاعية ولكن يعاملون كعرضيين دون تغطية صحية واجتماعية ودون تأمين وبأجور زهيدة. هذه الوضعية تواصلت طوال سنوات دون حلول وكان قرار رئيس الدولة لسنة 2001 مبعث انفراج لدى هؤلاء العرضيين لكن رغم تسوية عديد الملفات في ذلك الوقت بقي عدد كبير ينتظر، وهاأنّ العدد تزايد وأصبح يتجاوز 160 حالة دون حلّ. مساع جدية وتجدر الاشارة أنّ قيادة الاتحاد قامت بمساع جدّية لحلّ هذا الاشكال وقد تمّ التوصّل إلى عقد جلسة بمقر التفقدية العامة للشغل وذلك عشية يوم الثلاثاء الماضي وبحضور الأخوين المولدي الجندوبي ونورالدين الطبوبي والاخوة ممثلي النقابات الأساسية بالاذاعة والتلفزة، في حين حضر ممثل عن الاذاعة والتلفزة الذي أقرّ بوجود 126 حالة من العرضيين الاّ أنّ وفد الاتحاد طالب بإحداث لجنة مشتركة لدراسة الملف حالة بحالة، كما طالب ممثلو الاتحاد بعقد جلسة رسمية مع ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الاتصال ويكون التفاوض على قاعدة ما تضمنه قرار رئيس الدولة سنة 2001، وقد طلب ممثل الإدارة طرح هذه المطالب على سلطة الاشراف لتقديم إجابة عليها. هذه إذن آخر المستجدات في ملف المعتصمين بالإذاعة والتلفزة الذي حلاّ جذريا ونهائيا والقطع مع مثل هذه العلاقات الشغلية الهشّة التي تفتقر لأدنى شروط العمل اللائق داخل مؤسسة اعلامية عمومية كان من الأجدى بها أن تغيب فيها مثل هذه الأصناف من الأعوان احتراما لما ينتجونه من مادّة اعلامية. امتنان الاعوان العرضيين بمؤسستي التلفزة والاذاعة لاهتمام رئيس الدولة بوضعياتهم عبر الاعوان العرضيون بمؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية عن امتنانهم البالغ لما اولاه الرئيس زين العابدين بن علي من اهتمام وعناية بوضعياتهم. ورفعوا في برقية الى سيادة الرئيس اسمى عبارات الشكر والعرفان للفتة الكريمة التي حباهم بها وتدخله الشخصي لتسوية وضعياتهم المهنية مكبرين في رئيس الدولة عطفه الابوى على العاملين بالمؤسستين. وصدرت هذه البرقية عن الاعوان العرضيين الذين اجتمع بهم بتكليف من رئيس الدولة اليوم بمقر المؤسسة السيد رافع دخيل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. واكد الوزير خلال اللقاء ان ملف هؤلاء الاعوان كان محل متابعة سامية من قبل الرئيس زين العابدين بن علي . وابلغهم بالمناسبة قرارات سيادته بتسوية وضعية الاعوان المباشرين الى غاية سنة 2001 قبل موفى فيفرى 2009 ودراسة وضعيات الاعوان المباشرين بعد هذا التاريخ قصد اتخاذ القرارات الضرورية قبل موفى شهر مارس 2009 وكان لهذه القرارات الرئاسية الاثر الطيب على جميع العاملين بالمؤسستين الذين عبروا عن بالغ الارتياح لهذه اللفتة السامية التى شملهم بها رئيس الدولة ومن خلالهم كل العاملين فى القطاع متعهدين بالعمل والتفاني في سبيل رفعة تونس وعزتها.
