إن تأثير العولمة ليس وليد اليوم لأن سلبياتها طالت الجميع منذ أن تم الترويج لهذا الوباء العالمي الذي يستهدف أساسا كل ما هو مكاسب إجتماعية عمالية حيث إستهدف أول ما إستهدف القطاع العام و ضرورة التفويت فيه للخواص و قد وظف أنصار الخصخصة و التفويت في المؤسسات العمومية المؤسسات المالية الدولية التي مارست و تمارس ضعوطا كبيرة على كل الدول من أجل إرساء برامج إعادة تأهيل كل مؤسساتها العمومية التي وضعت لها برامج مسبقة و شروطا أساسية قبل الحصول على أي من أنواع القروض التي تستثني كل إنشاء مؤسسة إقتصادية أو صناعية يمكن أن يقوم بها الخواص حتى أن هذا الجانب طال مؤسسات كنا نخالها إستراتيجية و لا يمكن المساس بها على غرار صناعة و نقل و توزيع الكهرباء والغاز فما راعنا إلا وهذا المرفق الأساسي والحيوي لحياة الفرد والمؤسسة و المجتمع بصفة عامة في كل أصقاع العالم نخرته الخصخصة و لم تشذ بلادنا عن هذه القاعدة و التي مازال هذا القطاع الإستراتيجي و الحيوي ذا الطابع الإجتماعي قبل الطابع الصناعي و الربحي هذا اضافة لعديد الصناعات الأخرى مثل الإسمنت و المعادن هذا القطاع الذي أصبح مائة بالمائة في أيادي الخواص ببلدنا إضافة لفتح الأبواب على مصراعيها للخواص في ميدان النقل بشقيه المسافرين و البضائع و كل شركات الإسمنت بالبلاد حتى مصالح النظافة بالبلديات تم التفويت فيها للخواص و حتى بعد أن تفشت الخصخصة في كل القطاعات بدون إستثناء و إمعانا في هذا التمشي تم إحداث برنامج الإفراق الذي يؤكد نية الإمعان في تفكيك المؤسسات العمومية هذا إضافة للتسهيلات و الإمتيازات التي توفرها قوانين البلاد للمستثمر الأجنبي كل ذلك و كما سبق و أن قلت أن المستهدف الأول في مخطط الخصخصة هو ضرب المكاسب العمّالية و كل ما هو إجتماعي حيث أن كل عملية خصخصة للؤسسات التي طالتها هذه العملية ترافقها بالأساس عملية تحمل إسما غريبا حيث يطلق عليها عملية تطهير الشركة سواء قبل أو بعد التفويت فيها و هذه العملية ينقسم فيها العمال إلى قسمين إما إحالتهم على البطالة بعد أن يتمكنوا من منحة طرد أو أن يحالوا على التقاعد المبكر و في الحالتين ضرر فادح للصناديق الإجتماعية التي يثقل كاهلها بهذه الإحالة المبكرة على التقاعد لعدد كبير من العمال و لم يكن مبرمجا في موازنة الصناديق السنوية و لا حتى مبرمجا في مخططاتها العشرية للإحالة على التقاعد هذا دون الحديث عن نقص المساهمات للصنفين من العمّال المحالين على التقاعد و المحالين على البطالة في شقي المساهمات للأجير و المؤجر ثم أن الذي يزيد الحالة التشغيلية و الإجتماعية سوءا و الصناديق الإجتماعية عجزا ماليا هو هشاشة التشغيل و تهرب ما يسمى بصغار الأعراف و سماسرة اليد العاملة و شركات المناولة الذي ترتكز عملية فوزهم بالمناقصات على ضربهم لكل الحقوق العمالية القانونية منها و التي تتضمنها العقود الإطارية المبرمة مع الشركات المستفيدة ، كل ذلك يصب في خانة إضعاف المخزون المالي للصناديق الإجتماعية التي تلاشى البعض منها بسبب العجز المالي و عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه مثل صندوق أعوان الكهرباء و الغاز و النقل و الماء الذي تم ضمه للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية ثم توالت العمليات الترقيعية للحد من العجز المالي للصناديق و كان العامل هو من يتحمل كل هذه الإصلاحات الوقتية و المرحلية و التي غالبا لم تكن مدروسة في أساسها لأننا من الوهلة الأولى لم نعالج أصل الداء بل ذهبنا للتخفيف من نتائجه فاتخذت عديد الإجراءات سواء في الترفيع في المساهمات أو التمديد في سنوات العمل و الإستغناء عن بعض الحقوق التي كان معمول بها في السابق و إحالتها على اللجان العليا، كل ذلك والجميع يعلمون علم اليقين بان مثل هذه الإجراءات الترقيعية و التلفيقية إنما هي ذر للرماد على العيون و أنها لا تسمن و لا تغني من جوع و في واقع الأمر لم يسجل أي من القوى الحية بالبلاد أي إعتراض أو دراسة أو حتى مشروع إصلاحي حقيقي يمكن أن يخرج الصناديق مما هي فيه من عجز ما عدى الإتحاد العام التونسي للشغل كعادته لكن بصفة يمكن وصفها بالمحتشمة ولم تكن بالفاعلية المرجوة باعتبار أن النقابيين كانوا مشغولين بموضوع »الكنام« و ما أخذه منهم هذا الجانب الإجتماعي المهم في وقت و مناقشات على الواجهتين داخلين نقابية و آخرى مع الأطراف المعنية بهذا الملف و في واقع الأمر أن موضوع صناديق التقاعد لقد تمت عولمته هو أيضا حيث بدأ الأمر من دول أمريكا الجنوبية و الأحداث التي صاحبت عجز الصناديق بها و الحالات الإنسانية التي بلغت حد الفضاعة في بعض الأحيان ثم أن معظم الدول الأوروبية هي أيضا راجعت و تراجع أنظمتها في التقاعد لكن تحت أي اساس؟ و بأي معايير؟ ومن منطلق أي إستراتيجية إجتماعية ؟ كل ذلك يكون مضمنا في المقترحات الحكومية التي تتقدم بها في إطار مشاريع خاصة للنقابات لمناقشتها و إبداء الرأي و أن هذه المشاريع مثل ما تقوم به الحكومة الفرنسية حاليا لم تكن مكوّنة من نقطة أو نقطتين بل من برنامج ممتد لعديد السنوات و يأخذ بعين الإعتبار عديد الجوانب الإنسانية و الإجتماعية للعمال و العاطلين عن العمل والذين يقومون بأشغال مرهقة وحتى الطلبة لم يغفلهم المشروع الفرنسي الذي يراعي كيفية إدخال هذه الإصلاحات بالتدريج. لا اريد أن أطرح هنا أهم ما جاء في مشروع الحكومة الفرنسية إنما هو مشروع يمكن الإستئناس به لأن الحالة التونسية هي غير الحالة الفرنسية باعتبار فارق السياسة الإجتماعية و سياسة التشغيل و البطالة و القوانين التي تنظم العلاقة الشغلية المعتمدة بالبلدين و أكتفي هنا بذكر بند واحد من المشروع الفرنسي الذي هو التمديد في سنوات العمل الذي يقترح التمديد بأربعة أشهر بداية من غرة جويلية 2011 ثم أربعة شهور أخرى في جويلية 2012 وهكذا دواليك لحد سنة 2018 لتصبح سن التقاعد 62 سنة إن الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في بلادنا لا بد أن يكون منطلقا من واقعنا و لا بد من الحديث و تشخيص الداء أولا و الوقوف عند نقاط الضعف التي لا بد من تلافيها و نقاط القوة التي لا بد من تحسينها و مضاعفتها أما أن نسقط برنامجا يتحمل العمال تبعاته وحدهم دون الرجوع للأسباب فهذا تمشي خاطئ و لا يمكن أن ينجح و إن طبق عنوة رغم أنف الجميع و هذا سوف لن يكون ما دام الإتحاد العام التونسي للشغل موجودا على الساحة الإجتماعية و في الحياة العامة بالبلاد لأنه الرافد الأساسي لكل العمال بالفكر و الساعد و ذلك لسبب بسيط لأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة الوحيدة بالبلاد العارف بكل المشاكل الإجتماعية و هو الفصيل الوحيد الذي يواجه هذه المشاكل هشاشة التشغيل و غلق المؤسسات و التسريح الجماعي و التهرب من التصريح لدى الصناديق الإجتماعية و خاصة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يضم الأعراف و أشباههم و المؤسسات الخاصة و المستثمرين الأجانب و وفوده التفاوضية هي التي تعرف عن قرب النقص الفادح في عملية الإنتدابات و العمال الوقتيون و المناولة و المتعاقدين وفيها من مشاكل التشغيل التي هي أساس كل هذا الوضع الحرج الذي وصلت له الصناديق الإجتماعية، ثم لماذا الضغط دائما على العمال بشتى الوسائل لمزيد المساهمة و التمديد في سنوات العمل؟ في حين أن الأعراف و الخواص بصفة عامة يتهربون علنا من التصريح لدى الصناديق و كل القوانين الموضوعة تجبرهم على ذلك لماذا كل هذا التغاضي عنهم؟ لماذا كل هذا الإصرار على غلق باب الإنتدابات في حين أن كل المؤسسات العمومية و الوظيفة العمومية تشكو نقصا كبيرا في الأعوان؟ و لماذا كل هذا الإصرار على عملية التسريح الجماعي و غلق المؤسسات؟ وأكبر دليل على ذلك أننا اليوم مطروح علينا موضوع مراجعة أنظمة التقاعد ونحن ننقاش عملية إحالة عديد عمال شركة »شال« على التقاعد المبكر؟ في الوقت الذي لم يبلغوا فيه بعد سن التقاعد و هنا مربط الفرس لأن عملية التسريح الجماعي و الإحالة على التقاعد المبكر لن تقف عند هذا الحد بل هي متواصلة بتواصل ضغوطات صندوق النقد الدولي و بناءا عليه فان الوضعية المالية للصناديق سوف لن تعتدل و إن تم إصدار قانون يقضي بان سن التقاعد العادي يكون في السبعين سنة في حين لو أن كل الجهود تضافرت و أن منطق الوطنية يجب أن يستعمل مع الجميع و ليس مع العمال فقط : كما ولابدّ من إعادة النظر في الموضوع من كل جوانبه و لا فائدة من التسرع، لنا في موضوع الكنام خير تجربة و للحديث بقية.
