يحق لنا ان نكتب هذه السنة (2011) عن اليوم العالمي للمرأة بأكثر اعتزاز وفخر بعد الثورة المجيدة التي شهدتها بلادنا... فقد كانت ثورتنا متناصفة اي ثورة شاركت خلالها النساء بقدر مشاركة الرجال. اذ كانت المرأة في الاعتصامات وفي المسيرات والاضرابات... كانت في كل مكان... كانت وقت المواجهات مع البوليس وكانت جبهة عارية عند اطلاق الرصاص فكانت شهيدة وكانت شاهدة كانت امرأة وكانت تونسية اختارت ان تشارك مشاركة فعالة في رسم غد تونس المشرق من خلال النضالات والتحركات الميدانية والنقاشات والتأطير والتفكير... فقد رحل الدكتاتور وخلّف لنا تركة ثقيلة من عدم الانصاف رغم فائض القوانين المنصفة ظاهريا للمرأة، فها هي حكومات ما بعد 14 جانفي تحافظ على نفس النهج في التعامل مع المرأة عنصرًا مكمّلا وليس شريكا حقيقيا من خلال حفاظها على نفس الشكل والقدر من التعيينات الوزارية في علاقة بالنساء وحتى لا ننسى كم ساهمت النساء وكم عانت النساء في عهد حكم الرئيس زين العابدين بن علي نورد ثلاث شهادات لنساء مناضلات أذاقهن النظام النوفمبري شتى اصناف المضايقات والتنكيل. نجوى الرّزقي: سجن وحرمان من الرزق بدأت معاناتي مع القمع سنة 1994 عندما كنت طالبة وهاجمت قوات كبيرة من البوليس بجميع أنواعه كلية الآداب برقادة (القيروان) اذ حاصروا الكلية واعتدوا على الطلبة ثم قاموا بحملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من الطلبة خاصة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وكنت ضمن المعتقلين وقد مارسوا عليّ أشكالا متعددة من التعذيب مثل الضرب والشتم والحرمان من النوم والتحرش الجنسي بعد ذلك نقلوني الى السجن المدني بالقيروان وقضيت عامين واربعة اشهر سجنا نافذة. لقد عانيت خلال فترة السجن الظروف السيئة للسجون التونسية مثل الاكتظاط وانتشار الاوساخ ونقص التغذية وقلة الرعاية الصحية، اضافة الى التعذيب المنهجي كالضرب والحرمان من القفة والزيارة والحبس الانفرادي (السيلون). بعد الخروج من السجن لم تنتهي المعاناة بل بدأت مرحلة اخرى أشد قسوة اذ اصبحت مراقبة في جل تنقلاتي وحاول البوليس فرض مراقبة ادارية غير قانونية عليّ لكني رفضتها وتعرضت بسبب هذا الرفض للايقاف والتعنيف بمركز الكريب عندما كنت في زيارة الى عائلتي وازدادت معاناتي بعد زواجي من المناضل عبد الجبار المدوري اذ لم يمر على زواجنا سنة حتى اضطر زوجي الى التواري عن الانظار بعد ان اصبح مطلوبا بشكل عاجل من قبل مصالح أمن الدولة بسبب نشاطه السياسي صلب حزب العمال الشيوعي التونسي، لقد تم اعتقالي بعد اختفاء زوجي ومورس عليّ التعذيب واجباري على تقديم معلومات بخصوص زوجي ولم يراعوا حالتي الصحية (نفاس) وقد أوقف معي ابني مقدام وكان عمره بالضبط شهر واحد وذلك بمنطقة باب سويقة، تواصلت الهرسلة والاقتحامات في كل الاوقات وخاصة في ساعات متأخرة من الليل كما حُرمت من حقي في الشغل بما في ذلك المصانع وانا مجازة في اللغة والآداب العربية وكذلك حرمت من دفتر علاج وجواز سفر! زكية الضيفاوي: سجن وتحرّش وطرد من العمل في ظل توظيف السلطة التنفيذية للسلطة القضائية لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين ضمن البوليس السياسي والافلات من العقوبات تفنّنت في ممارسة الهرسلة والتعذيب ضد كل من يقع بين يديه من المعارضين والمعارضات ولكن نصيب المرأة كان أوفر واكثر فظاعة وذلك لعدة اسباب: النساء يمثلن 53٪ من سكان تونس وبالتالي عمد النظام الى إسكاتهن واسكات المجتمع. وقد استغل البوليس السياسي العقلية السائدة في المجتمع التي تربط دائما المساس بالمرأة بالمساس بالعرض والشرف لذلك كان البوليس يركز أولا وأساسا على المسّ من عرض المرأة فيسرع الى نعت النساء المناضلات بنعوت لا أخلاقية في كل التحركات والاحتجاجات الاجتماعية في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع بغرض ارباكهن واسكات صوتهن. كما كان يتعرض لعرض المرأة على صفحات الجرائد الصفراء مثل »الحدث« و »لكل الناس« سيّئتيْ الذكر واللّتين نطالب اليوم بمحاكمة هيئتيْ تحريرهما لأن المقالات التي مست شرف المناضلات في حلتهما كانت ترد غالبا دون أسماء مما يجعل هيئة التحرير تتحمّل المسؤولية. أما اثناء الايقافات فكانت النساء تتعرضن أولا للهرسلة والتحرشات الجنسية وقد عشت التجربة شخصيا اثناء ايقافي في جويلية 2008 في مدينة الرديف حيث تجرأ الجلاد »محمد اليوسفي« رئيس فرقة الارشاد السياسي بقفصة على هذه الممارسات ضد شخصي بمحاولة اللمس في الأماكن الحساسة ونعني بنعوت أخجل من اعادة ذكرها، بل ان الامر لم يقف عند هذا وتجاوزه الى التهديد الصريح والواضح بالاغتصاب مما أجبرني على الخيار بين أمرين كلاهما مرّ الأول: أن أكون عرضة لممارسته الحيوانية الوحشية والثاني: هو قبول الامضاء على محضر ملفق وبالتالي قبول السجن والرفت من العمل فاخترت الامر الثاني على أمل محاكمته على فعلته الشنيعة واستغلاله لنفوذه وقد بادر المحامون الذين رافعوا عني لكتابة شكوى في الابان باسم وزير العدل شخصيا لكن للأسف لم أتلق حولها ردا الى اليوم. كما سعى محاميّ في قفصة الى تسجيل قضية ضده الا ان قضاة الطغمة النوفمبرية رفضوا حتى مجرد تسجيلها ولكني مازلت الى الآن متمسكة بحقي في مقاضاة الجلاد »محمد اليوسفي« ردا لاعتباري وبالتالي رفع معنويات كل مناضلة تونسية شريفة وقفت ضد الديكتاتورية النوفمبرية فكان جسدها عرضة للانتهاك من قبل أزلام وبوليس العهد السابق لقد قضيت في السجن ثلاثة أشهر ونصف وحوكمت بأربعة أشهر ونصف وخرجت بسراح شرطي لأجد نفسي مظلومة مرة ثانية من قِبَلِ وزير التربية السابق حاتم بن سالم وذلك بالطرد من العمل وشطب اسمي من الوظيفة العمومية دون حتى إحالتي على مجلس التأديب. فاتن حمدي: عنف ومراقبة وإغراءات أول اعتداء تعرضت له كن في نوفمبر 2008 حيث احتجزت في منطقة القرجاني لاكثر من اربع ساعات تعرضت خلالها للضرب والشتم حيث تم ايقافي على خلفية تصويري لاعتداء البوليس على الطلبة .وقد تقدمت بشكاية ضد عدد من الاعوان الذين اعتدوا عليّ بالضرب بعد حصولي على شهادة طبية تثبت اني تعرضت الى اصابة على مستوى الظهر ولكن الشكاية تم الاحتفاظ بها، وتكررت الاعتداءات عندما خضت إضرابا في مقر راديو كلمة على خلفية محاصرة البوليس للمقر يوم 27 جانفي 2009 بعد بثنا لاول حصة على الهوتبورد. وبعد اقتحام البوليس السياسي للمقر في اليوم الثالث للاعتصام وطردنا من المقر تعرضت تقريبا ويوميا للايقاف في مراكز البوليس والتهديد بالسجن وهرسلة كل عائلتي .وفعلا قاموا بالاتصال بوالدي واصطحابه الى العاصمة ليعود بي الى مسقط رأسي زغوان. كما هدّدوه بتشريد العائلة و حرمانهم من اعمالهم وقالو له بالحرف الواحد »ان لم تعد ابنتك الى زغوان لن تراها ثانية«. قالوا له ايضا بأني لست صحافية بل اني شيوعية انتمي الى مجموعة تحاول قلب النظام. المهم في تلك الفترة كان قرابة ثلاثة اعوان بالزي المدني يراقبونني مراقبة لصيقة يوميا ومنعوا أصدقائي من الاقتراب مني حتى في الشارع وكل من يحاول ان يكلمني يتوجهون إليه و يضربونه .وخلال كل هذا حاول البوليس السياسي خاصة اغرائي بترك العمل مع راديو كلمة والالتحاق بعمل اخر مقابل مبالغ مالية كبرى او ان أعمل في راديو كلمة وأمكنهم من تقارير عن سير العمل داخلها.
