بحضور الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني نورالدين الطبوبي وكمال سعد وحفيظ حفيظ، انعقد مجلس القطاع للتباحث حول ملف المناول وسبل التعاطي معه خصوصا مع بوادر التراجع في الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة والقاضي بإدماج عمال هذا الصنف ضمن مؤسساتهم الام مما دفع الجامعة العامة للمهن والخدمات الى الاعلان عن اضراب يوم 25 جانفي الجاري. وفي معرض نقاشاتهم تطرق ممثلو القطاعات الى جملة العوائق التي حالت دون تطبيق الاتفاق ومن أهمها المعالجة القطاعية لهذا الملف مما عسر من تطبيقه لأن لكل مؤسسة خصوصياتها ومن الضروري في هذا الاطار توحيد الرؤى بشأن آليات التطبيق حتى ينسحب الاتفاق على كل القطاعات مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة، كما تم التأكيد على وجوب تشريك كل الطراف النقابية من هياكل وسطى ونقابات اساسية حتى تسهم برأيها في امكانات التطبيق الناجع لهذا الاتفاق وقد سجلت جملة من المقترحات في هذا الاطار وتتعلق اساسا بضرورة بعث لجنة متابعة لمسألة المناولة ستعنى بجمع مختلف المعطيات حول المؤسسات المعنية وعدد العمال المشتغلين بالمناولة وتقترح الحلول الملائمة لادماج العمال دون مساس بموازنات المؤسسات او بطاقتها التشغيلية. واشار شق آخر من المتدخلين الى التفاوت في تطبيق الاتفاق بين الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص ففي حين لم تسجل عوائق كبرى على مستوى الوظيفة العمومية شهد الاتفاق صعوبات في التطبيق على مستوى القطاع العام نظرا الى اختلاف الاوضاع الاقتصادية من مؤسسة الى اخرى وبقيت المسألة في القطاع الخاص خاضعة الى موازين القوى النقابية. وفي سياق آخر طالب المشاركون بضرورة التنسيق الجماعي حول المواقف النضالية ومنها اضراب 26 جانفي حتى يكون التحرك ناجعا ويعطي الاضافة في اتجاه ايجاد الحلول وليس مزيدا من تعقيد الاوضاع. وفي ردودهم حول ما اثير من نقاط خلال المناقشات أوضح الاخ كمال سعد الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام بأن ما ينقص في التعامل مع هذا الملف هو غياب التنسيق بين الجامعات والنقابات العامة والقسم مشيرا الى ضعف التفاعل مع مقترح الاستمارة التي اعدها القسم ليجمع مختلف المعطيات المتعلقة بالمناولة مضيفا الى ان الاتفاق الممضى فيه رغبة واضحة للتقليص من المناولة وتثبيت العلاقة مع المؤسسة المؤجرة وأكد الاخ كمال سعد ضرورة تفعيل مقترح لجنة المتابعة حتى تمد القسم بالافكار والتوجهات المشتركة للقضاء على المناولة في كل القطاعات ودون استثناء. وجهته أشار الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام بالنيابة الى ان الاتفاق يعتبر مكسبا مهما وان الاختلاف بشأنه يدفع الى مزيد من اجل توحيد الرؤى وتكثيف الجهود عبر تكثيف اللقاءات وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات للوصول الى أنجع الطرق لتطبيق هذا الاتفاق، مضيفا بأن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد يحدوه عزم صادق على التعامل مع ملف المناولة بشكل ينصف العمال ويحافظ على ديمومة المؤسسة وقدراتها التشغيلية مشيرا الى جلسة العمل المنتظر عقدها مع الحكومة والتي ستطرح خلالها مجمل هذه الوضعيات للنظر في آفاق معالجتها من منظور نقابي مسؤول. واختتم الاخ حفيظ حفيظ الجلسة بتقديم مشروع بيان صاغ من خلاله مجمل التوصيات والمقترحات المقدمة خلال المناقشات.
