انعقد المؤتمرالعادي الثاني والعشرون للإتحاد العام التونسي للشغل في ظرفية تاريخية استثنائية . إنه أول مؤتمر بعد الثورة التي بدأها وقادها الشعب التونسي طلبا للشغل و الحرية والكرامة الوطنية بحيث ارتبط المطلب الاجتماعي بالمطلب السياسي عبّر عنه في شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ويحمل هذا المطلب رمزية إرادة الانعتاق من كل شكل من أشكال الديكتاتورية السياسية والاستعباد الاجتماعي و اللاتوازن بين الجهات... . إن التاريخ يؤكد أنها مطالب ناضل من أجلها النقابيون التونسيون منذ فجر الحركة النقابية مع محمد علي الحامي ومنذ أن تحولت الحركة النقابية إلى فاعلية اجتماعية وقلعة من قلاع التحرر الوطني مع الزعيم الشهيد فرحات حشاد صاحب القولة المأثورة «أحبك يا شعب» التي اتخذها المؤتمرالثاني و العشرين شعارا له تحمل رمزية ورسائل متعددة المعاني الوطنية و السياسية. إذ أنّ التاريخ النضالي للمنظمة الشغيلة العريقة في تاريخها والجماهيرية من جهة اتساع دائرة منخر طيها يكشف عن ايمان النقابيين نساءً ورجالا بالتلازم بين الاجتماعي و السياسي سواء في حقبة الكفاح من أجل التحرر الوطني أو في طور بناء الدولة الوطنية الحديثة أو في مواصلة النضال من أجل بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق المعادلة بين التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية. غير أن السياق الثوري الذي انعقد فيه المؤتمر العادي الثاني و العشرون لم يتجسد في مستوي ما أفرزه من نتائج إذ أن القائمة الوفاقية الفائزة خالية من العنصر النسائي النقابي فمثل ذلك خيبة أمل كبيرة واستياءً عميقا بالنسبة الى النقابيات و مناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل ومتابعي الشأن النقابي التونسي على مستوى محلي ودولى من جمعيات و منظمات و رابطات... أليست المرأة جزءا من هذا الشعب الذي أعلن الزعيم الشهيد فرحات حشاد محبّته؟ ألم يقل «تعمل المنظمات النقابية على نبذ التمييز بين الرجال والنساء» واعتبرالتضامن بين العمال نساءا ورجالا مبدأ من مبادئ منظمتنا العريقة « إن أنفع تضامن لهو تضامن الشغالين مع بعضهم البعض». تتجسد خيبة أمل المناضلات في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل في أن السياق الثوري الذي انعقد فيه المؤتمر لم يشمل تثوير العقلية التي حكمت المؤتمر والتي أعطت أولوية لمحاصصة تأخذ بعين الاعتبار القطاعات و الجهات والأحزاب وتغيّب تغييبا كليا المرأة والشباب. إنّ النقابيات يتمسكن بحقهن المشروع في تمثيلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار نسبة انخراطهن داخل المنظمة الشغيلة التي تفوق 48% كما تاخذ بعين الاعتبار المشاركة الفعلية للنقابيات في الحراك السياسي والاجتماعي فواقع القمع وممارسة الإرهاب الممنهج وسياسات التطويع و التهميش التي مارسها نظام بن علي وديكتاتورية الحزب الواحد على مختلف مكونات المجتمع المدني وهياكله لم تكن الحركة النقابية بمنأى عنه فقد تكبد مناضلو الحوض ألمنجمي بقفصه سنة 2008 نساءا ورجالا السجون والإقصاء والطرد من العمل الى جانب ما يثبته الأرشيف الفوتغرافي الذي يصور دور وحضورالاتحاد العام التونسي للشغل بهياكله المختلفة وبمناضليه نساءا ورجالا في تعزيز الثورة و الإسهام في احتضانها وحمايتها و تأطيرها ...إلى أن سقط النظام في 14جانفي2011. يبرهن ذلك أن المرأة النقابية الى جانب الرجل كانت شريكا فعليا في الثورة فكانت عنصرا فاعلا في الإضرابات والاعتصامات والمسيرات وما زالت كذلك في هذه الرحلة الانتقالية التي يعيشها مجتمعنا، تسعى الى المساهمة في الشأن النقابي و الاجتماعي والسياسي بفعالية في نحت معالم المجتمع الجديد و عيونها يقظة على مكاسبها متمسكة بضرورة تطويرها في دستور يحصن حقوق العمال و مصالحهم المادية والمعنوية من منطلق التمسك بمقومات وقيم النظام الجمهوري الذي ساهم الإتحاد العام التونسي للشغل في وضعه صلب المجلس التأسيسي الأول سنة 1956. في هذا السياق التاريخي الثوري الحاسم وأمام مفترق طرق في اتجاه بناء الجمهورية الثانية وتأمين استحقاقات شعبنا في الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية تطالعنا قائمة الوفاق الوطني بمكتب تنفيذي وطني جديد بنسبة 0 ٪ نقابيات. من ثمة يعاودنا السؤال ما المبرر لهذا التغييب للنقابيات في هياكل التسيير وأخذ القرار؟ هل تفتقر منظمتنا العريقة لمناضلات و الحال أن عدد النقابيات اللواتي توفرت فيهن شروط الترشح تعدي الخمسون و تمسك بترشحهن لآخر مرحلة خمس نقابيات يشهد لهن تاريخهن النقابي والنضالي وتمثيليتهن على مستوى دولي؟ ألم تكن فيهن واحدة قادرة على تحمل المسؤولية في صلب المكتب التنفيذي الوطني...؟ المؤسف حقا غياب الإرادة السياسية الصادقة في التشريك الفعلي للمرأة في صلب هياكل التسيير وأخذ القرار, والمخيب للآمال أن منظمتنا تشهد تراجعا في هذا الشأن لأن في تاريخها عرفت تمثيلية النقابية المناضلة السيدة شريفة المسعدى فإن كان المبرر اليوم أن غياب تمثيلية المرأة النقابية يعود الي هيمنة العقلية الذكورية فيا خيبة المسعى أن تستمر هذه العقلية ونحن ننفتح على الألفية الواحدة والعشرين ونعيش ظرفا ثوريا استثنائيا. كما يبدو التراجع في مستوي عدد النائبات بين مؤتمر جربة سنة 2001ويعد قرابة25نائبة ومؤتمر المنستير سنة 2006 ضمّ 17 نائبة وصولا الى مؤتمر طبرقة ديسمبر 2011 الذي حضرته13نائبة ونلاحظ أن المرأة في هذه المحطات المختلفة لم تمثل كتلة نيابية لها وزنها. نسأل لم يعود هذا التراجع ؟هل يفسر بأسباب ترتبط بالمرأة ذاتها أم تعود إلى أسباب موضوعية متعددة ومعقدة حان الوقت للكشف عنها ؟ إن النقابيات مصرات على التمسك بحقهن المشروع في التمثيلية العادلة في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل إيمانا منهن بمكانته التاريخية ومنزلته ا لنضالية على مستوى وطني وسياسي إذ يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل الميدان الذي نتصارع فيه وهو السلطة التي نصارع من أجل استقلاليتها وهو السلطة المضادة التى لا يمكن التفريط فيها... إن النقابيات عازمات على الكشف عن مبررات ضعف تمثيلية المرأة وغيابها كليا كلما صعدنا في هياكل أخذ القرار و التسيير في علاقة بالنظام الداخلي للمنظمة الشغيلة .إذ نأمل أن ينعقد المجلس الوطني وأن يجعل من بين مهامه مراجعة شروط وآليات تواجد المرأة في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن بصفة مرحلية و تدريجية توسيع دائرة تمثيليتها لذلك أرى ضرورة العمل على فتح حوار جدي حول هذا الموضوع داخل هياكل المنظمة. إلى جانب ضرورة وعي النقابيات بأهمية تفعيل تواجدهن علي مستوى قاعدي بتحمل المسؤولية النقابية خاصة أن نسبة المرأة العاملة في بعض القطاعات تتجاوز نسبة 50 % منها قطاع النسيج والتعليم والصحة .كما ندعو المكتب الوطني للمرأة العاملة في الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى الدور الذي يقوم به في تحسيس المرأة العاملة بأهمية انتسابها للمنظمة الشغيلة حماية لحقوقها ودفاعا عن كرامتها وتطويرا للتشريعات بما يخدم مصلحتها، العمل على وضع خطة عمل أو خريطة طريق تمكن من تجاوز الصعوبات وتعزز حضور المرأة في الهياكل القاعدية و الوسطى ... نأمل مستقبلا التخلي عن ازدواجية الخطاب الذي يرفع شعار ضرورة تشريك المرأة ولكن في المحطات المهمة يتم تغييبها وتصبح مسألة تمثيلية المرأة مسألة ثانوية. إن مشاركة النقابيات الفعلية في الحياة النقابية وعملهن على تحمل المسؤولية النقابية في مختلف مستويات هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل حقا مشروعا تتمسك به النقابيات وتناضل من أجل دسترته....
