الشاكي: عثمان بوسلامة والقاطن، بنهج عبد اللّه الوصيف صيادةالمنستير، ب ت و: عدد 04195163 المشتكى به: كلّ من سيكشف عنه البحث. حيث تعهّد جناب قلم التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقضية عدد 87251 / 5 والمتعلقة بجريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث والتي راج ضحيّتها المرحوم رياض بوسلامة. وحيث بالرجوع إلى وقائع الملف وتصفح أوراقه منذ كان من أنظار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير نلاحظ أنّ القضيّة المتلعقة بتهريب ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة والتي أسفرت أثناء مراحل البحث والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيها عن قيام جريمة ثانية وهي قتل المرحوم رياض بوسلامة (كان طرفا في قضية المخدرات عدد 146 / 1 بصفته مرشدا) يشوبها الكثير من الغموض وتحوم حولها شكوك عديدة. وحيث انّ البطء في فصل ملف هاته القضية التي ظلّت بمكاتب التحقيق لأكثر من عشرة أعوام دون تحقيق أي تقدّم جدّي واضح في كشف ملابساتها رغم الوضوح الصارخ لقيام جريمة قتل العمد مع سابقية الاضمار وانحصار الشبهة كما نؤمن بذلك بصفة خاصة: أوّلا: في الطبيب الشرعي الذي تولّى تشريح جثّة المرحوم بتاريخ 29 ديسمبر 2000 وخلص في تقريره إلى أنّ المرحوم رياض بوسلامة قد انتحر بخنق نفسه بواسطة «مريول». ثانيا: في أعوان السجن المدني بالمنستير وخاصّة أحد أعوان الحراسة الذي لم يتم استنطاقه طيلة مراحل البحث سواء التي انطلقت بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أو بتونس. وحيث أنّ أقوال الطبيب الشرعي مثيرة للريبة خاصّة أنّ ما تظهره صور جثّة المرحوم لا تتطابق ونتيجة التشريح الطبي والتي تظهر عليها آثار التعذيب الوحشي والتنكيل بجسده (على مستوى أسفل جانبه الأيمن، اليدين، الرقبة والاذن، الذراعين). وحيث نلاحظ للجناب ان ما تمسّك به الطبيب الشرعي المسجّل عليه بحثًا وتقريرًا يتناقض كلّيا مع تصريحه المسجل والمصور بواسطة كاميرا خفية في اطار حوار أجرته معه صحافية بمناسبة تغطيتها لقضية المرحوم رياض بوسلامة التي هزّت مدينة المنستير. وحيث تمّ التسجيل على الطبيب الشرعي اعترافًا صريحًا مؤكدًا فيه أنّ ما تعرّض له المرحوم رياض بوسلامة هي جريمة قتل عمد مع سابقية الاضمار وليس انتحارًا باستعماله لعبارة C'est la piste criminelle. وحيث أنّ عمدة صيادة أدلى وصرح بأنّ شقيق الشاكي قد انتحر في السجن ومن أين له هذه المعلومات وكيف أن يشهد وهو غير موجود بالسجن أثناء وقوع الواقعة كما نفيد أنّ كلّ من السيد رئيس مركز صيادة ورئيس الشرطة العدلية ورئيس المنطقة يقومون منذ تاريخ سنة 2002 بإلصاق تهم باطلة للشاكي بسبب عدم سكوت الشاكي على مقتل شقيقه ويتهمونه باختطاف فتاتين وهذا مُنافٍ للحقيقة بل إنّ تنفيذ تعليمات راجعة لأتباع الرئيس المخلوع كما أنّ الباحث في القضية العون ماهر فحيمة خلال الأبحاث يقوم بخدمة مصلحة فوزي ميلاد الذي تولّى تهمة الشاكي بالأسلحة النارية وامتلاكه مادة مخدرة ومبلغًا ماليًّا قدره 190 ألف مليون. كما تمّت محاولة قطع رزق الشاكي وغلق جميع الأبواب في وجهه وتخطئته من قبل المراقبة المالية وتهديد أبنائه مصطفى بوسلامة 15 سنة ومجد الدين بوسلامة 16 سنة اللذين غادرا أرض الوطن بسبب ما يتعرضون له من قمع. لذا ولكلّ هاته الأسباب الرجاء من عدالة الجناب الاذن بفتح بحث في الموضوع والتدخل العاجل لرفع مظلمة كما أعلمكم بأنّي مهدّد بالسجن جرّاء الادعاءات الباطلة والرشوة منذ عهد الرئيس المخلوع إلى غاية يومنا هذا.
