قامت الوكالة العقارية للسكنى يوم 17 نوفمبر الجاري بعملية بيع بالمزاد العلني لعدة مقاسم عقارية كائنة بحدائق قرطاج وعين زغوان بمقر الوكالة بنهج الهادي الكراي بالمنزه حضره ما لا يقل عن مائتين من الباعثين العقاريين وكل المتدخلين في القطاع العقاري. وقد افتتح المزاد على الساعة الحادية عشر صباحا بمقسمين في حدائق قرطاج بسعر افتتاحي بلغ 800 دينار قفز في دقائق الى 1800 دينار وقد بدا من الوهلة الاولى ان الاسعار بلغت حدا جنونيا لا يحتمل تسبب في تململ داخل الحاضرين وتعاليق وانتقادات موجهة الى الوكالة العقارية للسكنى التي انحرفت عن أهدافها ووظيفتها الجوهرية في تهدئة السوق العقارية وتقديم مقاسم بسعر معقول للمستهلك خاصة ان القانون منحها أولوية الشراء وامتياز استعمال السلطة العام. فالوكالة العقارية للسكنى تضع يدها على اراضٍ شاسعة يقع تجميدها من مالكيها لاقتنائها بثمن منخفض لا يتجاوز 60 دينار مع تكلفة تهيئة 70 دينار للمتر الواحد وهذه المعطيات يعرفها الجميع من الحاضرين. وفي الاثناء برز رجل الاعمال المعروف بتأسيسه لحزب سياسي في المزاد هذا الذي خرج للتو من هزيمة انتخابية سياسية في انتخابات 23 اكتوبر واصبح لا صوت في القاعة يعلو على صوته. ان هذا المشهد اثار غضب جميع الحاضرين الذين احتجوا بشدة على القائمين على المزاد وطالبوا بايقافه والتحدث حالا مع الرئيس المدير العام. ان هذا الاحتكار والمضاربة التي قامت بها الوكالة يترتب عليها نتائج خطيرة وأقلها انتقال جميع تلك المقاسم الى يد واحدة وهو عمليا توقف مشاريع التنمية في قطاع حيوي يشغل آلاف العمال ومئات المهندسين وعشرات المقاولين ذلك ان ندرة الاراضي وبطء مراجعة أمثلة التهيئة الترابية والتوسع فيها واصلاحها من تجاوزات النظام البائد مع ما انحراف الوكالة عن وظيفتها الاساسية فتح مجال الاحتكار والتسلط والحيف والاضرار بالقطاع. وتجدر الاشارة الى ان رجل الاعمال سليم الرياحي قد سبق له ان اشترى في مزاد مماثل قامت به الوكالة قبل الثورة جميع 8 مقاسم على 10 معروضة للبيع دون فتح اي مشروع للبناء وهو ما تسبب في ارتفاع الاسعار وتوقف الاشغال وركود القطاع وحرمان آلاف العمال من مواطن شغل. ان اهم تعليق من الحاضرين كان من قِبل احد قدماء اطارات الوكالة الذي قال هذه ليست AFH التي نعرفها وعملت فيها. وبالرجوع الى قانون احداث الوكالة العقارية فان البيع بالمزاد العلني يمكن اللجوء اليه فقط في ما يتعلق بالمقاسم المزدوج التجاري والسكني وليس للمقاسم الجماعية المعدة اساسا للمستهلكين من صغار الموظفين وعموما الطبقة الوسطى بأسعار معقولة، كما يجب على الوكالة العقارية للسكنى البيع بالمزاد لجميع تلك المقاسم الجاهزة والمهيّأة مرة واحدة وليس على أقساط لان ذلك يعدل سعر السوق بثمن مقبول. ان ثمن البيع حسب القانون الاساسي للوكالة يتكون من ثمن اقتناء الاراضي مع ثمن اشغال التهيئة زائد 20 بالمائة من تكلفة الانجاز بعنوان أجور ورواتب موظفيها، الا ان الوكالة قد ابتعدت عن تلك الاسعار بمسافات وفتحت بذلك الباب على مصراعيه للمضاربين لاشعال فتيل الاسعار وادخال الفوضى التي تخدم مصالح افراد على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بما انها ساهمت في الربح الخيالي الذي انتج ضررا خطيرا بالمصلحة الوطنية الحقيقية مما جعل الوكالة في قفص الاتهام، فلقد انتقل احتكار سوق العقارات من الطرابلسية قبل الثورة الى آخرين بعد الثورة والسؤال يطرح بقوة. ان احتجاج وانتفاضة الباعثين العقاريين في ذلك اليوم اعلان عن فتح الملفات المغلقة لهذا القطاع بعد الثورة. عن الأستاذ محمد الحامدي المحامي
