تمكنت الشعب من الحصول على نسخة من بيان المرصد التونسي لاستقالال القضاء بعد الحركة الاخيرة للقضاة بنشره كما حصلت عليه: إن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعة بمقره بباردو بتاريخ 15 سبتمبر 2012 وبعد تداولها في خصوص تداعيات ما يسمى بالحركة القضائية لسنة 2012 2013 المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2012 وبعد الوقوف علي التصريحات والبلاغات الدعائية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التي روّجت لاستناد قرارات النقلة والترقية لمقاييس الكفاءة ونظافة اليد والاقدمية. وبعد الاطلاع على ردود أفعال عموم القضاة ومواقف الهيئات المعنية بالشأن القضائي في خصوص ذلك وتسجيل حالات الاحتقان والتذمر والاحباط، وإذ يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي والاستغلال السافر لضعف المؤسسة القضائية اشخاصا وهياكل، وإذ يلاحظ التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد وترسيخ الانتهازية والوصولية وتعميق الفوارق بين القضاة وتلميع الواجهات وإقامة الكرنفالات مواصلة لممارسات العهد السابق، 1 تلاحظ ان مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء المنحل تمهيدا لاحيائه وقد قامت في هذا الخصوص اولا بافراد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بصفته مقررا لأعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة لا مثيل لها بعد الثورة بالنسبة إلى القضاة المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية واشراف مباشر وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 13 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع القضاة بصفته نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاة الصادرة عنه وقد تم في خاتمة ذلك وبعد اصدار ما يُسمّى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج تحت عنوان «تكريم القضاة» حضره اساسا الاعضاء المعيّنون بالمجلس المنحلّ وعدد من موظفي وزارة العدل اضافة الى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة لإلقاء رئيس الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل لاستحقاقات المرحلة الراهنة. 2 تعتبر ان القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لاية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزيرالعدل باعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاءشرعية شكلية ومزيفة عليها. 3 تؤكد ان قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحلّ وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة لامتيازات قوى متنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها. 5 تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة منتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط مهمّة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وبعضهم ممن تقلّب في المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية مهمّة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة. 6 تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقلالهم من نشطاء جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحاركاتهم ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 2005 المتزامنة مع الانقلاب السافر على هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبّر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم. 7 تفنّد جملة وتفصيلا تحقق مزاعم وزير العدل بشأن اعادة الاعتبار للقضاة المضطهدين في العهد البائد وتؤكد استمرار ملاحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم وتمسكهم باستقلالهم. 8 تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس اساليب النظام البائد في السيطرة علي ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الاعلى للقضاء والادارة المركزية بوزارة العدل واغلاقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا علىفئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها واعادة الثقة فيها واصلاحها. 9 تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عُرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم بعدد من قضاة النيابة العمومية اغلبهم من نفس المحكمة. 10 تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمهيدا لالحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت اشراف وزارة العدل وطبق اختياراتهم.. 11 تلاحظ استمراراعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها الاصلي او بمختلف فروعها بواسطة رئيسها وطبق اجراءات تفتقد للشفافية والضمانات. 12 تُعبر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثوة وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم اصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها الخطيرة على الوضع. 13 تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في اصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل. عن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء
