هذا السؤال الذي يشغل أذهان كلّ التونسيين والمجلس الوطني التأسيسي بصدد مناقشة مشروع الميزانيّة المقترح من قبل الحكومة في انتظار المصادقة عليها توجهنا به إلى وزير الماليّة المكلّف بالنيابة وإلى مجموعة من نواب الشعب بمختلف انتماءاتهم السياسيّة وكتلهم النيابيّة لنعرف ملاحظاتهم وانتقاداتهم التي لم يتسع صدر رئاسة المجلس للاستماع إليها بسبب الرغبة في المصادقة على الموازنة في اقرب وقت ممكن ومخافة من تعطيل أو تمطيط المداولات، فكانت لنا هذه الحصيلة من الآراء والمواقف التي اختلفت بين الرضا والاستنكار. سليم بسباس وزير المالية بالنيابة: شعارات الثورة لم تطرح منوالا تنمويا وإنّما طالبت بحقوق شعارات الثورة لم تطرح منوالا تنمويا بل طرحت مطالبة بحقوق، الكرامة الحرية العدالة التنمية الجهويّة الشغل، وهي جميعها مبادئ كانت مشاغل الميزانيّة منصبّة نحو تحقيقها وهو ما يتجلّى في مختلف أبواب النفقات. فبالنسبة إلى الحريّة وهنا نتساءل ما العلاقة بين الحريّة والجباية ونجيب بأن الديمقراطيّة هي بنت الجباية، فعندما نحافظ على ضمانات المطالب بالضريبة وعلى حريته في العمل وفي المكاسب وعلى حرية الاستثمار ونقيّد سلطة المراقبة بعدّة إجراءات تحمي هذه الحريات هو تجسيم لمبدأ الحريّة، أمّا عن العدالة، فبطبيعة الحال تبقى الهدف الأساسي لإصلاح المنظومة الجبائيّة وهو إرساء العدالة الجبائيّة ولكن بصفة استعجاليّة لأنّنا ندرك أن إصلاح المنظومة يحتاج إلى وقت. وبالتالي فنحن لم نتنازل عن العدالة وإنّما نسعى إلى تحقيقها في أقرب الآجال وفي أسرع الأوقات من خلال هذه الميزانيّة المتجهة سواء للفئات الضعيفة والمحرومة أو للفئات المهمشة مثل أصحاب الشهادات العليا التي تعاني من البطالة وهذا ما تجسّد في الميزانيّة بالأرقام. أمّا بخصوص ارتفاع نفقات الرئاسات الثلاث فلا علاقة له بالتنمية، فالميزانيّة فيها 26.8 مليار دينار وما خصص للرئاسات لو جمع لما وجدنا 200 مليون دينار. ونحن لو ندقق في هذه الميزانيات نجد أن معدل ارتفاعها لا يتجاوز معدل ارتفاع الميزانيات الأخرى ولعل أكثر ميزانية ارتفعت هي ميزانيّة المجلس التأسيسي ب 14 بالمائة وبعدها الرئاسيّة والحكوميّة ب 7 بالمائة ولكن إذا ما قارناها بالنموّ الجملي للميزانيّة مقارنة بالميزانيات الأخرى لا نلاحظ ارتفاعا مشطّا خاصة وأن هذا الارتفاع ناشئ عن الزيادات في كلّ سلك الوظيفة العموميّة وارتفاع بعض الحاجيات الإداريّة التي تشغل وتنتدب إلى التجهيزات والمقرات والتنوير الإضافي والهواتف وتضخم الإدارة هذا تترتب عليه مصاريف إضافية. النائب فتحي اللّطيف عن حزب العمال: سيارة مصفحة بقيمة مليار ونصف للرئيس الذي لم يعد له في منصبه أكثر من 6 أو 7 أشهر لا تختلف في الجوهر عن الميزانيات السابقة زمن المخلوع وهي لا تعبّر عن طموحات الشعب بل ترسي نفس المنوال التنموي الذي يتعارض مع الشعارات التي رفعتها الثورة، وكمثال على ذلك أن فإن النسبة المخصصة لتسديد الديون تمثل 17 بالمائة من الميزانيّة في حين أن ميزانيّة التجهيز تمثّل 22 بالمائة وهي نسبة لا تسمح بخلق بنية تحتيّة في الجهات الداخليّة على مستوى التربية والصحّة والثقافة. والأغرب من ذلك أنّ موارد الدولة بقيت مرتبطة بمصدرين أساسيين: الاقتراض والتداين والهبات والجباية التي يدفعها المواطن البسيط بما فيه عملة الحظائر الذين يتقاضون الأجر الأدنى يخضعون للضريبة على الدخل، في حين بقيت الامتيازات من نصيب رجال الأعمال والمستثمرين. وكان من المفروض أن تكون التشجيعات من نصيب دافعي الضرائب وليس من نصيب من يتهربون من دفعها. أمّا في علاقة بارتفاع ميزانيّة الرئاسات الثلاثة فأتصوّر أن التبرير الذي تمّ تقديمه على أساس أن ذلك يعود إلى الزيادات في الأجور في الوظيفة العموميّة إثر الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة لا يبرّر هذه الزيادات، وكمثال على ذلك أنّ اللقاء مع المسؤول في الرئاسة الذي حاول تفسير أبواب الصرف والمغزى من الترفيع لم تكن مقنعة، عن حديثه عن اقتناء سيارة مصفحة كاشفة للألغام بقيمة مليار ونصف في حين أن الرئيس المؤقت لم يعد له في منصبه أكثر من 6 أو 7 أشهر على الأكثر، أو لشراء مجموعة من كلاب الحراسة الكاشفة للمتفجرات وهنا نسأل هل قرّر الرئيس البقاء في الحكم لمدة غير معلومة ليحمي نفسه؟ وأيّهما أحقّ بالمال العام هذه المقتنيات الثانويّة أو أشياء حياتيّة ضروريّة للمواطن كالغذاء والصحّة والتعليم وتحسين البنية التحتيّة في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بالتقشّف، ويضاف إلى كل ذلك ما يكلفه جيش المستشارين وكتاب الدولة والمكلفين بمأموريات من أموال على الميزانية في الوقت الذي تمرّ به الدولة بحالة تضخّم وتراجع في المداخيل غير مسبوق. النائب سمير بن عمر عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة: ما تمّ رصده في ميزانيّتي 2012 و2013 للتنمية في المناطق الداخليّة يعتبر قياسيّا كان المنوال التنموي قبل الثورة يقوم على جملة من النقاط من ضمنها أن المدن الساحليّة كانت تبتلع الجزء الأكبر من ميزانيّة الدولة في حين كانت المدن الداخلية لا تحظى بنصيبها ولم تكن الميزانيّة تهتم برصد ما يكفي من الموازنة لدعم التشغيل والتصدي للبطالة، اليوم ومع نلمس انقلابا في خريطة التوزيع ففي حين كانت 80 بالمائة من ميزانيّة التنمية تتجه نحو المدن الساحليّة قبل الثورة أصبحت اليوم تتجه نحو المدن الداخليّة. وهي مقاربة جديدة ومختلفة تماما عكس ما نستمع إليه من «كليشيهات» سياسيّة تعتبرها تمثل نفس منوال التنمية الذي كان سائدا زمن المخلوع. إن ما تمّ رصده في الميزانيّة التكميليّة لسنة 2012 والميزانيّة الحاليّة لسنة 2013 للتنمية في المناطق الداخليّة يعتبر قياسيّا إذا ما قارناه بالموازنات السابقة. كما تم تخصيص ميزانيّة ضخمة للتشغيل تجاوزت ما كان مرصودا في الموازنات السابقة وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الحاليّة بهذه المسألة الملحة وهو ما يجعلني أعتبر أن الميزانيّة تستجيب إلى حدّ ما لاستحقاقات الثورة ولإرساء منوال تنمية جديد يتميز بالعدالة الاجتماعية، أمّا عن التقييم الذي يعتبر أن ميزانيّة الرئاسة متضخمة فهو ينطلق من اعتبار رئيس الجمهوريّة لا يمتلك صلاحيات وهو كلام غير صحيح لأنه بالفعل تم اقتسام الصلاحيات التنفيذيّة بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة لكننا بالعودة إلى التنظيم المؤقت فإن رئاسة الجمهوريّة حافظت على كل المؤسسات التابعة لها مثل المجلس الدستوري والهيئة العليا لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجيّة وغيرها وهي لوحدها لها ميزانيّة تقارب ال 500 ألف دينار من موارد الدولة. كما لم يقع تغيير في رئاسة الجمهورية على مستوى توزيع السلط فيما يخص الموظفين، فقد حافظت على 3500 موظف كانوا يعملون سابقا وجزء كبير من الميزانيّة يخصص للتصرف ويخصص لخلاص أجورهم. وهو ما يجعل الميزانيّة عاديّة في ظلّ مؤسسة تحتوي على إدارات ومصالح وموظفين، والتقشّف الذي نادى به الرئيس لا يعني طرد الموظفين أو عدم خلاص أجورهم. فالزيادة في ميزانيّة الرئاسة تقدّر ب 7 مليارات منها خمسة مليارات مخصصة لخلاص الزيادات في أجور الموظفين التي وقع الاتفاق عليها بين الإدارة واتحاد الشغل. أما الحديث عن كون الزيادات في ميزانيّة الرئاسة ستذهب لتمويل الحملة الانتخابيّة فأقول بأن مؤسسة الرئاسة ليس لها صندوقا أسودا توزع من خلاله الأموال على المواطنين أو الأتباع فميزانيتنا مرصودة لأغراض محددة ولا نستطيع استعمالها لغير تلك الأغراض وهو ما يجعل هذه الأحاديث مجرد هراء ومزايدات سياسيّة لا أكثر ولا اقلّ. النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب: التضخم في ميزانيات الرئاسات الثلاث دليل على عدم الإحساس بالأزمة التي تمرّ بها البلاد أعتقد أن عبارة عن استنساخ لنفس الموازنات الاقتصادية ومنوال التنمية المعتمد منذ 50 سنة والذي يقوم بالأساس على مركزة التنمية في الشريط الساحلي والمدن المحظوظة وتجاهل المناطق الداخليّة وخاصة بعد التفريط في دور الدولة في القطاعات الحيويّة والاستراتيجية وتهميش مجال التنمية والسعي إلى مركزة الاقتصاد الوطني في حدود جغرافيّة وقطاعات محددة. وشهدته الميزانيّة العامة من تراجع في الموارد المخصصة للتنمية في مقابل الترفيع في ميزانية الرئاسات الثلاث إنما يؤشر للتمشّي الذي يحاول من خلال هذا المنوال الليبرالي تكريس الرأسماليّة على حساب الشعب وتغييب أيّ امتيازات لعموم الشغالين والحرفيين وصغار الفلاحين في مقابل منح امتيازات جبائيّة وديوانيّة للمؤسسات الاقتصاديّة الكبرى. والملاحظ من خلال ميزانيتي 2012 و2013 أنّها مجرد معادلات اقتصاديّة رقميّة لا علاقة لها بحقيقة ما يتم إعلانه وما أنجز على أرض الواقع وهي عبارة عن وعود لا ترتقي إلى مستوى طموحات شعبنا في المناطق المهمشة والمفقرة وهو ما يعكسه غياب استثمارات حقيقيّة للدولة تكون الضامن الحقيقي لتشجيع وطمأنة المستثمر الأجنبي للاستثمار في المناطق الداخليّة خاصة مع الإعفاءات الجبائيّة والجمركيّة الممنوحة للمستثمرين. كما أنّه وفي غياب أولويات واضحة للميزانيّة وتمش اقتصادي يهدف إلى تأسيس منظومة اجتماعيّة لا يمكن أن تكون المشاريع المرتجلة سوى استنزاف للميزانيّة التي كان من الممكن أن توظّف في مجالات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخرجنا من حالة التضخّم التي انعكست على حياة المواطن سلبا مع الارتفاع المشطّ في الأسعار والضغط على جيبه، وما التضخم في موازنات الرئاسات الثلاثة سوى دليل على عدم احساسها بالأزمة التي تمرّ بها البلاد عكس ما تدعيه من حرص على التقشّف وترشيد النفقات العموميّة للدولة، بل إنّها تعيش حالة بذخ فاق ما كان يعيشه نظام بن علي ولم يكن تبرير مبعوث الرئاسة للمجلس التأسيس لشرح دواعي الرفع في الميزانيّة مقنعا ووجيها خاصة بحديثه عن تخصيص جزء من الأموال لصيانة المعدات الإعلامية وأسطول السيارات والحافلات ولاقتناء سيارة مصفحة للرئيس في الوقت الذي نعتقد فيه أن هذا الأسطول والمعدات ما زالت صالحة للاستعمال للمدة المتبقية للرئيس وأضاف، أنا أميل إلى اعتبار أن هذه التمويلات ستنصبّ للحملة الانتخابيّة القادة وما صرّح به مستشار الرئيس عماد الدايمي عندما أكّد أنّ الميزانيّة من حقّ الرئاسة وهي وحدها صاحبة الحقّ في التبرّع بجزء منها للشعب التونسي. فكيف يمكننا التكرّم بأموال عموميّة على الشعب الذي اقتطعها من قوته تحت عنوان الحملات الانتخابية ؟. النائب أزاد بادي عن حركة الوفاء: لم تخرج عن منوال التنمية القديم وهي استنساخ لسياسة النظام البائد قلنا وصرّحنا بأن ميزانيّة 2012 وكذلك لم تخرج عن منوال التنمية القديم وهي استنساخ لسياسة النظام البائد، وهي عبارة عن استعمال لآليّة النسخ مع تغيير بعض الأرقام والفواصل ولكن سياسة تنموية ترتقي الى مستوى تونس الثورة لا نراها إلى حدّ الآن، وقد كان وزير الماليّة الجديد قد صرّح بأنّ الحكومة الأولى والثانية والحكومة الحاليّة لم تتمكن بالفعل من أن تنسج منوالا تنمويا يرتقي إلى تحقيق ما ثار من أجله الشعب التونسي. وما إلا دليلا على ذلك فنحن لا نرى ميزانيّة ثوريّة ومنوال تنمية جديد ولا ثورة داخل المنظومة الجبائيّة ولا إصلاحات عميقة ولا فتحا لملفات الفساد أو استراتيجيا وخطّة للقضاء على الفساد والتهرّب الجبائي وظاهرة السمسرة، فقد نراها مجرد أرقام. كما أن الحكومة لم تقدم لنا آليات تطبيق هذه الميزانيّة، ونحن نلاحظ أن ميزانيّة 2012 لم يطبق منها الشيء الكثير وهو ما ساهم بالفعل في حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده تونس اليوم. وكأنه لا يكفي أن تكون الميزانيات استنساخا للتي وضعتها حكومات بن علي لينضاف إليه غياب آليات التطبيق، مع عدم ارتقاء المنظومة القانونيّة لتحقيق سياسة ثوريّة فيما يتعلّق بالجباية والتنمية والقضاء البطالة ودعم التشغيل. وللأسف فإن الحكومة غفلت على كل ذلك وعلينا أن نذكرها بأنّ الثورة قامت لأسباب اجتماعيّة. وما يعاب أيضا على الميزانيّة تضخم القسم المخصص للرئاسات الثلاثة وهو ما يذكرنا بنظام بن علي الذي كان يخصص لمؤسسة الرئاسة نسبة ترفع ب 5 أو 3 بالمائة سنويّا وهو ذاته ما فعلته الحكومة الحاليّة التي تحدثت كثيرا عن سياسة التقشّف والتقليص من ميزانيات الرئاسات لكننا نرى العكس ونخشى أن يكون ذلك استعدادا بالفعل للحملات الانتخابيّة القادمة. وأتمنى أن يعدل المجلس الوطني التأسيسي من ذلك رغم أنني لا أعتقد ذلك بسبب الأغلبيّة العدديّة للكتل المهيمنة ولو أنّه نجح ولو جزئيا في تعديل ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة باعتباره دون صلاحيات. النائب سليم بن عبد السلام عن الكتلة الديمقراطيّة: أتمنى أن تعدل الحكومة من بوصلتها وتسير في الاتجاه الصحيح للأسف عندما نرى الميزانية المرصودة للتنمية نلاحظ أنها لم تكن في المستوى الذي كنّا ننتظره لتحقيق انتظارات التونسيين وخاصة الجهات المحرومة والمهمشة، فالاستثمار العمومي كان أقلّ من السنة الفارطة، ورغم علمنا بأن الدولة ليست لها الإمكانيات الكافية لأنّنا نمرّ اليوم بأزمة لكن كان من الممكن أن تتميّز ميزانية 2013 بالجرأة والنجاعة لإنجاح الخطط والمشاريع التنمويّة. وحسب الأرقام نلمس أن الميزانيّة السابقة لم يحقق من مشاريعها المبرمجة حسب الأرقام الرسميّة إلا 35 بالمائة ولم تتحقق البقيّة وبقيت بعضها في انتظار الصفقات العموميّة لتعيين الجهة التي ستنفذها. هذا التأخير تسبب في حالة الغضب التي عاشتها عديد الجهات ورأينا التعبير عن هذا الغضب في ما حدث في الذكرى الثانية للثورة في مدينة سيدي بوزيد. أتمنى أن تعدل الحكومة من بوصلتها وتسير في الاتجاه الصحيح لانّ مصلحة الوطن والشعب قبل كل اعتبار. وبصفة عامة فإن ما ينقص مناقشة هذه الميزانيّة هو غياب التفسير من قبل الحكومة وهو ما لاحظناه في جلسة يوم الاثنين أن رئاسة المجلس اعتبرت وكأنّ النقاش يعطّل المجلس ويضيع الوقت وهو ما لم نتوافق فيه معها ولاحظنا أن أغلب الوقت المهدور كان بسبب تعمدها تعطيل النقاش في مناقشة ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة التي تمّ رفضها ولم يتم التصويت عليها لأنّها كانت مرتفعة رغم أنني اقتنعت نسبيا بعد التفسيرات والتوضيحات المقدمة من طرف ممثلي الرئاسة. ليس من مصلحة أحد تعطيل لمصادقة على الميزانيّة لكن من حقنا النقاش وطرح التساؤلات حول الأوليات الأكثر أهميّة ليكون تصويتنا عن قناعة. النائبة كريمة سويد عن كتلة التكتّل: سلموني 16 قرصا كتبت باللغة العربيّة رغم معرفتهم بالصعوبات اللغويّة التي أواجهها لم تستجب ميزانيتا 2012 و2013 للحد الأدنى الذي طالبت به شعارات الثورة عموما. ولكنني لا أستطيع أن أتحدّث في التفاصيل بسبب أنني لم أتمكّن من الإطلاع على الميزانيّة التي لم أتسلمها باللغة الفرنسيّة وتمّ تسليمي 16 قرصا كتبت باللغة العربيّة رغم معرفة المجلس بالصعوبات التي أواجهها في اللغة العربيّة وهو ما منعني من التركيز فيها والإطلاع على تفاصيل الميزانيّة وهو ما جعلني أعيش حالة من الحيرة في الجلسة العامة وأعوّل على بعض الزملاء ليقوموا بترجمة وتوضيح الفصول لأتمكن من التصويت وهو ما أعتبره أمر غير معقول وغير مقبول، أضف إلى ذلك أنّنا لا نتسلّم المقترحات إلاّ أثناء الجلسات العامة. النائب محمود البارودي عن التحالف الديمقراطي: في الظروف الاستثنائية لا بد من قوانين استثنائيّة الميزانية التي نحن بصدد مناقشتها تأتي مواصلة للمنوال التنموي القديم الذي عرفته البلاد أثناء حكم بن علي، والمعروف أنّه وفي الظروف الاستثنائية لا بد من قوانين استثنائيّة وليست قوانين عاديّة للاستجابة للحلول التنمويّة، ومن ناحية ثانية نلاحظ وجود اختلاف في التقييم للواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ولذلك فان الاختلاف في التقييم يجعلنا نتخذ إجراءات مخالفة لما يجب اتخاذه، فالواقع الاقتصادي اليوم متدهور وقراءة علمية للأرقام ولأساسيات الاقتصاد التونسي تجعلنا نشعر بوجود عدّة مشاكل منها نسبة التضخم المرتفعة، تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة وتراجع نسبة النمو التي بقيت دون المؤمل، والعجز في الميزانيّة والارتفاع في نسبة المديونيّة التي تذهب في غير أبواب الاستثمار ونحو والاستهلاك. هذا الواقع الاقتصادي يتطلب منّا اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وكسر حالة الروتين التي يعيشها الاقتصاد التونسي وهذا لم نلحظه في رغم إدراكنا لضعف موارد الدولة التي انعكست في غياب الاستثمار. وهي تعود الى التجاذبات السياسيّة والواقع الأمني المتدهور الذي لا يشجّع المستثمر على الاستثمار ويتسبب في تراجع نسبة النمو وارتفاع مصاريف الدولة مما يجعلنا ندور في نفس الحلقة ونسير في نفس الميزانيّة. حسب رأيي لابدّ من إجراءات سياسيّة حقيقيّة من أجل التخفيف في الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يمنع عودة الهدوء للبلاد وإجراءات أمنية حتى يعود الأمن. بالإضافة الى ضرورة توفّر قانون ماليّة ملائم وإصلاح المنظومة الجبائيّة وهو ما وعدنا به رئيس الحكومة في السنة الفارطة ولكننا لم نصل إليه، مع ضرورة مراجعة مجلّة التشجيع على الاستثمار مراجعة كلّية وكاملة من أجل التشجيع على الاستثمار. ونتمنّى أن يتم إدخال بعض التعديلات على الميزانيّة في الأيّام القادمة من شأنها أن تجعل الوضع على الأقلّ يبقى على ماهو عليه لأنّنا أصبحنا نخشى من تدهور الوضع أكثر بل إنّ هناك من يتحدث عن تدخّل مؤسسات مالية واقتصاديّة عالميّة لضبط الأمور وهو ما نراه يمثل خطرا على الاقتصاد التونسي. النائبة فطّوم لسود نائبة عن كتلة حركة النهضة: وأتمنّى أن تنعكس هذه الميزانيّة على « قفّة المواطن » أنظر إلى من منظور إيجابي باعتبارها أرادت تلبية مطالب الجهات وخاصة منها المحرومة والتي كان لها الفضل في انطلاق الثورة، وهو اقل واجب يجب أن نقدمه للجهات وعلى سبيل الذكر جهة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة. وقد كنت زرت مدينة سيدي بوزيد والتقيت المواطنين ولمست من مواقفهم أنهم يشعرون بأن الثورة لم تمسهم سواء من خلال منوال التنمية أو الانجازات. وقد ذكرت في مداخلتي أمام رئيس الحكومة لا يكفي أن تكون الميزانيّة جميلة في أرقامها بقدرما أنهّا يجب أن تطبّق على أرض الواقع بحل الإشكاليات التي عسّرت تطبيق عديد الانجازات التي يكون الناس في أمسّ الحاجة إليها. وعلى سبيل المثال مجموعة التشريعات التي عرقلت انجاز المشاريع وجعلت المواطن لا يلمس وجودها في جهته وما يعنيه ذلك من توفّر موطن شغل لصالحه. وأتمنّى أن تنعكس هذه الميزانيّة والمشاريع المبرمجة على « قفّة المواطن « الذي يشكو من غلاء الأسعار، وأن تجسّد هذه التوجهات على ارض الواقع حتّى لا تبقى مجرد أرقام التي لا تكفي وحدها وهذا يتطلب أن تكون لدينا جميعا إرادة سياسيّة واجتماعيّة من كل الأطياف السياسيّة لأنّنا اليوم لسنا في وضع يسمح لنا بالتناحر بل أن نكون يدا واحدة لننهض بالوطن ونساعد المواطن المحتاج والبسيط والعاطل عن العمل وتلبية طلباته فهو الذي كان منطلق هذه الثورة وهي ليست منّة عليه من احد بل من الواجب على الدولة أن تلبيها وبالأساس من واجب المجلس التأسيسي الذي يبقى صوت الشعب وقد انتخبه الناس لمثل هذه المهمات. انأ شخصيا صوّت ضدّ ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة لأنني أعتبرها مشطّة خاصة أن تصريحاته لطالما أكدت أنّنا في إطار سياسة تقشف، فالميزانيّة احتوت عديد الكماليات التي وجب علينا بوصفنا نوّابَ شعب أن نطالبه بحذفها فنحن في حاجة إلى كلّ مليم لميزانيّة التنمية وهو موقفي المبدئي بقطع النظر عن الشخص الذي يتحمل موقع رئاسة الجمهوريّة، أمّا فيما يخصّ ميزانيّة المجلس الوطني التأسيسي فقد تحدثت مع رئاسة المجلس وأكدوا لي انه حذفوا عديد المصاريف الخاصة بالإدارة وليس بالنواب وما بقي هو خاص بالزيادة في أجور الموظفين وعديد التحسينات التي تخصّ العاملين الذين كانوا يعيشون وضعيّة سيئة. أنا لست مع الزيادة ولكن لست ضدّها على الإطلاق، فإذا كانت زيادة ممنهجة ولها موقعها وتفيد فأنا معها أمّا إذا كانت مجرد زيادة للزيادة فأنا ضدّها، أنا أحسن النيّة بالرئاسات الثلاث ولا أعتبرها من باب التحضير للحملات الانتخابية ولكنني أقول يجب علينا أن نرأف بالشعب لأن المواطن بالفعل أصبح يتساءل ماذا ربحنا من الثورة ؟ أمّا ما تعلّق بالحديث عن الزيادة في وزارة الشؤون الدينيّة وتخوف البعض من الاستغلال السياسي للجوامع فأقول إن المشكلة ليست في زيادة الميزانية من عدمها وإنّما في تحييد المساجد وعدم توظيفها لبثّ الفتنة التي لن تكون في صالح أحد وأتمنّى أن توظف هذه الأموال في تهيئة المساجد وتحسين ظروف عملتها وتأطير القائمين علينا لكي نتمكن من ترشيد الخطاب الديني بما يواكب الإسلام التونسي بعيدا عن الدخلاء من خلال إيجاد حلقات تكوين علميّة حقيقة حسب مذهبنا وعاداتنا التي توارثناها في تونس. النائب محمد علي النصري عن حزب نداء تونس: على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في إرساء مشاريع عموميّة داخل المناطق الداخلية أهمّ ما لاحظناه في هذه الميزانيّة انخفاض نفقات التنمية وارتفاع ميزانيات الرئاسات الثلاثة، ونحن لا نعرف لماذا ارتفعت هذه الميزانيات وانخفضت نفقات التنمية، فلو كان هناك توجه صحيح لتحقيق مطالب الثورة كان لا بدّ أن تكون الميزانيّة المخصصة لتنمية الجهات الداخليّة المحرومة التي كانت سباقة إلى الثورة كان لا بدّ أن تكون هناك تنمية جهويّة صحيحة لكننا لاحظنا أن هذه الميزانيّة مختلّة لأنّها لا تعتني بالتنمية الجهويّة والمناطق الداخليّة، وهي موجهة فقط إلى مشاريع الحظائر التي لا يمكنها أن تكون في مستوى طموحات الشعب. لقد كان على الدولة والحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في إرساء مشاريع عموميّة داخل المناطق الداخلية والمحرومة التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة، من خلال تركيز مشاريع عموميّة تستقطب بها اليد العاملة كي تخفّف من البطالة، وتدعم التنمية في هذه الجهات في البنية الأساسيّة الطرقات والجسور والسدود إلاّ أن الحكومة في هذه الميزانيّة لم تتجه هذا الاتجاه، في الوقت الذي رأينا فيه ارتفاع ميزانيات الرئاسات وخوفنا كلّ الخوف أن يوجه هذا الارتفاع في الميزانيات إلى حملات انتخابيّة سابقة لأوانها وترك الشعب والمناطق الداخلية والاحتجاجات على ماهي عليه. النائب فؤاد ثامر عن حزب الجبهة الوطنيّة التونسيّة ميزانيّة نفقات التنمية تراجعت بنسبة 900 مليار مقارنة بميزانيّة السنة الفارطة نعتبرها ميزانيّة تقشّف على أساس أن ميزانيّة نفقات التنمية تراجعت بنسبة 900 مليار مقارنة بميزانيّة السنة الفارطة، وهي ميزانيّة لم ترتق إلى مستوى المنوال التنموي الذي عكسته شعارات الثورة باعتبارها بقيت تعتمد على القطاعات الهشّة بالنسبة إلى الاستثمار والتشغيل وهي ميزانيّة ليست لها استراتيجيات على المدى البعيد بما يمكن من تقدم البلاد وتطويرها، وخاصة فيما تعلّق بالبنية التحتيّة وتأهيل البلاد للتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل. لقد قمنا بثورة في البلاد للارتقاء بالتشغيل وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ولتغيير منوال التنمية الذي كان سائدا لكن كل هذا لم نلمسه في هذه الميزانيّة التي عرفت عدم توازن في أبوابها فميزانية الشؤون الدينيّة مثلا تضخمت مقارنة بوزارة التعليم العالي وميزانيّة الرئاسات الثلاثة تضخمت على حساب ميزانيّة التنمية وكل هذا يؤكد على أن هذه الميزانيّة لا ترتقي إلى مستوى طموحات شعبنا وآماله في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل تضمن الكرامة للشعب.
