يبدو أنّ قطاع النقل العمومي بجميع فروعه ومؤسساته يسير في اتجاه عكسي لما كان منتظرا منه في ظلّ استحقاقات وأهداف ثورة 14 جانفي 2011 خاصّة إذا ما عرفنا أنّ هذا القطاع عاش طيلة عقود تهميشًا وتقلّص دوره الاقتصادي والاجتماعي بما يوحي أو ينذر بحدوث كوارث إن تواصل الوضع على ما هو عليه وإن تواصلت الحلول الارتجالية والترقيعية أحاديّة الجانب بعيدة عن العمل التشاركي الفعلي خاصة مع النقابات الممثلة التي لها من الدراية والمعرفة والتصورات ما قد يجنب هذا القطاع الحسّاس اهتزازات وارتجاجات تصعب بعد معالجتها... إنّ القطاع في ظلّ ما تفجّر من مشاكل في الخطوط التونسيّة والديوان الوطني للتجارة والموانئ وبعض الاحتجاجاتو التي قامت سواء في نقل المسافرين برًّا أو على الخطوط الحديدية يتطلّب اليوم وبالسرعة الضروريّة ضبط سياسة واضحة المعالم تأخذ بالاعتبار الجانب التنموي في منظومة النقل بصورة عامة وتقرّ بتشريك الهياكل النقابية في هذه السياسة. هذا الواقع كان محور اجتماع الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بدار الاتحاد بنهج اليونان برئاسة الأخ كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع العام. تعيينات في خدمة أجندات سياسية لم يخف الأخ كما سعد في معرض حديثه عن الوضع في القطاع العام بأنّ إرهاصات العهد السابق مازالت قائمة بل وصلت في عدّة مؤسسات إلى حدّ العجز عن الصيانة والتعهّد برغم ما يضخّ من ميزانية الدولة للعديد من المؤسسات ذات الصبغة الخدماتيّة الاجتماعية. وأضاف أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن يتعاطى مع واقع العديد من المؤسسات الاّ عبر ملفات مدروسة ومبنية على رؤى إصلاحيّة كفيلة بتجنيب هذه المؤسسات المزيد من التدهور وفي هذا السياق نزل العمل الذي سيقوم به قسم الدراسات بالاتحاد العام لفائدة قطاع النقل وكان ذلك في حضور الأخ أنور بن ڤدور الأمين العام المساعد المسؤول ن قسم الدراسات الذي أكّد بدوره على ضرورة تكوين لجان مختصّة لها من المعرفة والدرارية ما يساعد على إعداد ملفات قادرة على المحاججة والوقوف في وجه ما يشهده القطاع من تسيّب وتهميش. وانتهى الأخ كمال سعد بالتأكيد على حرص الاتحاد على ضمان حقوق العمّال وديمومة المؤسسة وقال أنّ الدولة من جانبها مسؤولة على دعم الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها وظروف أدائها وضمن السياق وضع توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل مع الأطراف الاجتماعية على العقد الاجتماعي الذي يتضمّن شروط ومضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال في انتظار دسترة هذه الحقوق ومن ثمّ ستتمّ مراجعة جذريّة للعديد من الهنات في تشاريع العمل. وأكّد أنّ هذا العقد لا يلزم إلاّ من وقع عليه وبالتالي فإنّ كلّ الأصوات التي رأت في عدم مشاركتها في هذا العقد هو إقصاء ليس إلاّ من قبيل التمثيليّة غير الحقيقة وغير الواقعيّة. وشدّد الأخ كمال سعد على ضرورة التوجّه عبر الاعلام إلى الرأي العام حتى يكون على بيّنة ممّا يدحث في مؤسساتنا الوطنية التي أثقلت بتعيينات ليست في خدمة المؤسسة بقدر ماهي في خدمة أجندات سياسية ودعا الهيئة الادارية إلى رسم خارطة طريق بالتعاون مع الاتحاد لانقاذ مؤسسات القطاع. لا حديث في الجانب الاجتماعي إلاّ بضمان ديمومة المؤسسة من جهة أخرى أعلن الأخ مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل أنّ الهيئة الادارية مطروح عليها متابعة ملفات القطاع في ظلّ علاقة مع سلطة الاشراف متسّمة بالانغلاق ولا يمكن أن تبنى عليها اصلاحات ويتطوّر بها أداء القطاع. وجاء الأخ مختار الحيلي في تدخله على خاصيات الوضع بقطاع النقل بمختلف فروعه ومؤسساته (برّا وبحرًّا وجوّا) وإن كان الأخ مختار قد أتى على مظاهر الاهتزاز والتراجع في عدّة مؤسسات فإنّه شجب طريقة الوزارة المشرفة في التعامل مع النقابات الممثّلة مؤكدا أنّ نوعيّة الخدمات تفرض على الأقل الاتصال بسلطة الاشراف مرّة في الأسبوع رافضًا التشكيك في قدرات النقابيين وأعلن أنّ الجامعة العامة للنقل ستتعاون مع الجامعة العالمية للنقل في مجال خبرات الطيران المدني خاصّة في الخبرات التي تحتاجها الخطوط التونسيّة. ورأى الأخ مختار الحيلي أنّ التضييقات المالية على الشركات الوطنية وغلق أبواب الاقتراض أمامها يندرج ضمن خطّة لدعم القطاع الخاص وتساءل عن الوضوح في موقف الحكومة من الوضع في الخطوط التونسيّة وفي السياق أكّد أنّ الحديث عن تطوير الجانب الاجتماعي للعمّال لا يمكن أن يتمّ إلاّ من خلال المحافظة على ديمومة المؤسسة ولم يتوان الأخ مختار الحيلي عن الاشارة في معرض تحليله للوضع العام بقطاع النقل إلى العديد من الأرقام والمعطيات قد تكون أبرزها أنّ الحكومة المؤقتة صرفت على القطاع أكثر من 60 مليارًا دون أن يشهد القطاع تحسّنًا أو تطوّرا. وثمّن في خاتمة حديثه نتائج المفاوضات الاجتماعية مكبّرا المساعدة المقدّمة من قبل قسم القطاع العام والتي ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية. الإضراب وارد لكن إرادة الإصلاح هي الأسبق في تناغم مع ما جاء في مداخلتي الأخوين كمال سعد ومختار الحيلي خاضت الهيئة الادارية نقاشًا وصل درجة من الحدّة المشدودة إلى التمسّك بالقطاع العام وإعادة النظر في بعض التراخيص المسندة وغير المطابقة لحاجيات البلاد فضلاً عن أن كلّ المبادرات التي تمّت إنّما هي تدعم القطاع الخاص على القطاع العام وعدد أعضاء الهيئة الادارية أمثلة على ذلك (شركة تاف التركية) و«سيفاكس» وشجبت الهيئة صمت الوزارة تجاه مظاهر العنف وتجاهلها تطبيق محاضر الجلسات التي أبقت الحال على ماهو عليه منذ عقود. رغم هذا النقاش الذي ساد والذي تعالت معه أصوات مُنادية بالتّعجيل بالاضراب فإنّ صوت التعقل كان أغلب وذهب التمشّي باتجاه تكوين لجان من النقابيين والخبراء مدعومين من قسم الدراسات لإعداد ملفات وتصوّرات من شأنها اصلاح الوضع على أنّ ذلك لم يغيب الجانب النضالي للقطاع الذي يبقى قائما وهو ما تمّ التأكيد عليه من خلال إقرار مبدإ الاضراب في صورة عدم التوصّل إلى الحلول المأمولة على أن تتولّى الجامعة تحديد موعد الاضراب.
