ذكر تقرير حديث صادر عن منتدى دافوس في 23 جانفي 2013 تحت عنوان «تيسير التجارة :تثمين فرص النمو» أن تقليص العقبات أمام سلاسل التوريد إلى النصف قد يرفع نسبة النمو العالمي إلى 4.7 بالمائة كما سيزيد في التجارة العالمية بنسبة 14.5 بالمائة. واعتبر التقرير أن التقليص من العقبات أفضل من إلغاء كافة المعاليم القمرقية حيث ستؤدي هذه العملية، إن حصلت، إلى ارتفاع نسبة النمو العالمي ب0.7 فقط. ويتسم التخفيض في عدد العقبات بالفاعلية لأنه ينهي حالة إضاعة الوقت والموارد ويقلص التكاليف وهو ما يؤدي إلى خفض الأسعار للشركات والمستهلكين على حد السواء. وهي عوامل تدفع النمو الاقتصادي. وبين التقرير أن العقبات التي تعيق العملية التجارية تتمثل في تعقيدات الإجراءات القمرقية وتخلف الإدارة وضعف الخدمات والبنية التحتية . وقد استند التقرير في نتائجه إلى دراسة أجريت على 18 حالة تتضمن العديد من الصناعات والمناطق. وأوصى التقرير بان تنشى الحكومات نقطة مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التي تؤثر في سلاسل التوريد. وبإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص للتقييم كل البيانات وتحليل العوامل التي تؤثر سبا على سلاسل التوريد. وذكر خبراء دوليون أن تعقيد الإجراءات القمرقية يقلل من قدرات الدولة التنافسية في مجال جلب الاستثمار خاصة إذا كانت العقبات تزيد من تكلفة التوريد فعلى سبيل الذكر يؤدي طول فترة الانتظار على الطريق قبل عملية التصدير وضعف البنية التحتية إلى فقدان قيمة ميزة اليد العاملة الكفأة والأقل تكلفة أي أن البلد يفقد قدرته التنافسية بسبب العقبات القمرقية التي تؤثر سلبا على الحركة التجارية أكثر من تأثير ارتفاع المعاليم القمرقية. لذلك فان تقليص العقبات يساعد على تخفيض كلفة الإنتاج ويدفع نحو مزيد التشغيل وخلق الفرص وهو يمثل بذلك عاملا مهما من عوامل النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى سلاسل التوريد تتمثل في شبكة من الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوصيل المنتوج إلى المستهلك وتشمل كذلك عملية التصنيع والنقل وخدمات التوزيع. ويبدو من خلال التقرير أن سادة العالم الاقتصاديين غير راضين عن حركة تنقل سلعهم بين بلدان العالم ويريدون لها حرية أكثر وسرعة اكبر وان لا علاقة للأمر بإرادة عالمية في دعم النمو الاقتصادي العالمي خاصة وان التقرير لم يشر إلى المستفيد من النمو المرتقب. كما أهمل التقرير مسالة حماية الاقتصاد الوطني من السلع المنافسة و لم يحدد بدقة نوعية التجارة التي يتحدث عنها خاصة وان التكنولوجيات الحديثة وخاصة في مجال الاتصالات والصناعات المتصلة بالأقمار الصناعية والمخابر والأدوية، سلع قليلة التجول في بلدان العالم النامي والدول الفقيرة، من ناحية وان هذه العوائق غير موجودة في البلدان المتقدمة من ناحية أخرى. فهل بدا صناع العولمة في تحضير مرحلة جديدة من النسق الاقتصادي العالمي. أم أن أوروبا والعالم المتقدم في حاجة إلى البلدان الفقيرة لتجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
