إنّ أعضاء المجلس القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعين يوم السبت 25 ماي 2013، بدعوة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي وبعد قيامهم بتسديد الشغورات المسجلة بالمكتب التنفيذي للجامعة العامة وذلك بانتخاب الأخت بسمة السلامي عن المدرّسين الباحثين صنف «ب» والأخ أيمن بوعلي عن المبرّزين، وإثر تدارسهم للوضع النقابي القطاعي، يعبّرون عن: 1/ اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وتثمينهم للدور الذي يضطلع به في إدارة الحوار الوطني بين كافة الفرقاء السياسيين وفي التحضير للمؤتمر الوطني ضد العنف. 2/ تثمينهم لنضالات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وللمكاسب التي حصل عليها القطاع مؤخّرا، وعن دعمهم للمكتب التنفيذي للجامعة العامة في تفاوضه مع الوزارة حول منحة العودة الجامعية وبقية المطالب العالقة وفي المجهودات الني يبذلها في إطار إصلاح المنظومة الجامعية ومراجعة النظم الأساسية، مشدّدين على ضرورة تطبيق الاتفاقات الممضاة من قبل سلطة الإشراف وخاصة منها اتفاق 20 أفريل 2012 واتفاق 1 ديسمبر2012 وكذلك على ضرورة احترام أجال التفاوض المتفق عليها. 3/ مطالبتهم بإصدار منشور وزاري يوحّد طريقة خلاص ساعات التأطير (مشاريع ختم الدروس والماجستير المهني) بين كافة المؤسسات الجامعية وكافة الأسلاك وبالإعلان في أقرب الآجال عن فتح مناظرات الترقية السنوية المتعلقة بالتكنولوجيين، وكذلك مطالبتهم بالتسريع في وتيرة أعمال لجنة إصلاح المنظومة الجامعية ولجنة إعداد النظم الأساسية بالنسبة لمختلف أسلاك الجامعيين. 4/ تمسّكهم المبدئي وغير القابل للتراجع عن الحرّيات الأكاديمية واستقلالية الهيئات البيداغوجية المنتخبة، ورفضهم المطلق لكافة أشكال الضغط عليها لكي تتراجع عن قراراتها: * وفي هذا الإطار يندّد أعضاء المجلس القطاعي بالتدخل اللامنطقي والاستفزازي من قِبَل رئيس الجمهورية المؤقت، في ما أصبح يعرف بمسألة ضرورة كشف الوجه. * كما يعربون عن استنكارهم لاستبعاد أحد المنتخبين بلجان الانتداب من كافة اجتماعات اللجنة المعنية هذه السنة، في حين كان على الوزارة الاقتصار على الاجتماع المتعلق بدراسة ملف الأستاذ الذي قام بالتجريح في حق العضو المنتخب. * كما يذكّرون بضرورة الرجوع للقواعد الأستاذية والاحتكام لآلية الانتخابات كلّما اندلعت أزمة في تمثيلية بعض الهيئات أو كلّما حصل شغورا صلبها، رافضين بصفة قطعية أي شكل من أشكال التعيين وعدم احترام مبدأ الانتخاب. 5/ إدانتهم لكافة أشكال العنف المسلّط على مختلف الأطراف المتدخلة في الجامعة التونسية داعين إلى التضامن المادي والمعنوي مع كلّ من راح ضحية لهذا العنف الأعمى وإلى إيقاف كلّ من تورّط في ممارسة العنف بصفة فورية في انتظار إحالته بصفة استعجالية على مجالس التأديب، إضافة إلى تفعيل الاتفاقات السابقة مع الوزارة وذلك بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لانتداب عدد أكبر من حرّاس المؤسسات. كما أنه يتعيّن على الوزارة دفاعا عن منظوريها، تسخير محامين لصالح الأساتذة والموظفين والعملة والطلبة المتضررين من هذا العنف. 6/ إدانتهم لهذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في توجيه رسائل القتل والتهديد بالإعدام، وخاصة منها تلك التي استهدفت مؤخرا الجامعي والشاعر والنقابي منصف الوهايبي الهادفة إلى ترويع الجامعيين وغير الجامعيين، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الوزارة لطمأنة الرأي الجامعي وذلك بالإذن بفتح تحقيق داخلي وتحقيق قضائي لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم أشدّ العقاب.
