مثلت التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة بشكل واسع في مختلف مفاصل الإدارة التونسية محل جدل واسع. حيث اعتبرها اغلب المتابعين عبئا لا مبرر له زاغ بالإدارة التونسية عن أدائها المعهود ومس من حيادها. ولم تخف أحزاب المعارضة تخوفها من تأثير هذه التعيينات على المسار الديمقراطي وعلى واقع الانتخابات القادمة. كما تحدث الخبراء عن انعدام الكفاءة التي زادت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ولمعرفة تأثير التعيينات الأخيرة على الاقتصاد والديمقراطية التقت الشعب السيد عبد القادر اللباوي خريج المدرسة الوطنية للإدار? ورئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة الذي كان من ابرز الأصوات المنتقدة للتعيينات الأخيرة. تمثل الإدارة التونسية ابرز الفاعلين في المجتمع التونسي فما لو نبدأ بشرح كيفية عمل هذا الجهاز في فترات الاستقرار؟ في مرحلة مستقرة وعادية، تتم إدارة الشأن العام على مستوى المرافق العمومية وهي الإدارات العمومية والمصالح العمومية والمنشات والدواوين التي تكون تحت إشراف الوزارة. ويقوم الوزير بالإشراف على تسيير الوزارة وتسطير التوجه العام للوزارة وفقا لتوجهات كبرى مضمنة بوثائق وهي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يكون خماسيا والمنوال الاقتصادي الذي يكون سنويا. أي أن المنوال الاقتصادي يمثل تحيينا للمخطط كي يتوافق مع ميزانية الدولة بما هي أداة للفعل الاقتصادي والاجتماعي وإعادة توزيع الثروة. حيث تمثل ميزانية الدولة وفق?جميع النظريات الاقتصادية أداة لإعادة توزيع الثروة وأداة لتحفيز التنمية الاقتصادية. وباعتبار أن ميزانية الدولة تمثل الترجمة المالية لسياسات الدولة أي الإنفاق العمومي فلا بد أن يكون الوزير منسجما انسجاما تاما مع التوجهات المضبوطة في المخطط وفي منوال التنمية. وبعبارة أوضح فان الوزير في الإدارة التونسية يكتفي بالإشراف على كيفية تنفيذ مقتضيات السياسة العامة لإدارة الشأن العام، وترجمة السياسة العامة التي تصدر ضمن قرارات وخطط وقوانين المالية. ولا يتم هذا إلا عبر ترسانة من الأعوان والإطارات العموميين الذين لهم ذاك?ة الإدارة التونسية أي المنظومة الإجرائية والترتيبية لإدارة الشأن العام. ولذلك فانه لا يمكن لأي شخص لا علاقة له بهذه المنظومة وهذه الذاكرة أن يسير إدارة الشأن العام آو التعامل مع الملفات وحل الإشكالات البسيطة أو المعقدة. وتعتبر القدرة على التعامل مع الملفات مفتاح تطبيق السياسات العامة للدولة على المدى القريب أو المتوسط. فالإدارة تمارس السلطة الفعلية في كل لحظة وفي كل دقيقة وتسدي الخدمة لطالبها ويكون بذلك دور الوزير مقتصرا على التاطير والإشراف والتدخل إن لزم الأمر. ماذا يتغير في عمل الإدارة في الحالات الاستثنائية وما هو الخلل الذي طرا على عمل الإدارة بما أدى بالبلاد إلى الوضع الحالي؟ في الحالات الاستثنائية كالأزمات أو التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى، وفي إطار من العقلنة، تتكون حكومة أزمة وهي حكومة تختار اقدر الكفاءات في البلاد على مستوى الخبراء الأكاديميين أو على مستوى الخبراء الإداريين والإطارات والأعوان وتكون لجنة أزمة تكون متعددة الاختصاصات حسب القطاعات. وتتولى هذه اللجنة صياغة التدابير العاجلة التي تعرض على السلطة التشريعية ثم تتولى بعد ذلك الحكومة تنفيذ هذه الخطة تحت رقابة السلطة التشريعية القائمة. غير أن المؤسف أن هذا التمشي لم يحصل في تونس. وعلى خلاف المفترض قامت حكومات الت?ويكا المتتالية بتلغيم الإدارة وإغراقها بتسميات في كافة المستويات بأشخاص لا يفقهون شيئا من الملفات العادية فما بالك بالملفات الحارقة المطروحة اليوم وأبرزها ملف الأمن وملف التنمية. هذا الوضع أدى إلى احتقان الإدارة التونسية والى حالة من التهميش طالت الإدارة والأعوان والمديرين والإطارات التي تحذق التعامل مع الملفات وهو ما أدى إلى الأزمة الحالية. ويذكر الجميع تلك الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر و14 جانفي حيث ضربت الإدارة التونسية موعدا مع حسن الأداء عندما انتصرت لأداء الخدمة للجمهورية وللصالح العام ولمصلحة المواطن? فرغم الفراغ السياسي وفرار بن علي استمرت الإدارة في إسداء خدماتها نظرا لأنها تحذق إدارة الأزمات وقد خاضت هذه التجارب عدة مراحل سنة 1984 و1978 وكافة المحطات الصعبة التي مرت بها تونس. ما هو المشكل في التعيينات الأخيرة في الإدارة التونسية؟ أود الإشارة إلى أن الإدارة التونسية ليست معزولة عن تاريخ تونس والمصلحين والمفكرين، وقد راكمت على مر عقود من الزمن الخبرة والكفاءة اللازمة التي جعلتها قادرة على أداء مهامها. ولئن نجح نظام بن علي في استغلال مرافق الدولة و استغلال المال العام فانه فشل في تهميش الإدارة التي قامت بدورها التنموي ولاقتصادي والاجتماعي كما يجب رغم الفراغ السياسي الذي عرفته تونس. ولذلك فانه على الجميع الوعي بخطورة التسميات في الإدارات التي تمت على أساس الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية أو حتى العائلية. وقد لاحظنا عدة تسميات قريبة من صقور النهضة وهو ما أشاع جوا من التراخي إن لم نقل جوا من الاحتقان والغضب لدى الإداريين. وقد ضربت هذه التعيينات مردودية القطاع العمومي وجعلت دور الإدارة في التصرف في الملفات اليومية يتقلص وهو ما لم يحصل مطلقا في أحلك الظروف. فهذا التفكير الغنيمي في التعامل مع الإدارة والتعيينات الحزبية، خنقت الإدارة التونسية و جعلتها غير قادرة على أداء وظيفتها خاصة و ?ن الإدارة لم تكن في حاجة إلى هذه التعيينات التي لم تنتج سوى ارتهانها. كيف تقيمون الانتدابات الأخيرة الحاصلة في الإدارة التونسية وفق التدابير الاستثنائية؟ إضافة إلى هذه التعيينات فان التدابير المعمول بها في الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية زاد في الطين بلة. فأكثر من 30 بالمائة من هذه التعيينات الجديدة من الفئة العمرية بين 45 و55 سنة وهو ما سينعكس على مردوديتهم. وإضافة إلى ذلك فان السؤال يطرح حول من سيتحمل كلفة التغطية الاجتماعية لهؤلاء بعد تقاعدهم القريب وكيف ستكون الموازين في ميزانيات الصناديق الاجتماعية المتآكلة والمتضررة والتي تشكو عجزا متفاقما. ورغم الوضع المعقد فان الحكومة لم تفكر في كل هذه المشاكل والأغرب من ذلك أن العينة التي درسها الاتحاد الوطني لحياد الإدارة والمرفق العام أبرزت أن أكثر من 20 بالمائة من المنتدبين الجدد وفق التدابير الاستثنائية يملكون مشاريعهم الخاصة التي تدر أرباحا (ربي يزيدهم) وهو ما يجعلهم لا يملكون أي أولوية في العمل حتى وان كانوا من ?لمتمتعين بالعفو التشريعي العام باعتبار أن المقياس والقاعدة في الانتداب هو مدى حاجة الفرد ومدى حاجة المجموعة للفرد. وعليه فان الانتدابات لم تكن في محلها مهما كانت مشروعية العفو التشريعي العام لأنه أولا وأخيرا كان نتيجة خيارات وليس حاجة المجموعة الوطنية. كيف ستؤثر التعيينات الأخيرة على المسار الانتقالي؟ بعد دراسة التعيينات الجديدة التي شملت كافة المجالات من دواوين ومنشات وإدارات، وإدارات عامة وإدارات جهوية نجد أن هناك عملية إغراق تمهيدا للتحكم في مفاصل الدولة. فعلى سبيل المثال نلاحظ أن 19 من جملة 24 واليا يدينون بالولاء لحركة النهضة فضلا عن أكثر من 80 بالمائة من النيابات الخصوصية والمعتمدين. هذا الواقع سيرتهن مصلحة الإدارة في المرحلة الانتخابية المقبلة وعلى وجه الخصوص سيكون دور الولاة محددا. حيث يتمتع الوالي بصلاحيات واسعة تخص كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية التنموية وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر كالم?اعدات وتحديد قائمة عملة الحظائر وقرارات التدخلات لفائدة الأحياء من إنارة وصرف صحي وإصلاح طرقات. هذه الصلاحيات تجعله قادرا على أن يرتهن نتائج الانتخابات على اعتبار أن أزرار التحكم في حياة المواطن والتي تؤثر في قراراته مجتمعة بيد الوالي. ولان جل الولاة المعينين حديثا منتمون إلى التوريكا وتحديدا إلى حركة النهضة فان استمرارهم في مناصبهم يمس من نزاهة الانتخابات القادمة ويرتهنها لمصلحة حزبهم. ولذلك فان الاتحاد مصر على تكوين لجنة محايدة مكونة من المجتمع المدني ويكون الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا فيها قصد ضبط?مقاييس محددة لمن ستشملهم المراجعة التي يجب أن تكون في أسرع وقت وفي مختلف المستويات خاصة في مستوى الجماعات المحلية. كما يجب أن تراجع اللجنة التعيينات الأخرى التي مست مبدأ المساواة أمام المرفق العام كمرفق تشغيلي. علما وان هذه اللجنة تمثل حلا ظرفيا على اعتبار أن الحل الدائم يكون عبر تكوين هيئة عليا مستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة. وكنا قد طرحنا تكوين قائمة من الكفاءات التونسية تضبط بأمر ويتم اللجوء إليها كلما دعت الحاجة. يجمع اليوم اغلب الأطراف السياسية وعديد المنظمات الوطنية على حكومة إنقاذ وطني، فأي أفق لعمل هذه الحكومة في ظل هذه التعيينات؟ في الحقيقة هذا السؤال مهم، فحكومة الإنقاذ الوطني يجب أن تكون قائمة على الكفاءة. ولكن الكفاءة ليست كافية، فكما ذكرنا منذ البداية فان الوزير مهما كانت درجة كفاءته سيكون غير قادر على إدارة قطاع كامل بمفرده بل يلزمه لذلك جيش من الإداريين والإطارات. وفي ظل التسميات التي أغرقت الإدارة فان الوزراء سيجدون مشكلا في التعامل مع التعيينات الجديدة خاصة وان الكفاءة تعوزهم ولن يكونوا قادرين على إدارة الملفات والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة. لذلك فانه من الأساسي التراجع عن هذه التسميات ومراجعتها. ما هي تأثيرات الأزمة التي تشهدها الإدارة بعد التعيينات الأخيرة على الاقتصاد؟ تلعب الإدارة عبر ميزانية الدولة والإنفاق العمومي دور الرافع الاقتصادي. ويكون ذلك عبر ضارب النفقات العمومية . فالإدارة عبر التدخل العمومي عبر الإنفاق الاستثماري أو إنفاق التسيير أو إنفاق الأجور تساهم في خلق الثروة عبر مفعول التداعي الايجابي وبقدر تضاعف هذا المفعول يتضاعف ضارب النفقات ويكون تدخل الدولة فعالا وناجعا وهو ما لا يحدث إلا في إطار إدارة كفاة تخدم المصلحة العامة. فالإدارة إذا هي تصرف في الشأن العام عبر أدوات مالية واقتصادية واجتماعية ذات المفعول المباشر على الوضع الاقتصادي وهو ما يفسر تراجع الاقتص?د التونسي نتيجة تحزيب الإدارة والتعيينات الأخيرة حيث تراجع الاقتصاد بعد تراجع مردود الإدارة وتراجع الاستثمارات العمومية.
