نظمت وزارة الفلاحة يوم 20 أوت 2013ورشة عمل حول استغلال الأراضي والضيعات الدولية المسترجعة. وقد اشرف على هذه الورشة كاتب الدولة المكلف بالفلاحة. وقد كان كاتب الدولة المكلف بالفلاحة حاضرا في جل نشاطات وزارة الفلاحة كالتفاوض حول مشكل المخابز ومتابعة اللجنة الوطنية لمشروع الاستثمار في المياه والتربة المنعقد يوم 19 أوت 2013 وعدة نشاطات أخرى. وإذ يشكر للسيد كاتب الدولة متابعة اغلب نشاطات الوزارة فان السؤال المطروح هو سر غياب وزير الفلاحة عن القضايا الفلاحية ومشاكل القطاع الذي سجل تراجعا بنسبة 03 بالمائة مقابل ظهوره الإعلامي المكثف للدفاع عن توجهات حركة النهضة والترويكا الحاكمة. الم يكن من الأجدر أن ينتبه السيد الوزير إلى الملفات الحارقة المطروحة على وزارته بدل الانشغال بمسائل عامة قد لا تفيد المواطن التونسي كثيرا. الم تكن خدمة تونس في هذا الظرف الحساس تستوجب الاهتمام بمشاغل الفلاحين والمواطنين؟ الحكومة ترى الاقتصاد بعيون وردية ابرز المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 19 أوت 2013 محاسن الاقتصاد التونسي واستعرض مجمل المؤشرات والأرقام المقدمة من طرف المعهد الوطني للإحصاء. وقد بدت كل الأرقام ايجابية ومبشرة بتحسن الوضع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 03 بالمائة وتراجعت نسبة البطالة وتقلصت نسبة التضخم وتطورت نسبة الاستثمارات. وبغض النظر عن لمسات التحسين التي طالت أرقام المعهد الوطني للإحصاء والتي أصبحت محل شك لدى الخبراء الاقتصاديين منذ مدة فان الأمر اللافت هو عدم تعرض الحكومة في مجلسها الوزاري إلى أي من النقاط السلبية للاقتصاد التي ذكرها معهدها للإحصاء ومنها تراجع نمو الفلاحة بنسبة 03 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 0.6 بالمائة وارتفاع قيمة العجز في المبادلات التجارية من 6366.4 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 إلى 6505.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الحالية أي بقيمة تقدر ب 134 مليون دينار. كما لم يذكر المجلي أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.2 بالمائة نتيجة ارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 17.7 بالمائة وهو ما يهدد امننا الغذائي في حال وجود أي صدمة خارجية. ويرى الملاحظون أن نظرة التفاؤل التي تحملها الحكومة في غير محلها وأنها مطالبة بإبراز الحقيقة والتعامل بواقعية مع الحقيقة الاقتصادية خاصة بعد صيحات الفزع التي أطلقها اغلب المتدخلون في الشأن الاقتصادي التونسي.
