أعربت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية عن رفضها للأسلوب الذي تتبعه سلطة الاشراف في التعاطي مع الملفات ذات التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي بالبلاد وتعمّدها سياسة تهميش اطارات الوزارة وتوجيه الملفات الهامة للفريق المستجد على الادارة بالديوان. وعبّرت اللجنة النقابية في بيان أصدرته خلال اجتماعها يوم 2 سبتمبر الجاري عن تمسكها بالمطالب المشروعة لأعوان الوزارة والمضمّنة بمحاضر اتفاق مع سلطة الاشراف وخاصة تلك التي تمّ التنصّل منها او التي تراجعت عنها الوزارة وأبرزها محاربة الفساد وضمان الحقوق المادية والمعنوية للاعوان، كما استنكرت عدم احترام الادارة لمقتضيات المنشور الخاص بمقاييس اسناد منحتي التحفيز والمراقبة وهو الامر الذي أدّى الى تسجيل عديد المظالم والتجاوزات . اللجنة النقابية الوطنية دعت سلطة الاشراف الى احترام تعهداتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الاعوان بغاية تنقية الأجواء داخل الوزارة وحذّرت من تسييس المرفق العام والتعامل معه بمنطق الغنيمة والولاءات الحزبية الشيء الذي يهدّد حيادية الادارة، داعية جميع الاعوان الى مزيد اليقظة والالتفاف حول هيكلهم النقابي من أجل حماية الاقتصاد الوطني والتصدّي للمضاربين والمحتكرين في مختلف مناطق البلاد كما أكدت استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية المتاحة للدفاع عن مطالب الاعوان وحيادية المرفق العمومي.