بالتعاون بين عديد الجمعيات المغاربية في كل من تونس والجزائر والمغرب ومنظمة «لوبل رايتس» أو الحقوق الكونية انعقدت بتونس العاصمة ندوة علمية لتقديم التقرير النهائي ودليل التدريب حول تعزيز حقوق المرأة المغاربية من خلال عقد زواج منفصل الذي قدمته الأستاذة المحامية المغربية سعيدة تبازي وكان التقرير بعنوان «نكتب في وئام لنقرأ في خصام» أي نكتب اتفاقا بيننا وفي عقد زواجنا ونحن في وئام وسعادة من أجل أن نجد ما يضمن حقوق الطرفين عند الخصام. التقرير قدّم مراحل اللقاءات التشاورية التي انعقدت لأشهر طويلة في مختلف الأقطار المغاربية مع النساء من أجل تقييم مدى معرفتهن بأهمية عقد الزواج ومعرفتهن بإمكانية إدراج شروط خاصة بهن ضمن هذا العقد في اللقاءات بالنساء ثمّ أيضا تقييم آراء النساء حول القوانين الموجودة ورصد العراقيل والتحدّيات التي قد تحول دون إدراج النساء لشروطهنّ الخاصّة في عقد الزواج. هذه اللقاءات البؤرية التي عقدت مع النساء المغاربيات جمعت كل أنواع النساء والبيئات (حضريات بدويات، أميات، متعلّمات، غنيّات، فقيرات، أمهات عازبات، مطلقات..). وقد انعقدت بمشاركة محاميات ومحامين وبحضور منشّطات وفي مناطق مختلفة من المغرب الكبير وبعد تقديم التقرير قدّمت الأستاذة المحامية سعيدة قراش قراءة قانونية في واقع النساء اليوم في تونس اعتبرت خلالها أنّه واقع يزداد سوءًا من منطلق ان كل المجتمع مستفيد من جهد النساء ولكن ليس هناك تقديم وتقييم حقيقي لهذا الجهد الذي يتجلّى بشكل واضح مع ظاهرة تفقير النساء (70 من فقراء العالم نساء). أيضا نهمّش المرأة من خلال الطلاق ومن خلال التعنيف وقد حاولت مجلة الأحوال الشخصية التي سعت إلى الموائمة بين القانون الوضعي والأعراف الاجتماعية والشريعة ان تنصف النساء ولكن دون أن يتحقق الإنصاف بشكل كامل وحتى قانون الاشتراك في الملكية الذي صدر سنة 1998 وعلى نبل مقاصد المشرّع في تمكين المرأة من تقاسم مسكن الزوجية مع الرجل في حالة اقرار الزوجين وقبولها بهذا فإنّه أي القانون يشهد صعوبات تطبيقية كبيرة تعود إلى تأويلات القضاة وإلى مدى اجتهادهم وإلى طبيعة المتخاصمين وإلى عدم وضوح القانون لدى الأزواج كما تعرّضت الأستاذة قرّاش الى الفصل 11 أو خيار الشرط الذي يمكّن الزوجين من اضافة شروط إلى عقد الزواج يتفقان عليها.. وهذا الخيار غير معمول به كثيرا في تونس أو هو غير مُفعّل بكثرة. بعد مداخلة الأستاذة قرّاش قدّمت الجمعية التونسية للتنمية الجماعية الشريكة في هذا البرنامج تقريرها حول مساهمتها في مختلف فقراته وما رصدته خلال لقاءات جمعتها بالنساء التونسيات في مناطق مختلفة عن مدى علاقتهن بالقوانين التي تنظّم الحياة الزوجية وبعقد الزواج تحديدا. جمعية أمل للأسرة والطفل قدّمت عرضا لكيفيّة استفادة بعض منظوريها من النساء وخاصّة الأمهات العازبات من فصل خيار الشرط في تحسين شروط زواجهنّ وخاصّة امكانية اشتراط حسن معاملة أبناءهن من قبل الزوج. هذه الندوة أو اللقاء استفاد منه الحضور والحاضرات كثيرا من خلال التقارير ومن خلال الدراسة القانونية وكان النقاش بعد هذا ثريّا.
