وبعد، تبعا لما تمّ إقراره من قبل اللجنة الوطنية للترصد واليقظة الصحية المنعقدة بمقر وزارة الصحة العمومية يوم الاثنين 27 أفريل 2009، أتشرف بإفادتكم أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية وضعت خطّة متكاملة لتدعيم التدابير الوقائية التي تمّ اتخاذها لتبقى بلادنا في مأمن من هذا المرض. وترتكز الخطة المذكورة على العناصر التالية: 1 توخّي الحذر وملازمة اليقظة التامة التي يستوجبها الظرف بالمراكز الحدودية ومنع استيراد الخنازير من جميع بلدان العالم. 2 تدعيم المراقبة واليقظة داخل البلاد بتكثيف عمليات المراقبة البيطرية على منشآت التربية والمحميات والحدائق الوطنية والقيام بحملات مقاومة الخنازير الوحشية. 3 إعلام مربّيي الخنازير وتحسيسهم ودعوتهم للمبادرة العاجلة بالاتصال بالمصالح البيطرية عند تسجيل حالات مرضية حيوانية مع التأكيد على عدم تهويل الأمور والمبالغة فيها وذلك اعتبارا للصبغة الوقائية للخطة الهادفة إلى الحفاظ على خلوّ بلادنا من المرض ومنع تسرّبه إليها. وتجدر الاشارة إلى أنّ عدد مربيي الخنازير ببلادنا الموجهة لتلبية حاجيات القطاع السياحي محدود ويتكوّن القطيع الوطني من 541 أنثى و24 فحلا وتوجد المراكز المختصة في تربية هذه الحيوانات بكل من المحرس من ولاية صفاقس ومرناق من ولاية بن عروس والقلعة الصغرى من ولاية سوسة بطاقة انتاج قدرها 600 طن وتخضع هذه المراكز للمراقبة الصحية البيطرية والتي تمّ تعزيزها في الآونة الأخيرة، علما وأنّ المراقبة والمتابعة أثبتت سلامة القطيع من كل مرض. مع الإشارة إلى أنّ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أكدت في بيانها الصادر بتاريخ 30 أفريل 2009 أنّه لا حاجة إلى إعدام كامل قطعان الخنازير المرباة لأنّ المصدر الرئيسي للعدوى هو انتقال الفيروس من إنسان إلى انسان وليس من الخنزير إلى الانسان ولم يظهر له إلى حد الآن أي أثر للفيروس لدى الخنازير في أيّة دولة من دول العالم. وقد أُعطيت التعليمات للمصالح البيطرية باستمرار متابعة الوضع الوبائي لمرض انفلونزا H1N1 المتعارف بأنفلونزا الخنازير ودراسة كل تطوراته وذلك لمواجهة كل الوضعيات الطارئة وتحيين عناصر الخطّة الوطنية وفق المستجدّات الحاصلة والتدخل إن اقتضى الأمر لتطويق المرض والحدّ من انتشاره.
