شهدت سنة 2009 بداية الشروع في انجاز وتشييد المقر الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل «دار الشغالين» الحلم الذي رواد أجيال النقابيين وخاصة رواد الحركة النقابية بتونس، والى جانب هذا المشروع الضخم فإن للاتحاد العام التونسي للشغل ممتلكات عقارية هامة سعى قسم الشؤون الادارية والمالية الى الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها الى جانب المداخيل الاخرى. ويعتبر قسم الشؤون الادارية والمالية الذي يتحمل مسؤوليته الاخ محمد سعد، من بين الاقسام الاكثر ديناميكية وحركية، فالمال يبقى قوام النضال، وهو سندٌ رئيسي لضمان استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب مواقف مناضليه. مع الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون الادارية والمالية كان لنا هذا اللقاء. كيف تسير الأمور المالية في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ بالنسبة لهذا القسم الذي أتحمل مسؤوليته فإن مهامه متنوعة وأساسية داخل المنظمة، ونحن نسعى دائما لتحسين المشهد الاداري والمالي للمنظمة حفاظا على استقلاليتها، وقد تطورت مداخيل الاتحاد منذ مؤتمر جربة بفعل الانتعاشة التي عرفتها المنظمة على مستوى الانخراطات خاصة، وكذلك بعد مؤتمر المنستير والى حدود يومنا هذا. وقد أثبتت المؤتمرات الحالية، الجهوية منها والمحلية، النمو البارز والانتعاشة المتميزة على مستوى الانتساب للمنظمة، ولئن لا ترضي طموحاتنا بنسبة كبيرة الا أننا نثمّن هذا النمو، فطالما هناك اقبال على الانخراط والانتساب لأعرق منظمة نقابية في تاريخ البلاد وتاريخ المغرب الكبير، هناك اطمئنان على مستقبل العمل النقابي، والاقبال يبقى بالاخير الدليل القاطع على ثقة الشغالين في منظمتهم. مداخيل الاتحاد تحسنت بشكل ملحوظ على مستوى الكراءات، حيث شهدت نموا هاما خاصة في الفترة الاخيرة بعد ان قمنا بتحيين ممتلكات الاتحاد ومراجعتها وتسوية وضعياتها العقارية وايضا تدعيمها ببناء مقرات جديدة للشغالين على المستوى المحلي والجهوي وقد تراوحت كلفة البناءات الجديدة بين 150 الف دينار ومليار و 300 مليون. هل لك ان تعطي للقراء بعض الارقام عن تطور مداخيل أكرية الاتحاد؟ وفقا لآخر احصائيات قمنا بها في ديسمبر 2008 فقد شهدت مداخيل أكرية قاعات الافراح بين سنتي 2007 و 2008 تطورا بما قيمته 2400000 ونمت مداخيل أكرية المحلات بما قيمته 37697244 كما تقلصت قيمة كراء المقرات بما يعادل 84747 ليعادل بذلك تطور مداخيل الاكرية ما قيمته 40012497. هل هناك مداخيل أخرى للاتحاد؟ طبعا هناك مداخيل العائدات المتأتية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد شهدت هي الاخرى نموا حيث تطورت منحتها من 120 مليون الى 200 مليون شهريا، وهناك عدة مداخيل مختلفة تتمثل في الأنشطة الدراسية والندوات التكوينية واحياء المناسبات وبيع تذاكر الحفلات وكراسات الشروط الخاصة بطلب العروض والتجهيزات والمعدات التي زال الانتفاع بها واستخلاص القروض وغيرها. هذه المداخيل الهامة والنمو الذي شهدته، الأكيد ايضا ان مصاريف المنظمة قد تضاعفت؟ هل لم تتضاعف وانما ثقلت نوعا ما، خاصة بعد الشروع في انجاز وتشييد المقرات وتعصير الادارة بكل فروعها، الأقسام المركزية والادارات الفرعية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات العامة (اقتناء التجهيزات المكتبية وأجهزة التكييف والمعدات الخاصة بالاعلامية من أجهزة وآلات طابعة وآلات نسخ وكذلك السيارات)، كما ان المصاريف تشمل النشاط النقابي العام داخليا وخارجيا من ندوات تكوينية ودراسية والتظاهرات والمؤتمرات والهيآت الادارية والمجالس القطاعية والوطنية ومصاريف الوفود التفاوضية والتمويل الذاتي ومنح التفرغ والملحقين وقدماء النقابيين والتدخلات الاجتماعية وطبعا أجور الموظفين، وهنا أود أن أشير الى سعي المنظمة دائما لانتداب أصحاب الشهائد العليا. المصاريف ايضا تشمل المساعدات والهبات الدولية خاصة للشعب العراقي والفلسطيني واللبناني والمساهمة السنوية في تمويل الصندوق الدولي لعمال فلسطين وبناء مدرسة حشاد بجنين، هذا الى جانب الانخراطات في المنظمات الدولية والعربية والافريقية، كل هذه المصاريف تثقل ميزانية المنظمة وخاصة هذه السنة التي شهدت جولة هامة وطويلة من المفاوضات الاجتماعية وكذلك انعقاد المؤتمرات. هل للقسم طُرقا عصرية في ادارة الشؤون المالية للمنظمة؟ كل النقابيين يعلمون جيدا أن قسم الادارة والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل سعى منذ مؤتمر جربة الى هيكلة مصالحه بإرساء طرق عمل متكاملة تستند الى اجراءات وقواعد تنظيمية على غرار ما يتم اعتماده لدى المؤسسات الاخرى وقد اجتهد القسم في ضبط آليات وخطط عمل محكمة ومندمجة تهدف الى سد الثغرات التنظيمية والعملية وذلك بإحداث دليل للاجراءات الادارية والمالية ودليل للمتلكات والأكرية ودليل خاص بالمقر الجديد للمنظمة وكذلك تكوين لجنة الصفقات والشراءات ولجنة القروض والمساعدات وابرام الاتفاقية المشتركة لأعوان الاتحاد وتعيين مدقق حسابات خارجي وبعث صندوق للتضامن النقابي، هذه المراجع القانونية وغيرها تمكن القسم من تقنين طرق العمل والتسيير وحسن التصرف في موارد المنظمة المالية والبشرية وتساهم في ضبط الموارد والتوظيفات. كما أدخل القسم جملة من الاصلاحات منها تركيز شبكة معلوماتية مندمجة خاصة بقسم الانخراطات تمكن من ربط الاتحادات الجهوية بالمصالح المركزية وكذلك اقتناء آلة لطبع البطاقات وتعريبها وتوزيعها على مستحقيها. كل هذه الاجراءات نسعى من خلالها لاعطاء الاجراءات الادارية والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل صفة الوضوح والشفافية وهي تمكننا من ارساء مبادئ المراقبة وتعتبر الطريقة المثلى التي تخوّل للادارة المركزية متابعة تطبيق هذه المراقبة. على ذكر بطاقات الانخراط لماذا يشتكي العديد من تأخر وصولها؟ بالفعل، نحن لا ننكر تأخر وصول بطاقة الانخراط، ولكننا نسعى ونجتهد من اجل تفادي هذا التأخير، وفي هذا الاطار ومثلما أشرت سابقا حرصنا على اقتناء آلة طابعة لتوفير البطاقات في ابانها، كما اننا بصدد تعريب قوائم المنخرطين وهو ما سيساعدنا على تجاوز التأخير. لنعد الى «دار الشغالين» هل لك ان تطلعنا على بعض تفاصيل هذا المشروع الحلم؟ «دار الشغالين» تعتبر تتويجا لجملة ممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل وهي مكسب تاريخي ونقلة نوعية فهي رمز لاستقلالية العمل النقابي وكرامة النقابيين. وتقع الدار في موقع خاص من الضاحية القريبة من وسط مدينة تونس ضمن تقسيم الحي الاداري بحي الخضراء وتشمل البناية مكاتب ومركز مؤتمرات وساحة كبيرة لتجمع الشغالين وتمسح مساحتها الجملية 20600 م2 وقد وقع اختيار مثالها الهندسي ضمن مناظرة وطنية ذات دورتين شارك فيها اكثر 25 مهندسا معماريا وتكونت لجنة المناظرة من 6 اعضاء أربع منهم مهندسون معماريون ذوو صيت على الساحة الوطنية وفنانة تشكيلية ورئيس مشروع. واختيار المثال الهندسي الذي ستكون عليه دار الشغالين اختيار مدروس، لأنه يعكس فكرة التضامن والوحدة والاستقلالية والديمقراطية والحداثة وستعكس دار الشغالين الطابع التقدمي للحركة النقابية التونسية وللمكانة الهامة التي يتبوؤها الاتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية للبلاد، وتبلغ كلفة الدار 15141879 ولا يفوتني هنا، وبعد ان انطلقت اشغال البناء، ان أدعو كل النقابيين للمساهمة في تمويل هذا المشروع لأنه بالاخير مكسب لكل نقابي ولا أخفيك سرا إن قلت لك بأن المساهمات النقابية الى حد الآن ما تزال محتشمة وليست في مستوى قيمة المشروع وضخامته. كيف ستتم عملية تمويل هذا المشروع إذن؟ هناك تمويل ذاتي، الى جانب بيع قطعة أرض بمحمد الخامس بمبلغ قدره ثلاثة مليارات و 588 مليونا، كذلك تحويل نسبة شهرية من عائدات الانخراطات لحساب بناء الدار الى جانب الدعم الرئاسي الهام الذي منحه رئيس الدولة اثر لقائه الاخير مع الاخ عبد السلام جرد الامين العام للمنظمة. هناك ايضا لجنة دعم لهذا المشروع تسعى للقيام بحملة تبرعات من قبل النقابيين وكل من يؤمن بالعمل النقابي. وماذا عن التصرف في العائدات المالية للهياكل الجهوية والقطاعات؟ في اطار اللامركزية المالية تتمتع الهياكل الجهوية بنسبة 20 من عائداتها وتتمتع القطاعات ب 15 وطبقا للمنشور المالي يتم انفاق تلك المبالغ وتراقب اللجنة الوطنية للمراقبة المالية شهريا تلك المصاريف. ويقوم القسم بتحويل مالي دوري لمختلف الهياكل وحتى يتمتع كل هيكل بنسبة عائداته المالية عليه ان يقدم للقسم كشف مصاريف بشكل شهري. بادرة طيبة دأب عليها قسم المالية وهي اصدار كتيبات تضبط كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بأموال المنظمة؟ مثلما ذكرت آنفا، وفي اطار سعينا لتعصير ادارتنا وتحديث اجراءاتها فإن القسم يصدر كتيبات تشرح كل المعاملات المالية التي يقوم بها وذلك أولا للتوثيق ولأرشيف المنظمة وكذلك لضمان اكثر مصداقية وللاشتغال بالطابع المؤسساتي، وما يهمنا ليست النوايا الحسنة بقدر ما يهمنا ترسيخ اجراءات وآليات العمل. ما هي أهم خطوط الندوة الوطنية للقسم؟ نستعد الآن لانجاز الندوة الوطنية لقسم الشؤون الادارية والمالية وسنناقش ضمنها مشروع دار الاتحاد والاجراءات الادارية والمالية وتفعيل صندوق التضامن النقابي ومزيد تطوير الانتساب للمنظمة وعدة مسائل مالية أخرى.
