لا يختلف إثنان في كامل التراب التونسي على ان الستاغ تعتبر من أهم المؤسسات العمومية الوطنية التي نفاخر بها والتي يكون الدفاع عن ديمومتها واستمرار خدماتها ذات الطابع الاجتماعي هو فرض عين واجب على الجميع بقطع النظر عن الانتماء السياسي والاجتماعي لان الستاغ كانت ومازالت محط أنظار الجميع ودورها في دفع الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد كبير جدا ومازال ينتظر منها الكثير والكثير رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها الاعوان وكذلك النتائج الباهرة والمشرفة جدا التي تحققت في خصوص التنوير الحضري والريفي والتي فاقت نسبة متقدمة جدا قياسا بما تحقق في عديد البلدان الاخرى المجاورة لنا والبعيدة عنا . وهذه النتائج هي ثمرة مجهود جماعي جبار بدأه أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ 1962، سنة تونستها حيث تعاقبت الأجيال على هذا الموروث الهام والذي اعتبره العديد منهم في السابق والحاضر ارثا شخصيا والحفاظ عليه واجب وطني وديني واخلاقي لأن النور الكهربائي يعتبر من اهم مرافق الحياة العصرية ومن حق الجميع التمتع بمثل هذه الخدمات والتي لا يمكن ان تتواصل على نفس الوتيرة وبنفس الروح الاجتماعية مراعية الوضع الانساني والاقتصادي للبلاد والمتساكنين ما لم تكن هذه المؤسسة بكل مكوناتها ملك للشعب التونسي وخاصة جانب الانتاج منها وهو مربط الفرس في كل هذه المنظومة التي تنبني عليها دعائم كل مكونات المجتمع التونسي الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وحتى الانسانية فلا مجال اذا للتغافل عنها او تجاهلها او حتى وضعها على لائحة المتغيرات في حساب الخصخصة وعملية التفويت المملات على شعوب العالم الثالث بعنوان العولمة وضرورة المنافسة وفتح الافاق امام الخواص للمساهمة في عملية التنمية وهي في عديد الاحيان كلمة حق يراد بها باطل وفي هذا الجانب بالخصوص ولا اريد هنا ان افتح قوسا للحديث عن تجارب الدول الغربية والامريكية الشمالية التي عاشت تجارب التفويت في جانب انتاج الكهرباء. لكن الذي يهمنا في الموضوع ونحن في بلادنا بلاد التضامن والتآزر الخلاقين لان عملية الخلق والابداع تأتي اساسا من التضامن والتآزر لا من الفوضى او الولادة المتعسرة كما يدعي الذي أخذهم التاريخ لمزابله وهم احياء، انما نحن نريد ان يحافظ التونسي على هذا الجانب الحيوي والحساس (الستاغ) والذي مازال البعض منا لم يتمتع به الى حد الان وليتأكد الجميع بان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكل عمالها لن يهدأ لهم بال حتى يكتمل النصاب لدى الجميع أقول قولي هذا حرصا على ديمومة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وطنية عمومية امام عملية الزحف المخيف ولو انه بدأ ببطء لكنه كارثي باتم معنى الكلمة على الستاغ. لا من حيث استنزاف مواردها المالية فحسب، بل ايضا استنزاف مقدراتها الانتاجية التي هي مستهدفة في تواجدها واستمراريتها والتجربة الحالية بجهة «رادس 2» التي تنهك الجانب المالي ليس للستاغ فقط بل للمجموعة الوطنية باعتبار ان الستاغ تبيع ماهو مفروض عليها شراؤه من المنتج الخاص بأقل من سعر الشراء، وبما ان الستاغ تدخل في إطار المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي فإن دعم سلطة الإشراف لها كبير لتمكينها من مجابهة كل هذه المصاريف لسبب بسيط هو أن المنتج الخاص محمي بحكم عقد اللزمة الذي يفرض على الستاغ فرضا غاصبا شراء كل إنتاج محطة «رادس 2» ولو لزم الأمر إسكات كل وحدات الانتاج التابعة لها خارج أوقات الذروة وهو ما يحصل الآن فعلا حيث تدخل معدات الشركة التونسية الوطنية للكهرباء والغاز والعاملين عليها في عملية بطالة فنية مؤقتة مفروضة فرضا لان المنتج الخاص له الاولوية فلي الانتاج وان الستاغ مجبرة على شراء كل إنتاجه اضافة لشروط الدفع القاهرة والمجحفة والتي تقدر بعشرات المليارات من مليماتنا شهريا. إني أطرح هذا الموضوع للنقاش لان النية تتجه اليوم لاحداث مولد كهربائي آخر بجهة بنزرت سوف يفوت فيه للخواص في إطار اللزمة، بمعنى آخر أنه على الستاغ الإستعداد لمضاعفة موازنة دفوعاتها الى أكثر من الضعف لإعتبارين اساسيين هما ان المستثمر الثاني ببنزرت لابد له من تجنب الهفوات التي أرتكبها الذين سبقوه ثم ان تكلفة المولّد الحالي زادت اضعافا مضاعفة عما كانت عليه سنة 2001 سنة دخول «رادس2» حيز الإنتاج والامر سوف لن يتوقف عند هذا الحد بل ان النية تتجه لإسناد أكثر من رخصة لزمة لإنشاء محطات أخرى لتوليد الكهرباء ببلادنا وهو أمر يدعو للحيرة ولابد له من الدرس والتمحيص حتى لا ندخل اهم مؤسساتنا الإقتصادية في دوّامة العجز المالي التي تؤدي حتما للخصخصة المعلنة والتي تؤدي بدورها للوصول بتعريفة الكهرباء لما لا طاقة للعامل التونسي به وهو ما سوف يؤدي لا سمح اللّه بالستاغ لبيع منشآتها الانتاجية في سوق الخردة وعندها يا خيبة المسعى وماذا سنقول لأسلافنا عندما يسألوننا ماذا فعلتم بالستاغ؟ ام أنه يصدق فينا قول اللّه: (فخلف من بعدهم خلفهم...) أرجو من الجميع ان يعيدوا النظر في مثل هذه المسائل المخيفة والخطيرة والعمل على إيجاد البدائل كل من موقعه ولا أخال أن الجامعة العامة للكهرباء والغاز التي خاضت مثل هذه التجارب للدفاع عن إستمرارية الستاغ سوف تبقى مكتوفة الأيدي ولا أخال أيضا أولائك الذي أحبوا الستاغ من إطاراتها وكوادرها لا يساهمون بآرائهم ومقترحاتهم لإيجاد الحلول المناسبة وكما لا أعتقد أن الإتحاد العام التونسي للشغل بما يمثله من قاعدة عمالية وشعبية ومن ورائها المكتب التنفيذي الوطني سوف يلتزمون الصمت أمام هذا الأمر الوطني الهام ولنا عودة مع هذا الموضوع لاحقا. عبد الخالق قفراش عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز
