بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم الأحد 9 ماي المقبل وقد شرعت منذ فترة كل الأطراف المعنية من أحزاب وإدارة في الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي الجديد بعد أن شهدت بلادنا في أكتوبر الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبهذه المناسبة تشرع «الإعلان» في محاورة الأمناء العامين لأحزاب المعارضة التي ينتظر مشاركتها في الانتخابات البلدية القادمة، وفي هذا الإطار جمعنا لقاء مطول مع المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري لتسليط الأضواء على استعدادات «التحرري» لهذه الانتخابات وعلى مسائل أخرى.. فكان الحوار التالي ما هي آخر استعدادات الحزب الاجتماعي التحرري للانتخابات البلدية القادمة؟ - تمثل الانتخابات البلدية القادمة موعدا سياسيا هاما من المفروض أن يعمق الاتجاه الايجابي الذي اتخذه الحزب الاجتماعي التحرري خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أن أهمية هذا الموعد وطنيا واضحة من جهة كونها ترتبط برهان تجذير التعددية ونقلها إلى عمق الواقع اليومي للمواطن وهو المقصود بالديمقراطية القاعدية التي نعتبرها حجر الزاوية في البناء الديمقراطي إذ لا معنى لديمقراطية لا يلامسها المواطن في حياته اليومية وفي محيطه المباشر وليست الانتخابات البلدية مجرد محرار به تقاس الأحجام التنظيمية في الأحزاب بل هي المجال الأول لولادة الثقافة الديمقراطية، وبناءا على تقديرنا لأهمية هذا المجال حرصنا على توجيه الجامعات وقيادات الحزب نحو متابعة الإجراءات التنظيمية والترتيبات العملية لتشكيل القائمات وصياغة الرؤى البرنامجية الخاصة بالموقف التحرري في هذا المجال ولا أخفي حجم الصعوبات التي تعترضنا في هذا السياق خاصة وأن البلديات تشكل المجال الميكروفيزيائي لفضاء عام مفتوح في قمته يتجه نحو الانغلاق في قاعدته. * وما هي المقاييس التي اعتمدتموها في اختيار مرشحي الحزب لهذا الاستحقاق الانتخابي؟ - المجال القاعدي يحتاج التنوع في مستوى العرض السياسي الذي تنجزه الأحزاب عبر قائماتها، والتنوع يعني الحرص على تواجد مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في تركيبة القائمات المقترحة في حدود الإمكان، وقد اعتبرنا إشعاع المناضلين المقياس الأول في تشكيل العنوان التحرري في هذه الانتخابات. * هل توجد عندكم نية في تكوين قائمات مشتركة مع أحزاب أخرى لانتخابات ماي المقبل، وإن وجدت فما هي شروط التحالف معها؟ - مبدئيا الحزب الاجتماعي التحرري منفتح على مختلف الأحزاب الوطنية والديمقراطية التي نقيم معها علاقة تواصل واحترام متبادل وتوجد اليوم بيني وبين الأمين العام لحزب الخضر للتقدم تفاهمات بصدد التنسيق حول بعض القائمات ومثل هذه التفاهمات يمكن أن تحصل أيضا مع أحزاب أخرى لأننا نعتبر أن مجال العمل البلدي يمكن أن يوحد بيننا من منظور براغماتي وبكل تأكيد يخضع التعامل بين الأحزاب لمحددات سياسية مسبقة..، ونحن نعتبر أن تقارب وجهات النظر في تقييم الوضع السياسي العام من شأنه أن يشكل الإطار الواسع لتفاهمات جزئية تخدم المصلحة العامة لنهج المعارضة المعتدلة دون تذويب للتباينات والاختلافات وبعيدا عن المبالغات الاصطلاحية كالحديث عن تحالفات انتخابية أو جبهات. * وهل أن إمكاناتكم المادية والبشرية ستسمح لكم بتغطية كل الدوائر الانتخابية؟ - لو كان في إمكاننا تغطية كل الدوائر الانتخابية لكنّا في الحكم أو على أهبة تسلمه وبكل موضوعية نقول بأننا نسعى إلى ضمان حضورنا في مختلف الولايات وذلك اعتبارا لمحدودية إمكاناتنا المادية خاصة ولطبيعة الانتخابات البلدية وما تمليه من ضوابط تمنع التوزيع الحر للرصيد البشري الذي نتوفر عليه، وللتوضيح فإن التواجد اللامتكافىء للرأسمال البشري داخل التحرري يجعلنا أمام مفارقة وجود فائض في بعض المناطق وفقر في مواقع أخرى.. أما العناصر اللوجستية والتقنية فهي تفرّع من تفرعات المسألة المالية وما تشكوه من محدودية. * ماذا يمكن أن نعرف عن ملامح برنامج الحملة الانتخابية للحزب الاجتماعي التحرري في هذا الاستحقاق الانتخابي؟ - برنامجنا الانتخابي سيترجم الرؤية الليبرالية القائمة على مفهوم المواطنة الفاعلة فالعمل البلدي من منظورنا حاضنة لشراكة منتجة بين الدولة والخواص، ونحن نؤكد في هذا الإطار أن ترسيخ قيم التطوع والروح الحضارية هي الرسالة الأهم في هذا المجال حيث أن العمل البلدي في مفهومه المعاصر يرتكز على التفاعل بين مختلف الأطراف من دولة وجمعيات أهلية وأفراد وذلك من أجل الارتقاء بجودة الحياة (la qualité de vie ) والتأسيس لفضاء اجتماعي متطور يستجيب في آن واحد لخصوصيات المناطق والجهات ولمقاييس الحياة العصرية وما تطرحه من استحقاقات، ولن يكون برنامج التحرري في هذا المجال نمطي وعام وإنما سيأخذ في عين الاعتبار التصنيفات النوعية للمناطق والجهات فما يطرح في بلديات الأحياء الراقية لا يطرح في بلديات الأحياء الشعبية أو المناطق الداخلية لكن المبادئ العامة ستكون حاضرة بكل تأكيد. * ماذا عن برنامج سير نشاط الحزب في الفترة القادمة خارج إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية وذلك وطنيا وإقليميا ودوليا خاصة وأننا نعلم أنكم عضو في منظمات وهيئات دولية نافذة؟ - هياكل ومؤسسات الحزب تواصل حركتها العادية ونحن في التحرري لم نخفض مستوى السرعة التنظيمية لحزبنا بعد الانتخابات التشريعية على الرغم من الإنهاك الذي شعرنا به وسارعنا بتداركه عبر تحريك احتياطي الكوادر الذي لدينا والذي مكننا من نفس جديد خلال هذه الفترة لذلك يواصل حزبنا إنجاز أجندته التنظيمية، فلقد قمنا بتركيز جامعة مدنين مؤخرا ومواصلة الإصدار المنتظم لمجلة الأفق وتنظيم حلقات النقاش في إطار المنتدى التحرري إضافة إلى النشاط الدوري لمنظماتنا وهياكلنا.. كما أننا نعد لانعقاد تجمع للشباب الليبرالي العربي خلال شهر أفريل المقبل ويرتقب أيضا تنظيم الشبكة الليبرالية الإفريقية للنساء الليبراليات بتونس خلال السنة الجارية إضافة إلى مشاركات الأمين العام للحزب في أشغال المكتب التنفيذي لشبكة الليبراليين العرب بالرباط وسفره إلى برلين لمواصلة الحوار مع قيادات الحزب الليبرالي الألماني فعملنا إذن متواصل على مختلف الواجهات لمزيد الارتقاء بمستوى حضورنا وتوسيع دائرة إشعاعنا. * وما هو ردكم على التصريحات الأخيرة التي ترددت حول التشكيك في المعارضة ودورها؟ - المواقف العدمية تنتمي إلى صنفين : صنف أول يجتهد في تدمير المشهد التعددي ليقول في حنين مرضي لعهد الحزب الواحد وصنف ثاني انتقامي يعتبر الاعتدال جريمة ويكفر من يمارسه، ومن المفارقات أن بعض الأطراف المزايدة للشعار الديمقراطي تحاول تزييف الواقع والنظر إليه بعين واحدة خوفا من سقوط أحكامها المسبقة أما نحن فمسيرتنا ثابتة ومواقفنا واضحة نمارس النقد ونعترض ونتحفظ داخل المؤسسات التشريعية ونفسح المجال للجميع لكي يتكلم في ظل التزامنا بالوفاق واعترافنا بما قدمه الرئيس بن علي للبلاد ونحن في ذلك لا نصغي إلا لضمائرنا ولا نعتبر إلا المصلحة الوطنية، وسنقاوم ونرد بعنف على أي منطق استبدادي يمكن أن يتشكل داخل المعارضة ولن نقبل دروسا في الديمقراطية من أطراف انقلبت بطريقة انتهازية على مقولاتها الكليانية لتلتحف لحاف التعددية وحقوق الإنسان فنحن كقيادة خريجي ساحات النضال وقد تعرضنا لأبشع أشكال التهميش والإقصاء في مسيرتنا ولم نتاجر في يوم من الأيام بقضيتنا تماما كما أننا لم نجد دعما من أي طرف في المعارضة باستثناء بعض الأصدقاء الذين شهدوا ما عشناه، فالمزايدة بالنضال ليست من شيمنا ونؤكد مرة أخرى أن الوفاق والوسطية هي الموقف الوحيد الذي يمكن أن يؤمن مسيرة بلادنا في محيط دولي متقلب وفي إطار تلك الخصوصيات الاقتصادية والسوسيولوجية التي يعرفها الجميع وبرامجنا ومواقفنا المعلنة تؤكد المعادلة الدائمة التي نقيمها بين واجب النقد وواجب الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. * مسألة تحفظكم في مجلس المستشارين وأيضا تحفظ نواب الحزب الاجتماعي التحرري في البرلمان مؤخرا على مشروع قانون يلغي كراس الشروط لفائدة الرخصة في مجال الإشهار، هل هو تحفظ تقني أو سياسي ، ظرفي أم ستتبعه تحفظات أخرى؟ - خط سير الحزب الاجتماعي التحرري محكوم بإحداثيتين الأولى إحداثية اقتصادية والثانية سياسية ففي المجال الاقتصادي اعتبرنا المنزع التحرري للسياسات الرسمية مجال توافق يصل بيننا وبين السلطة وقد أكدت النتائج الاقتصادية الايجابية التي ترجمتها معدلات نمو محترمة صواب هذا التمشي مع أننا طرحنا جملة من التصورات والأفكار التي تعمق النهج الليبرالي في المستوى الاقتصادي وتلحق بمنظومته العامة عناصر إضافية من شأنها أن تجيب عن إشكاليات ذات بعد مزدوج اقتصادي واجتماعي كالديمقراطية الجهوية وصندوق البطالة ومرونة التشغيل والحوافز، وقد ساندنا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الظرف الاقتصادي العالمي المأزوم وكانت إجراءات لا تتضارب مع الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية من ذلك أن مساندة الدولة للمؤسسات التي تمر بصعوبات حددت بفترة زمنية مضبوطة في حين جاءت مشاريع قوانين أخرى في اتجاه معاكس اعتبرنا أنها تراجع عن الاتجاه التحرري وهي تلك المشاريع التي تكرس العودة إلى نظام التراخيص المسبقة من الإدارة وأكدنا على معارضتنا لأمرين : الأول العودة إلى إرساء سلطة الجهاز البيروقراطي للدولة على الحياة الاقتصادية والثاني تشكل احتكارات كبرى تضع يدها على مفاصل الاقتصاد الوطني، ولهذه الاعتبارات تحفظنا في مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشروع القانون المتصل بإعادة تنظيم مهنة عون الإشهار ونؤكد أننا سنتفاعل مع مشاريع القوانين التي تنسجم مع رؤانا وبرامجنا علما وأننا صادقنا على مشروع القانون المتصل بالمندوبيات الجهوية للتعليم، أما تفاعلنا الايجابي مع السلطة في المستوى السياسي فيستند إلى مقولة المرحلة الانتقالية وإلى معاينة استمرارها
