تمّ اليوم السبت 25 ماي 2013 خلال ندوة صحفية إنعقدت بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية،الإعلان عن تأسيس لجنة جهوية للدفاع عن حياد الإدارة و التصدي للتعيينات الحزبية تضمّ عديد الأحزاب السياسية المعارضة ولفيفا من مكوّنات المجتمع المدني، وذلك على خلفية قرار الإيقاف الذي إتخذه وزير التجهيز و الإسكان في شأن 5 أعوان من الإدارة الجهوية بصفاقس بسبب نشاطهم النقابي صلب نقابتهم الأساسية التي رفضت قرارا حكوميا يقضي بإنتداب 17 عونا جديدا من المتمتعين بالعفو التشريعي العام. و قد إعتبرت اللجنة الوليدة، في بيان لها أصدرته اليوم، أنّ هذه الإنتدابات التي وصفت بالحزبية تأتي في سياق محاولة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة السيطرة على مفاصل الدولة لضرب الحق النقابي من خلال إحداث شعب مهنية شبيهة بشعب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، كما ندّدت لجنة الدفاع عن حياد الإدارة الحزبية،في نصّ بيانها، بالقرار التعسفي الصادر عن وزير التجهيز الذي طالبته بضرورة التراجع عنه. زيادة على ذلك، أكدّت اللجنة على مساندتها المطلقة و اللامشروطة لأعوان الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بصفاقس كما شدّدت أيضا على مواصلتها دعم التحركات النضالية لأعوان التجيهز و للنقابيين ضد الإنتدابات الحزبية وفقا لنص البيان الذي لوّحت فيه لجنة للدفاع عن حياد الإدارة بالتصعيد من خلال خوض التحركات النضالية المشروعة. وفي تصريح لموقع "حقائق أون لاين"،قال الكاتب العام المساعد لنقابة التجهيز بصفاقس زهير اللجمي إنّ هذه الإنتدابات تتعارض مع الأمر عدد 833 الصادر في سنة 2012 و المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 4 الذي ينصّ على الأحكام الإستثنائية للإنتدابات في القطاع العمومي التي تخوّل منح نسبة 25 ٪ فقط للمتمتعين بالعفو التشريعي العام و لجرحى الثورة و لعائلات الشهداء". كما وصف اللجمي قرار الإنتداب ب "الجائر" بإعتباره لم يحترم مبدأ التشاور مع الطرف النقابي وفق مع ينصّ على ذلك القانون و أضاف الكاتب العام المساعد لنقابة التجهيز بصفاقس:"إنّ الحكومة المؤقتة تسعى إلى ترهيب العاملين بإدارة التجهيز بغية تركيعهم لتدجين العمل النقابي وذلك بهدف فرض إنتداب 17 عاملا ينتمون إلى حركة النهضة و حزب التحرير و السلفية الجهادية معدّل أعمارهم يناهز ال 50 سنة و من بينهم أصحاب مشاريع و عقارات تدرّ عليهم أرباحا طائلة". و للإشارة فإن هذه الندوة الصحفية شهدت حضور عضو المجلس الوطني التأسيسي عن جهة صفاقس شكري يعيش الذي أعلمنا أنّه سيثير هذه المسألة خلال الجلسة العامة القادمة للمطالبة بإعادة النظر في كلّ الإنتدابات التي تمت في ظروف مشبوهة وفق تعبيره.
